عون يتمسك بـ«الداخلية»... وميقاتي يرد: ليست ملكاً لي

تدخل فرنسي لتحييد الحكومة عن حسابات باسيل الانتخابية

TT

عون يتمسك بـ«الداخلية»... وميقاتي يرد: ليست ملكاً لي

كشف مصدر مقرب من رؤساء الحكومات السابقين أن العائق الوحيد الذي يمنع الانتقال بمشاورات تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون من المراوحة إلى البحث في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف يكمن في أن عون يصر على أن تكون له الحصة الكبرى ليكون في وسع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السيطرة عليها وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لعله يتمكن من حصد أكبر عدد من المقاعد تضعه على رأس لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية عون.
وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن عون يصر على أن تكون وزارات الداخلية والتربية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة من حصته، وهذا ما لاقى اعتراضاً من ميقاتي، ليس لأن عون يتصرف حيناً وكأنه هو من يشكل الحكومة وأحياناً يترك المهمة للرئيس المكلف، وإنما لأن هكذا حكومة وإن كانت ترضي بعض الأطراف السياسية فإنها لن ترضي حتماً اللبنانيين، وعلى رأسهم المجموعات المنتفضة ضد الطبقة السياسية، ومن خلالهم المجتمع الدولي. كما لن تكون قادرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وستدخل معه في اشتباك سياسي على غرار الاشتباك الحاصل اليوم، وقال إن عون يتمسك بتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب بدءاً بالسيادية منها ليس من زاوية الإصرار عليها وإنما لمقايضة موافقته على أن تبقى وزارة المالية من الحصة الشيعية بانتزاع موافقة ميقاتي على أن تُعطى الداخلية لوزير مسيحي.
وعزا السبب إلى أن عون كان أول مَن وافق على أن تبقى وزارة المالية ضمن الحصة الشيعية، وهذا ما أدرجه في اللائحة التي أعدّها، والخاصة بتوزيع الحقائب، وسلمها في حينه إلى الرئيس المكلف سعد الحريري خلال مشاورات التأليف بينهما، وقال المصدر نفسه إن عون اقترح على ميقاتي أن يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، طلباً لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب ومنها السيادية، لكن ميقاتي رفض ذلك لتفويت الفرصة على إقحامه في اشتباك سياسي مع الشيعة، ناصحاً إياه بأن يتولى شخصياً هذه المهمة.
وإذ كشف أن ميقاتي التقى، الاثنين الماضي، الرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، وتواصلوا مع الرئيس الحريري الموجود خارج البلاد، أكد أن اللقاء خُصص لتقويم ما آلت إليه مشاورات التأليف التي لم تحقق أي تقدم يفتح ثغرة يمكن التأسيس عليها، خصوصاً أن عون يتعاطى مع توزيع الحقائب من زاوية تأمين رافعة انتخابية لباسيل ليكون في وسعه أن يبقى على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقال إن إصرار عون على «الداخلية» قوبل باعتراض ميقاتي على خلفية أنها ليست ملكاً له تتيح له التنازل عنها، خصوصاً أن إسنادها إلى وزير يسميه عون يلقى معارضة واسعة لا تقتصر على رؤساء الحكومات، وإنما لعدم موافقة الذين تشاور معهم بأن تُعطى هذه الحقيبة له لأن هناك ضرورة لأن تُسند إلى شخصية مستقلة للدور الموكل للداخلية في الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية.
ورأى المصدر نفسه أن لإصرار عون على الداخلية بالتلازم مع تسميته لوزيري التربية والشؤون الاجتماعية خلفية انتخابية بامتياز لما لهاتين الوزارتين من دور في توفير الخدمات وتوزيع المساعدات التي تقدمها الدول المانحة في حال أن الحكومة ستحظى بمباركة من المجتمع الدولي، إضافة لما للداخلية من دور في الضغط على البلديات وتهديدها بفتح الملفات ما لم تقرر الاصطفاف خلف «التيار الوطني».
لذلك فإن مجرد إعطاء هذه الوزارات لعون بالإنابة عن باسيل يعني أنها ستتحول إلى مكاتب انتخابية، وهذا ما يلقى اعتراضاً من الدول المانحة في ضوء رهان معظمها وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن تفتح الانتخابات النيابية الباب أمام إعادة تكوين السلطة مع تقديرها لتراجع الطبقة السياسية.
وعليه، فإن الجولة الخامسة من مشاورات التأليف التي عُقدت، عصر أمس، بين عون وميقاتي تلازمت مع الضغط الدولي للإسراع بتشكيل الحكومة الذي عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته لدى افتتاح المؤتمر الدولي لدعم لبنان، التي حظيت بتأييد جميع الدول التي شاركت فيه.
فالرئيس المكلف لن يكف عن التواصل مع الرئيس عون ليس لحشره فحسب، وإنما ليكون في مقدور باريس أن تبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن ميقاتي يتشاور يومياً مع القيادة الفرنسية التي دعمت ترشحه لتشكيل الحكومة.
وبكلام آخر فإن ميقاتي، بحسب المصدر، لن يخفف من وتيرة اقتحامه الإيجابي لعون رغم أنه خرج عن صمته في جولة المشاورات السابقة، وقال إن مهلة التأليف ليست مفتوحة، ما يعني أنه يطلب من باريس التدخل قبل فوات الأوان، لأنه ليس في وسعه الاستمرار إلى ما لا نهاية في المراوحة، وسيضطر لاتخاذ الموقف المناسب، أي الاعتذار في حال أوصد عون الأبواب في وجه الجهود الفرنسية لإنقاذ عملية التأليف.
ويبقى الانفراج بيد «حزب الله» الذي يتلطى وراء عناد عون ويراعيه إلى أقصى الحدود، بذريعة أنه كما كان في السابق مع تسهيل تشكيل الحكومة برئاسة الحريري ليس في وارد الضغط على باسيل الذي يتولى مفاوضات التأليف من خلف الستار، وإلا لما طالب عندما التقى ميقاتي بوزارة الداخلية.
ويبدو أن «حزب الله» - كما يقول المصدر نفسه - ليس مستعجلاً تأليف الحكومة، لأنه يتعاطى معها من زاوية إقليمية وليست محلية، ولن يفرط بموقفه بلا أي ثمن يؤمن لحليفه النظام الإيراني ورقة لتدعيم موقفه في مفاوضات فيينا بعد أن تقرر ترحيلها إلى سبتمبر (أيلول) المقبل.



زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.


مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفض استهداف الدول العربية وتدعو للتهدئة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة الأسبوع الماضي (الرئاسة المصرية)

تواصلت المواقف المصرية الرسمية الرافضة لاستهداف إيران دولاً عربية، والساعية لتهدئة في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على طهران.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، أكد خلاله «تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لاعتداءات إيرانية»، مشدداً على «رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار الدول العربية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وكان الرئيس المصري قد أجرى، السبت، سلسلة اتصالات هاتفية بقادة السعودية وقطر والأردن والإمارات والعراق والكويت قد أكد فيها أن «أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة»، وفق بيانات منفصلة للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على أن «الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة، ويقوض فرص التنمية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الرئاسة)

وخلال جلسة عامة لمجلس النواب، الأحد، شدد المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على أن وحدة الدول العربية تمثل صمام الأمان لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن أمن دول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».

وقال بدوي إن مجلس النواب يدعم كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنيب شعوبها ويلات الصراعات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب جديدة.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي أن أمن وسلامة المنطقة يمثلان «إحدى ركائز مساعي مصر»، مشيراً إلى اتصالات الرئيس السيسي بقادة دول الخليج، والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمحاولة التوصل لمخرج من الأزمة الراهنة، والعودة إلى مائدة التفاوض.

وأضاف: «مصر تأمل وتعمل على احتواء المشهد عند الحدود التي نراها الآن وعدم تجاوزه، بحيث لا يصبح صراعاً إقليمياً شاملاً يضر بمصالح الجميع وأمن واستقرار المنطقة».

ومضى قائلاً: «وعلى الولايات المتحدة أن تنظر بعين الاعتبار، على الفور، إلى الموقف التفاوضي الإيراني، ومحاولة التوصل لرؤية يتبناها المجتمع الدولي من خلال قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن مجلس الأمن، أو كما حدث في مواجهة يونيو (حزيران) الماضي، أن تتولى كبح جماح إسرائيل، ووقف تعدياتها على إيران، ودعوة إيران مجدداً لمائدة التفاوض».

ووسط تلك التطورات نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري مسؤول، الأحد، نفياً لما تداولته وسائل إعلام عبرية عن إبلاغ إسرائيل مصر بخطة الهجوم على إيران قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، مشدداً على أن ما ورد في هذا الصدد «عارٍ تماماً من الصحة».

وجدد المصدر التأكيد على موقف مصر الداعي إلى حل الأزمات بالطرق الدبلوماسية منذ بدء الأزمة.

وقال السفير حجازي: «موقف مصر كان ثابتاً منذ البداية بإعمال أدوات الدبلوماسية والوصول لنتائج عبر طاولة التفاوض، والتي حَققت في جولات التفاوض الأولى نتائج بدت لكل المراقبين إيجابية، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اختارتا التوجه نحو خيار عسكري يفتح الأفق أمام كل المخاطر».