الأردن يعيد حركة الشحن إلى معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا

معبر جابر نصيب الحدودي لدى إقفاله الأحد الماضي (أ.ف.ب)
معبر جابر نصيب الحدودي لدى إقفاله الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأردن يعيد حركة الشحن إلى معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا

معبر جابر نصيب الحدودي لدى إقفاله الأحد الماضي (أ.ف.ب)
معبر جابر نصيب الحدودي لدى إقفاله الأحد الماضي (أ.ف.ب)

أعاد الأردن، اليوم الأربعاء، حركة الشحن في مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا الى ما كانت عليه قبل إغلاقه السبت الماضي نتيجة التطورات الأمنية في جنوب سوريا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الاردن ضيف الله أبو عاقولة في بيان «الموافقة الرسمية على عودة حركة الشحن المغادرة والقادمة من وإلى مركز حدود جابر، كما كانت عليه قبل الإغلاق، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)». وأضاف أن «العمل جار بنظام +الباك تو باك+ (المبادلة بين الشاحنات)، للواردات من سوريا ولبنان، وكذلك الصادرات الأردنية، حتى إشعار آخر».
وكان الأردن أغلق السبت مركز جابر نصيب الحدودي مع سوريا «موقتاً» للركاب والبضائع نتيجة تطورات أمنية في جنوب سوريا واشتباكات عنيفة أودت بـ28 شخصاً الخميس الماضي.
وكانت عمان اعلنت الأربعاء الماضي انها ستعيد تشغيل مركز جابر نصيب مع سوريا اعتبارا من الأحد الماضي بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان الأردن قد أغلق المركز في 12 أغسطس (آب) 2020 بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا بين القادمين من سوريا.
وأعيد فتحه لاحقا مع اعتماد قيود تضمنت نظام نقل تبادلي للركاب والبضائع (باك تو باك)، والسماح لعدد محدد بـ150 شخصا يوميا من القادمين الى الأردن، بالعبور، بينما كان المغادرون والقادمون بحاجة الى موافقة أردنية مسبقة.
وكان من المقرر تخفيف القيود بشكل كبير اعتبارا من الأحد وبما يتضمن إلغاء نظام النقل التبادلي، والسماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه وزيادة عدد القادمين والسماح بالمغادرة بدون موافقة مسبقة.
ومعبر جابر نصيب هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسوريا.
وشكل إغلاقه في أبريل (نيسان) 2015 بسبب النزاع في سوريا، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب. وأعيد فتح المعبر خريف عام 2018.
وبلغ التبادل التجاري عام 2020 بين الأردن وسوريا 108,7 مليون دولار، وفقا لأرقام رسمية أردنية.
والحدود مع سوريا شريان مهم لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية الى تركيا ولبنان واوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».