تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال السعودية

المشروع يستهدف تطبيق استراتيجية التوجه لإنتاج 50% من الطاقة في المملكة عبر المصادر المتجددة

السعودية تشرع في تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية تشرع في تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال المملكة (الشرق الأوسط)
TT

تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال السعودية

السعودية تشرع في تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال المملكة (الشرق الأوسط)
السعودية تشرع في تشغيل أول توربينة لإنتاج الكهرباء عبر الرياح شمال المملكة (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية، أمس، عن تشغيل أول توربينة طاقة رياح لإنتاج الكهرباء في البلاد، مؤذنة بعهد جديد من التحول الجاد نحو الطاقة البديلة والنظيفة المتجددة؛ إذ أفصحت وزارة الطاقة السعودية، عن بدء التشغيل التجريبي لأول توربينة في مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف (شمال السعودية) لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء. وقالت وزارة الطاقة السعودية، أمس (الأربعاء)، إن الخطوة تأتي ضمن التطبيق العملي لأحد أهداف «رؤية المملكة 2030»، مشيرة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه الذي يأتي في إطار العمل على إنتاج 50 في المائة من الكهرباء في المملكة من مصادر متجددة بحلول 2030.
ويعد مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف خطوة عملية لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء، وهو أول مشروع في المملكة وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط.
وأعلنت وزارة الطاقة، في وقت سابق عن منح مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح للتحالف الذي تقوده الشركة الفرنسية للكهرباء «إي دي إف إنجيرجيز نوفيل» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
وتواصل السعودية مساعيها نحو التسابق العالمي لتبني وتطوير منظومات العمل بالطاقة المتجددة والبديلة، في وقت تقود فيه مشروعات عملاقة هي الأكبر عالمياً باعتبارها صديقة البيئة ومعززة للاستدامة كما هو مدينة «ذا لاين» في نيوم، ومشروعات «آمالا» و«البحر الأحمر» السياحيين، التي تعد من أركان مشروع «رؤية المملكة 2030».
وتحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، افتتح، في أبريل (نيسان) الماضي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، مشروع محطة سكاكا (شمال السعودية) للطاقة الشمسية، الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميغاواط.
وجرت حينها مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، مع 5 تحالفات استثمارية مكونة من 12 شركة سعودية ودولية.
وتقع المشروعات الجديدة في المدينة المنورة، وسدير، والقريات، والشعيبة، وجدة، ورابغ، ورفحاء، ويبلغ إجمالي طاقة هذه المشروعات، إضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، 3670 ميغاواط، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ويؤكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بعض هذه المشروعات ستحقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة تمثلت أبرزها في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المُنتجة من الطاقة الشمسية في العالم، مشيراً إلى أن تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة 1.04 سنت أميركي لكل كيلو واط/ ساعة.
ويشدد وزير الطاقة السعودي على أن أهمية مشروعات الطاقة المتجددة تكمن في أنها تُمثل خطوات عملية باتجاه تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الطاقة ككل، وقطاع الكهرباء، على وجه الخصوص، مبيناً أن استغلال مصادر الطاقة المتجددة يُمثّل جزءاً مهماً من السعي إلى خفض استهلاك الوقود السائل في إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، الذي يهدف إلى أن تُصبح حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج نحو 50 في المائة لكلٍ منهما بحلول عام 2030، وذلك بإزاحة ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تُستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وقطاعات أخرى.


مقالات ذات صلة

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

الاقتصاد البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن البلدان الأعضاء تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان لحظة وصوله إلى قاعة الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بصحبة الرئيس الفرنسي (واس)

الطاولة المستديرة السعودية-الفرنسية اليوم تفتح آفاقاً استثمارية واعدة

تزامناً مع الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تستضيف باريس، الاثنين، اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي-السعودي للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (باريس - الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

رئيس تنفيذي جديد لـ«بترورابغ» السعودية مع تسارع تحسن أدائها المالي

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات «بترورابغ» تعيين المهندس حسن بن حمد اليامي في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد اللقاء بين السياري والسديري (ساما)

محافظ «ساما» ورئيس هيئة السوق المالية يبحثان تعزيز التكامل والاستقرار المالي

بحث محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، يوم الأحد، في الرياض، مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مازن بن تركي بن عبد الله السديري، سبل تعزيز التعاون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر «معادن» في السعودية (الشركة)

«معادن» تحصل على أول قرض دولي مشترك لتسريع مشروعات النمو والتوسع

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن نجاحها في استكمال الترتيبات اللازمة للحصول على أول قرض دولي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
TT

البديوي: دول الخليج تطور قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال

البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)
البديوي متحدثاً للحضور في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالرياض (مجلس التعاون)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن البلدان الأعضاء تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام، في الورشة التعريفية لأفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عُقدت، الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور موظفي الأمانة العامة، والأكاديميين من الجامعات والمعاهد.

