«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

وزير التعليم في التنظيم يفرض زي قندهار على الطلاب والخمار على الطالبات

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يلزم عائلات سورية بإرسال أولادها إلى مدارسه بعد تعديل المناهج التربوية

أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)
أطفال سوريون في منطقة تعرضت لقصف من قوات النظام في دوما المحاصرة القريبة من دمشق (أ.ف.ب)

أكد ناشطون سوريون أمس، أن تنظيم داعش أجبر العائلات السورية في مناطق سيطرته على إرسال أطفالهم إلى مدارسه التي باشر بفتحها في شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديل المناهج التربوية فيها، وتولية القيادي فيه «ذو القرنين» مسؤولا عن قطاع التعليم.
ووفق مصادر سورية تقيم في مناطق سيطرة «داعش» لـ«الشرق الأوسط» أن «ذو القرنين» الألماني، من أصول مصرية، ويشغل منصب وزير ديوان التعليم لدى «داعش». وهو يعدّ من أبرز وأشهر قيادات التنظيم، إذ سطع نجمه منذ توليه مسؤولية ملف التربية والتعليم وقيامه بعقد جولات ولقاءات مع الناس، مشيرة إلى أن اسم «ذو القرنين» يشكل مصدرا للخوف مما جعل أي مدرس لا يجرؤ على تجاهل أوامره.
وعُرف عن «ذو القرنين» تشدده في فرض الخِمار، ووصل به الأمر إلى أن يشمل هذا الزي طالبات الابتدائية بعمر 10 سنوات، وإجبار تلميذات الصف الأول (6 سنوات) على ارتداء الحجاب، وفرض الزي القندهاري على الطلبة الذكور.
ومن ناحية ثانية، تشير المصادر إلى أن «الجولات المكوكية التي يقوم بها (ذو القرنين) بين المدارس والكليات ليست زيارات عابرة فحسب، بل تأتي للإعلان عن قرارات غير قابلة للنقاش»، لافتة إلى أن اسم هذا القيادي «ارتبط بإجراءات بعيدة كل البعد عن روحية التعليم، ومنها استيلاؤه على الأموال المرصودة لبناء المدارس وصرفها على شراء السلاح والعتاد»، إذ يقال إنه استولى على 5 ملايين دولار وقال: «اليوم ليس المهم بناء مدارس وجامعات، بل النصر على أعداء الإسلام».
من جهة أخرى، في سياق الإجراءات التي يفرضها التنظيم في مواقع سيطرته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن «داعش» فرض على أولياء أمور التلامذة في مناطق سيطرته توقيع تعهد بإرسال أولادهم إلى مدارسه وإلزامهم بالدوام ومتابعته. وتتضمن الورقة الثانية تفاصيل اسم الطالب الكامل ومرحلته التعليمية وعنوانه بالتفصيل.
وأشار إلى أن الأساتذة، وقعوا أيضا على وثيقة يزعمون فيها «البراءة من تعليم المناهج الباطلة والقومية والوطنية والبعثية ومن العمل بالقوانين الوضعية».. أما المعلّمون والمعلمات في مدينة الميادين، بمحافظة دير الزور، فقد ألزموا على التوقيع على «مبايعة» التنظيم حتى «يتمكنوا من متابعة التدريس في مدارس المدينة، ولقطع صلة المعلمين مع النظام، الذي كانوا يتسلمون رواتبهم منه»، محذرا المتمنعين بمنعهم من التدريس.
وتأتي هذه التدابير ضمن محاولات تنظيم داعش لتظهير نفسه وكأنه دولة كاملة المؤسسات، إذ أعلن التنظيم افتتاح 12 مدرسة خاصة للذكور و12 أخرى للإناث، وغيّر أسماء جميع المدارس مطلقا أسماء «تاريخية إسلامية» عليها كـ«حطين» و«عبد الله بن مسعود»، إضافة إلى «أبو مصعب الزرقاوي»، مع طرح مناهج جديدة تتوافق مع رؤيته وعقيدته، إضافة إلى حذف مادة التربية الاجتماعية.
ويتضمن المنهاج الدراسي المعدل، مواد باللغة الإنجليزية، وأخرى بالعربية، بينها مادة اللغة العربية، المؤلفة من نحو 30 صفحة وتتضمن شرحا لألفية ابن مالك. أما مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية، فحدّدت باللغة الإنجليزية.
والى جانب تعديل وتغيير المناهج، ألغى التنظيم عطلة يوم السبت، وأبقى على عطلة يوم الجمعة فقط، كما ألغى دراسة المرحلة الثانوية.
وفي سياق متصل بتدابيره الإدارية في مناطق سيطرته، أصدر تنظيم «داعش» رخصة قيادة سيارات عن طريق شرطة مرور «ولاية الرقة». وقال عناصر ينتمون للتنظيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن دورات التسجيل تمتلئ بالممتحنين، في إشارة إلى نجاح التنظيم في بناء مؤسسات لها. وتلا هذه الرخصة افتتاح «داعش» مركزا «لتعليم قيادة الدراجات النارية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.