الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

استنفار رسمي في بيروت لتدارك الأزمة

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا
TT

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا

استنفرت الجهات الحكومية اللبنانية أمس (الجمعة) لاستيعاب الأزمة الناشئة جراء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الشيعة، بالتزامن مع تداول معلومات عن دفعة ثانية سيجري ترحيلها غدًا (الأحد).
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، إنّه تبلغ من سفارة لبنان في الإمارات بأن «السلطات قررت ترحيل 70 لبنانيًا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وباشر باسيل حركة اتصالات واسعة بمسعى لاستيعاب الأزمة، فأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعا بالمعلومات الأولية وأجرى الاتصالات بالمعنيين للاستفسار عن هذا الأمر وكيفية معالجته. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بأن باسيل اتصل بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقام بـ«المراسلة الدبلوماسية اللازمة». وتابع كل هذه الاتصالات مع سلام الموجود في شرم الشيخ في مصر للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل». وعلم أن سلام ذكر أنه يتابع موضوع المرحلين من الإمارات وأنه بوشر بـ«إجراء الاتصالات سعيًا لإيجاد حل مناسب».
هذا، وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات «يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الإماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر أفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات». وذكّر البيان بسعي لبنان إلى إعادة العلاقات اللبنانية - الإماراتية إلى أفضل ما يكون، «وقد تجلى هذا الأمر في إعادة تعيين سفير للإمارات في لبنان أخيرا، وبدء مناقشة كل الإشكالات القنصلية والدبلوماسية والسياسية».
من جانب آخر، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر وزاري لبناني، إن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما اكتفى مسؤول إماراتي بالقول للوكالة: «لا تعليق حاليا». وكانت السلطات الإماراتية قد رحّلت عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية للاشتباه بعلاقتهم مع «حزب الله». وعام 2013، رحّلت قطر 18 لبنانيا بناءً على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على «حزب الله» نتيجة تدخله العسكري في سوريا إلى جانب قوات النظام. وراهنًا يقدر أنه يعمل أكثر من مائة ألف لبناني في الإمارات، كما تستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف بينهم شيعة.
في هذه الأثناء، نقلت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» عن مصادر دبلوماسية، أن اللبنانيين الـ70 الذين جرى ترحيلهم ليسوا إلا «دفعة أولى»، على أن تكون هناك «دفعة ثانية يوم الأحد المقبل». وأشارت المصادر إلى أن «القرار إماراتي بحت وليس خليجيا لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد سأل وزير الداخلية السعودي وأكد له أنه قرار إماراتي وليس خليجيا».
وأوضحت «المنار» أنه ليس هناك أي معلومات عن أسماء المستبعدين من الإمارات ولا طبيعة عملهم، لافتة إلى «اتصالات عَلى أعلى المستويات يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الخارجية، كما أنّه من الممكن أن يلتقي الرئيس سلام في شرم الشيخ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإثارة الموضوع».
وعلقت جهات لبنانية مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» بالقول، إن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار «السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق». وادعت أن كل المعطيات التي بحوزتها تؤكد أنه «لا خلفيات أمنية للقرار المتخذ»، بإشارة إلى أنّه لا علاقة للمرحلين بأي حوادث أمنية. وادعت هذه الجهات أن «30 شخصا من الذين تم ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب أو من بعيد»، مستبعدة أن يُصار إلى ترحيل لبنانيين آخرين من دول الخليج، مرجحة أن يتم وكحد أقصى «الامتناع عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة».
وفي الشأن نفسه، قال حسّان عليّان، رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين عن الإمارات، في حديث تلفزيوني، إنّ «التواصل لم يحصل بعد مع المبعدين الجدد»، لافتًا إلى «معلومات أولية تحدثت عن إبعاد ما بين 70 و90 شخصًا»، معتبرًا قرار الإبعاد إجراء «تعسفيًا».
وأشار عليّان إلى أن «العدد الإجمالي للبنانيين المبعدين عن الإمارات، منذ عام 2009، وصل إلى أكثر من 2500 شخص، وطال أكثر من 400 عائلة لبنانية»، وقال إن «في الدولة اللبنانية توازنات تؤثر على متابعة قضايا مماثلة، والانقسام موجود حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.