وذكر الأمين العام أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل ركيزة أساسية لحماية سلامة الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الأنشطة الإجرامية ومصادر تمويلها، مشيراً إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام متواصل بتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير أدواتها التنظيمية والمؤسسية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

وأوضح أن الأمانة العامة تضطلع بدور مهم في تعزيز التنسيق الخليجي في هذا المجال، من خلال تمثيل دول المجلس في مجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومتابعة التطورات الدولية ذات الصلة، والعمل على نقل الخبرات والممارسات التي تدعم جهود الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن انعقاد الورشة يأتي بالتزامن مع الجولة الخامسة من عمليات التقييم المتبادل التي تجريها مجموعة العمل المالي، الأمر الذي يتطلب مستوى عالياً من التنسيق والاستعداد، وفهماً دقيقاً للمتطلبات والمعايير الدولية، والقدرة على إثبات فاعلية الأطر والتدابير المطبقة على أرض الواقع.

وأكد البديوي أن الورشة تشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب الدولية ومناقشة التحديات العملية، بما يسهم في توحيد الفهم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في دول المجلس، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة بكفاءة وفاعلية.

وبيَّن أن نجاح دول المجلس في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفاء بالتزاماتها الدولية، يتطلب مواصلة العمل الخليجي المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية، بما يعزز مناعة اقتصادات دول المجلس ويحافظ على سلامة أنظمتها المالية.


ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
TT

ما الدول التي قد تدفع ثمن تشديد ترمب العقوبات على إيران؟

إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يمرّون بسياراتهم أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في جنوب طهران (إ.ب.أ)

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوسيع ضغوطها الاقتصادية على إيران، في خطوة قد لا تقتصر تداعياتها على طهران، بل تمتد إلى عدد من أبرز شركائها التجاريين، مع تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران.

وحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، يعتزم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكشف عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني بصورة أكبر، بعدما وصف ترمب وبيسنت الإجراءات المرتقبة بأنها بمثابة «يوم اقتصادي حاسم» لإيران.

وتأتي الخطوة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة، في حين هبط الريال إلى مستوى قياسي جديد تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط وتشديد القيود الأميركية على التجارة والشحن.

الصين... أكبر مشترٍ للنفط الإيراني

تبدو الصين في مقدمة الدول التي قد تواجه اختباراً حقيقياً، بصفتها أكبر شريك تجاري لإيران والمشتري الرئيسي لنفطها. ووفق «نيويورك تايمز»، كانت الصين تشتري في بعض الفترات ما يصل إلى 90 في المائة من صادرات النفط الإيرانية.

ورغم ذلك، يرى محللون أن التداعيات على الاقتصاد الصيني لن تكون كارثية؛ نظراً إلى ضخامة الاقتصاد الصيني وإمكانية استبدال النفط الإيراني بمصادر أخرى في الأسواق العالمية.

لكن أهمية العلاقة بالنسبة لبكين تتجاوز الجانب التجاري؛ إذ تحمل أبعاداً جيوسياسية في ظل رغبة الصين في الحفاظ على نفوذها وعلاقاتها مع طهران وموازنة النفوذ الأميركي.

نسخ من صحيفتي «همشهري» و«جامع جام» الإيرانيتين تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعنواناً باللغة الفارسية: «بندقية العقوبات الفارغة» (إ.ب.أ)

الهند... عودة حذرة للنفط الإيراني

أما الهند، فقد تراجعت علاقاتها التجارية مع إيران بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية تحت ضغط العقوبات الأميركية. وانخفض حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025- 2026، مقارنة بأكثر من 17 مليار دولار في 2018- 2019، وفق الصحيفة الأميركية.

وكانت الهند قد أوقفت شراء النفط الإيراني في 2019، قبل أن تعود الإمدادات الإيرانية رسمياً إلى السوق الهندية في أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصول دول من بينها الهند على إعفاء أميركي مؤقت يسمح باستيراد الخام الإيراني في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب.

