السعودية تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار لمصر وتدين أعمال العنف فيها

ولي العهد أكد موقف الرياض الداعم لتنمية القاهرة واستقرارها.. والتقى أمير الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
TT

السعودية تقدم حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار لمصر وتدين أعمال العنف فيها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز أمس (واس)

قدمت السعودية، أمس، حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات دولار إلى مصر خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، في وقت أدانت فيه الرياض بشدة أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها، مصر أخيرًا، والتي تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو. ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رأس الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وفد السعودية إلى مؤتمر شرم الشيخ.
وأعلن الأمير مقرن بن عبد العزيز، خلال كلمة أمام المؤتمر، عن تقديم الرياض حزمة مساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي، منها ملياران وديعة في البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن «باقي المبلغ سيوزع في شكل مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل وضمان صادرات سعودية لمصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، واستثمارات في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين».
ونقل الأمير مقرن في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن «ارتباطاته حالت دون مشاركته الشخصية وتمنياته لمؤتمرنا هذا النجاح». وأضاف: «إن المملكة باقتراحها ودعوتها المبكرة من قبل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لهذا المؤتمر وبمشاركتها الفاعلة لمصر في الإعداد والترتيب مع شقيقتها الإمارات العربية المتحدة لتؤكد على ما توليه من اهتمام على مدى تاريخ علاقاتها باستقرار مصر وازدهارها والحرص على تعزيز العلاقات معها وتقويتها والنأي بها عما يعكر صفوها».
ومضى يقول: «قد أثبتت الأحداث على مدى تاريخ علاقاتنا رسوخها وأنها سرعان ما تتغلب على ما يكدر صفوها بحكمة قيادتي البلدين والفاعلين على المستويين الرسمي والخاص، ومما يبعث على الرضا، نمو علاقاتنا الاقتصادية الشاملة، حيث تأتي المملكة في المرتبة الأولى بوصفها أكبر بلد مستثمر في مصر، وتأتي مصر في قائمة أكبر عشرين دولة مصدرة للمملكة وفي المرتبة الرابعة والعشرين ضمن قائمة الدول المستوردة من المملكة، ولا شك أن هناك مجالا رحبا وواسعا لتنمية هذه العلاقات لما يتوفر لاقتصاد البلدين من إمكانات.
وتوضح المشاركة الكبيرة من القطاع الخاص السعودي في أنشطة المؤتمر الاهتمام الكبير الذي يوليه هذا القطاع للاستثمار بمصر».
وحذر ولي العهد السعودي من خطورة الإرهاب، إذ قال: «تشهد منطقتنا تحولات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت سلبًا على مسار التنمية وبرزت من خلالها ظاهرة الإرهاب بشكل مروع، ومما يؤسف له أن يلصق هذا الإرهاب - تجنيًا وبهتانًا – بالإسلام، والإسلام منه بريء وعلى المجتمع الدولي التعاون لمحاربته وسد منافذه وقد سعت المملكة بكل ما أوتيت من حزم وقوة لمحاربته والتعاون مع المجتمع الدولي في ذلك ومن هذا المنطلق تدين المملكة وبشدة ما تشهده مصر من حوادث إرهابية تهدف إلى تعكير صفو الأمن والتشويش على مسيرة الاستقرار والنمو التي تسعى إليها مصر».
وأكد الأمير مقرن بن عبد العزيز موقف الرياض الثابت مع القاهرة قائلا: «نؤكد موقفنا الثابت مع مصر وشعبها لتثبيت الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار، ونطالب المجتمع الدولي بعدم ازدواجية المعايير والفهم الدقيق لما يجري من أحداث ودعم جهود الحكومة المصرية لتثبيت الاستقرار ودعم جهود التنمية».
وعبر ولي العهد عن ارتياح الرياض في التقدم بتنفيذ الخارطة السياسية وتنفيذ حكومة مصر لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة على الرغم من صعوبة المرحلة الانتقالية، مؤكدًا «أهمية الاستمرار في ذلك تعزيزًا للثقة، ومما يبعث على التفاؤل ظهور بوادر تحسن في الاقتصاد المصري». وتابع: «لا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة مواتية لتأكيد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتسليط الضوء على البرنامج الاقتصادي والتنموي لمصر على المدى المتوسط بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وزاد: «انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والمصير المشترك فقد واصلت السعودية دعمها لمصر على كل الأصعدة، حيث قدمت المملكة مساعدات غير مستردة وقروض، كما قدمت المملكة مساعدات مالية ومنحًا بترولية خلال الفترة الماضية دعمًا لجهود الحكومة المصرية لتعزيز تعافي الاقتصاد المصري واستمرارًا لموقف المملكة الداعم لمصر واستقرارها».
وأكد الأمير مقرن بن عبد العزيز أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر في تلبية الاحتياجات التنموية الملحة، ومساعدة الحكومة المصرية لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، ومن هذا المنطلق نرحب بمشاركة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى في المؤتمر، مشيدين بما يقدمونه من مساعدات فنية ومالية لمصر، داعين إلى تقديم المزيد في الفترة المقبلة.
وقدم ولي العهد السعودي الشكر لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات المالية وصناديق التنمية العربية لمشاركتها ودعمها الفني والمالي لمصر، متطلعًا لمواصلة هذا الدعم وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لحشد الموارد المالية لدعم البرامج والمشروعات في مصر.
إلى ذلك، أعرب الأمير مقرن بن عبد العزيز، عن سروره بالمشاركة في هذا المؤتمر، وبنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، موضحا أن «ترؤسه وفد المملكة يأتي في إطار حرص الرياض على تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين»، وتأكيدا موقف السعودية الداعم لتنمية واستقرار مصر.
وأبدى ولي العهد تمنيات خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر بالتوفيق والسداد، وأنه على ثقة بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي سيكون لها أعظم الأثر في إنجاح أعمال هذا المؤتمر للارتقاء والنهوض بمسيرة الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف السامية التي عقد من أجلها، مؤكدًا وقوف الرياض الدائم والمستمر مع كل ما فيه خير وازدهار واستقرار مصر وشعبها.
وفي وقت لاحق، التقى الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الوفد الرسمي المرافق لولي العهد، يضم الأمير منصور بن مقرن، المستشار بديوان ولي العهد، والدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، والدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية، كما وصل بمعية ولي العهد رئيس ديوان ولي العهد حمد السويلم، وعبد العزيز الحواس، السكرتير الخاص لولي العهد، وخالد العباد، نائب رئيس المراسم الملكية، وطلال بخش، القائم بأعمال الشؤون الخاصة لولي العهد.



السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي خطّط لزعزعة الأمن والاستقرار

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، وتحديداً ارتباطهم بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة.

وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.