الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

استنفار رسمي في بيروت لتدارك الأزمة

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا
TT

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

استنفرت الجهات الحكومية اللبنانية أمس (الجمعة) لاستيعاب الأزمة الناشئة جراء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الشيعة، بالتزامن مع تداول معلومات عن دفعة ثانية سيجري ترحيلها غدًا (الأحد).
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، إنّه تبلغ من سفارة لبنان في الإمارات بأن «السلطات قررت ترحيل 70 لبنانيًا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وباشر باسيل حركة اتصالات واسعة بمسعى لاستيعاب الأزمة، فأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعا بالمعلومات الأولية وأجرى الاتصالات بالمعنيين للاستفسار عن هذا الأمر وكيفية معالجته. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بأن باسيل اتصل بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقام بـ«المراسلة الدبلوماسية اللازمة». وتابع كل هذه الاتصالات مع سلام الموجود في شرم الشيخ في مصر للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل». وعلم أن سلام ذكر أنه يتابع موضوع المرحلين من الإمارات وأنه بوشر بـ«إجراء الاتصالات سعيًا لإيجاد حل مناسب».
هذا، وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات «يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الإماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر أفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات». وذكّر البيان بسعي لبنان إلى إعادة العلاقات اللبنانية - الإماراتية إلى أفضل ما يكون، «وقد تجلى هذا الأمر في إعادة تعيين سفير للإمارات في لبنان أخيرا، وبدء مناقشة كل الإشكالات القنصلية والدبلوماسية والسياسية».
من جانب آخر، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر وزاري لبناني، إن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما اكتفى مسؤول إماراتي بالقول للوكالة: «لا تعليق حاليا». وكانت السلطات الإماراتية قد رحّلت عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية للاشتباه بعلاقتهم مع «حزب الله». وعام 2013، رحّلت قطر 18 لبنانيا بناءً على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على «حزب الله» نتيجة تدخله العسكري في سوريا إلى جانب قوات النظام. وراهنًا يقدر أنه يعمل أكثر من مائة ألف لبناني في الإمارات، كما تستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف بينهم شيعة.
في هذه الأثناء، نقلت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» عن مصادر دبلوماسية، أن اللبنانيين الـ70 الذين جرى ترحيلهم ليسوا إلا «دفعة أولى»، على أن تكون هناك «دفعة ثانية يوم الأحد المقبل». وأشارت المصادر إلى أن «القرار إماراتي بحت وليس خليجيا لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد سأل وزير الداخلية السعودي وأكد له أنه قرار إماراتي وليس خليجيا».
وأوضحت «المنار» أنه ليس هناك أي معلومات عن أسماء المستبعدين من الإمارات ولا طبيعة عملهم، لافتة إلى «اتصالات عَلى أعلى المستويات يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الخارجية، كما أنّه من الممكن أن يلتقي الرئيس سلام في شرم الشيخ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإثارة الموضوع».
وعلقت جهات لبنانية مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» بالقول، إن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار «السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق». وادعت أن كل المعطيات التي بحوزتها تؤكد أنه «لا خلفيات أمنية للقرار المتخذ»، بإشارة إلى أنّه لا علاقة للمرحلين بأي حوادث أمنية. وادعت هذه الجهات أن «30 شخصا من الذين تم ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب أو من بعيد»، مستبعدة أن يُصار إلى ترحيل لبنانيين آخرين من دول الخليج، مرجحة أن يتم وكحد أقصى «الامتناع عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة».
وفي الشأن نفسه، قال حسّان عليّان، رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين عن الإمارات، في حديث تلفزيوني، إنّ «التواصل لم يحصل بعد مع المبعدين الجدد»، لافتًا إلى «معلومات أولية تحدثت عن إبعاد ما بين 70 و90 شخصًا»، معتبرًا قرار الإبعاد إجراء «تعسفيًا».
وأشار عليّان إلى أن «العدد الإجمالي للبنانيين المبعدين عن الإمارات، منذ عام 2009، وصل إلى أكثر من 2500 شخص، وطال أكثر من 400 عائلة لبنانية»، وقال إن «في الدولة اللبنانية توازنات تؤثر على متابعة قضايا مماثلة، والانقسام موجود حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية».



الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
TT

الذكاء الصناعي يهدد مهناً ويغير مستقبل التسويق

روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)
روبوتات ذكية تعزّز كفاءة الخدمات وجودتها في المسجد النبوي (واس)

في السنوات الأخيرة، أثّر الذكاء الصناعي على المجتمع البشري، وأتاح إمكانية أتمتة كثير من المهام الشاقة التي كانت ذات يوم مجالاً حصرياً للبشر، ومع كل ظهور لمهام وظيفية مبدعةً، تأتي أنظمة الذكاء الصناعي لتزيحها وتختصر بذلك المال والعمال.
وسيؤدي عصر الذكاء الصناعي إلى تغيير كبير في الطريقة التي نعمل بها والمهن التي نمارسها. وحسب الباحث في تقنية المعلومات، المهندس خالد أبو إبراهيم، فإنه من المتوقع أن تتأثر 5 مهن بشكل كبير في المستقبل القريب.

سارة أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

ومن أكثر المهن، التي كانت وما زالت تخضع لأنظمة الذكاء الصناعي لتوفير الجهد والمال، مهن العمالة اليدوية. وحسب أبو إبراهيم، فإنه في الفترة المقبلة ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير آلات وروبوتات قادرة على تنفيذ مهام مثل البناء والتنظيف بدلاً من العمالة اليدوية.
ولفت أبو إبراهيم إلى أن مهنة المحاسبة والمالية ستتأثر أيضاً، فالمهن التي تتطلب الحسابات والتحليل المالي ستتمكن التقنيات الحديثة من تطوير برامج حاسوبية قادرة على إجراء التحليل المالي وإعداد التقارير المالية بدلاً من البشر، وكذلك في مجال القانون، فقد تتأثر المهن التي تتطلب العمل القانوني بشكل كبير في المستقبل.
إذ قد تتمكن التقنيات الحديثة من إجراء البحوث القانونية وتحليل الوثائق القانونية بشكل أكثر فاعلية من البشر.
ولم تنجُ مهنة الصحافة والإعلام من تأثير تطور الذكاء الصناعي. فحسب أبو إبراهيم، قد تتمكن التقنيات الحديثة من إنتاج الأخبار والمعلومات بشكل أكثر فاعلية وسرعة من البشر، كذلك التسويق والإعلان، الذي من المتوقع له أن يتأثر بشكل كبير في المستقبل. وقد تتمكن أيضاً من تحديد احتياجات المستهلكين ورغباتهم وتوجيه الإعلانات إليهم بشكل أكثر فاعلية من البشر.
وأوضح أبو إبراهيم أنه على الرغم من تأثر المهن بشكل كبير في العصر الحالي، فإنه قد يكون من الممكن تطوير مهارات جديدة وتكنولوجيات جديدة، تمكن البشر من العمل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة في مهن أخرى.

الروبوت السعودية سارة

وفي الفترة الأخيرة، تغير عالم الإعلان مع ظهور التقنيات الجديدة، وبرز الإعلان الآلي بديلاً عملياً لنموذج تأييد المشاهير التقليدي الذي سيطر لفترة طويلة على المشهد الإعلاني. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع تقدم تكنولوجيا الروبوتات، ما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير.
وأتاحت تقنية الروبوتات للمعلنين إنشاء عروض واقعية لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم. ويمكن برمجة هذه الإعلانات الآلية باستخدام خوارزميات معقدة لاستهداف جماهير معينة، ما يتيح للمعلنين تقديم رسائل مخصصة للغاية إلى السوق المستهدفة.
علاوة على ذلك، تلغي تقنية الروبوتات الحاجة إلى موافقات المشاهير باهظة الثمن، وعندما تصبح الروبوتات أكثر واقعية وكفاءة، سيجري التخلص تدريجياً من الحاجة إلى مؤيدين من المشاهير، وقد يؤدي ذلك إلى حملات إعلانية أكثر كفاءة وفاعلية، ما يسمح للشركات بالاستثمار بشكل أكبر في الرسائل الإبداعية والمحتوى.
يقول أبو إبراهيم: «يقدم الذكاء الصناعي اليوم إعلانات مستهدفة وفعالة بشكل كبير، إذ يمكنه تحليل بيانات المستخدمين وتحديد احتياجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل. وكلما ازداد تحليل الذكاء الصناعي للبيانات، كلما ازدادت دقة الإعلانات وفاعليتها».
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الصناعي تحليل سجلات المتصفحين على الإنترنت لتحديد الإعلانات المناسبة وعرضها لهم. ويمكن أن يعمل أيضاً على تحليل النصوص والصور والفيديوهات لتحديد الإعلانات المناسبة للمستخدمين.
ويمكن أن تكون شركات التسويق والإعلان وأصحاب العلامات التجارية هم أبطال الإعلانات التي يقدمها الذكاء الصناعي، بحيث يستخدمون تقنياته لتحليل البيانات والعثور على العملاء المناسبين وعرض الإعلانات المناسبة لهم. كما يمكن للشركات المتخصصة في تطوير البرمجيات والتقنيات المرتبطة به أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الإعلانات التي يقدمها.