ومن ثم، قد يؤدي تشديد العقوبات إلى تعقيد عودة النفط الإيراني إلى الهند، في وقت تواجه فيه نيودلهي أصلاً ضغوطاً من ارتفاع أسعار الخام.

الإمارات... خطوة استباقية

وتبدو الإمارات في وضع مختلف، بعدما أعلنت الأسبوع الماضي وقف جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران.

ويشير تقرير «نيويورك تايمز» إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 28 مليار دولار في 2024؛ ما يجعل القرار الإماراتي ذا تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما أن الإمارات تمثل مركزاً رئيسياً للخدمات المالية وإعادة التصدير التي تعتمد عليها الشركات والمستوردون الإيرانيون.

تركيا والعراق وباكستان... معضلة الجوار

وتبرز تركيا والعراق وباكستان أيضاً ضمن الدول الأكثر عرضة للضغوط الأميركية؛ نظراً إلى استمرار علاقاتها التجارية مع إيران ووجود روابط اقتصادية وجغرافية يصعب قطعها.

وتستورد إيران كميات كبيرة من السلع التركية، في حين تشكل التجارة البرية عاملاً مهماً في العلاقات بين البلدين. وبالنسبة إلى تركيا وباكستان تحديداً، فإن الحفاظ على علاقة مستقرة مع إيران يحمل أهمية سياسية وجيوسياسية إلى جانب المصالح الاقتصادية.

أما العراق، فيواجه ضغوطاً إضافية بسبب استمرار التعاملات مع جهات مرتبطة بإيران، في وقت سبق أن استهدفت فيه العقوبات الأميركية مجموعات إيرانية مرتبطة بالسوق العراقية.

العقوبات قد ترتد على الأسواق

ولا تتوقف تداعيات الخطة الأميركية عند التجارة الثنائية. فإذا نجحت واشنطن في تقليص مشتريات النفط الإيراني، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد القيود على الإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار اضطرابات حركة الناقلات في مضيق هرمز.

كما قد تجد الشركات والبنوك في الدول المتعاملة مع إيران نفسها أمام معادلة صعبة: الاحتفاظ بعلاقاتها مع طهران أو المخاطرة بالتعرض للعقوبات الأميركية وفقدان الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.

ويشير محللون نقلت عنهم «نيويورك تايمز» إلى أن فرض عقوبات واسعة على شركاء إيران سيكون أكثر تعقيداً من استهداف طهران نفسها، وقد يكون تطبيقها بطيئاً وغير متساوٍ وصعب المراقبة، في حين لا توجد ضمانات بأن زيادة الضغط الاقتصادي ستدفع إيران بالضرورة إلى تقديم التنازلات السياسية التي تريدها واشنطن.


«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركتي النفط النرويجيتين «إكوينور» و«أكير بي. بي» اكتشفتا غازاً في منطقة «لينغا» الاستكشافية، على بُعد 10 أميال شمال غربي حقل «بالدر» في بحر الشمال.

وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يتراوح بين 0.1 و2.1 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج.

وتتولى إكوينور إدارة المنطقة الاستكشافية، وتمتلك حصة 60 في المائة فيها، بينما تمتلك شركة «أكير بي. بي» النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة.

على صعيد موازٍ، أعلنت «إكوينور» يوم الاثنين، أنها تخطط لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل «لينورم» للغاز بحلول خريف عام 2027، وحقل «ويستينغ» للنفط المكتشف بحلول نهاية نفس العام، مع ترجيح بدء الإنتاج في عام 2031 أو 2032.

وقالت «إكوينور» إن الحقلين هما أكبر اكتشافات للنفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

وقدّم كيتيل هوف، رئيس عمليات «إكوينور» في النرويج، الجدول الزمني لتطوير الحقلين في بداية مؤتمر للطاقة عُقد يوم الاثنين.

وأعلنت شركة «إكوينور» أن حقل لينورم في بحر النرويج اكتُشف عام 2005، ويُقدّر أن يحتوي على ما بين 25 و30 مليار متر مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج.

أما حقل ويستينغ، الذي يُقدّر أن يحتوي على نحو 500 مليون برميل من النفط، فمن المتوقع أن يصبح أقصى حقل نفطي شمالاً في العالم عند بدء الإنتاج فيه.