العثماني: لا اعتراض على ترشيح ابن كيران للانتخابات المقبلة

قال إن التقارب مع «الأصالة والمعاصرة» لا يعني وجود تحالف معه

العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
TT

العثماني: لا اعتراض على ترشيح ابن كيران للانتخابات المقبلة

العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)
العثماني أمين حزب العدالة والتنمية خلال لقاء في مقر وكالة الأنباء المغربية (ماب)

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية) ورئيس الحكومة المغربية، إنه لا يوجد أي اعتراض في الحزب على ترشيح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح العثماني، خلال استضافته في لقاء بمقر «وكالة المغرب العربي للأنباء»، قائلاً «غير صحيح ما يقال إن الأمانة العامة استبعدت ابن كيران من الترشيح»، مضيفاً «إذا أراد ابن كيران الترشح فلا أحد في الحزب يمكنه أن يعترض على ذلك»، معتبراً ما يتم الترويج له من رفضه من طرف الحزب بأنه «مجرد أوهام». ويأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر في الحزب «الشرق الأوسط»، بأن ابن كيران أبلغ قيادة الحزب بأنه لا يرغب في الترشح للانتخابات، وذلك بعد أن تم ترشيحه من طرف تجمع عام محلي في مدينة سلا المجاورة للرباط، ليتزعم لائحة الحزب في هذه دائرة «سلا المدينة الانتخابية». ويؤشر ذلك إلى ابتعاد ابن كيران عن الحزب بعد خلافات داخلية.
وبخصوص سيناريو تأجيل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل بسبب تفشي جائحة «كوفيد - 19»، أوضح العثماني أن موضوع التأجيل «غير مطروح للنقاش حالياً»، غير أنه استطرد بالقول «لكن نظرياً كل شيء ممكن»، في إشارة إلى أن التحديات الصحية قد تدفع إلى مراجعة موعد إجراء الانتخابات.
وبخصوص تقارب «حزب العدالة والتنمية» مع «حزب الأصالة والمعاصرة» المعارض، أشار العثماني إلى أن اللقاء الذي عقد بين الحزبين أخيراً، وصدور بيان مشترك، يأتي في إطار «سياسة التواصل بين الأحزاب السياسية»، مشيراً إلى أن لقاءات أخرى مبرمجة مع أحزاب أخرى. لكن العثماني أوضح أن التقارب مع «الأصالة والمعاصرة»، «لا يعني وجود تحالف بين الحزبين»؛ لأن الخلاف السياسي بينهما «ما زال قائماً»، حسب قوله.
ورداً على الانتقادات التي وجهت لحزبه بشأن لقائه مع قيادة «الأصالة والمعاصرة»، تساءل العثماني «هل اللقاء بين الأحزاب السياسية ممنوع؟»، مضيفاً «نحن نلتقي في البرلمان، فلماذا لا نلتقي خارجه؟».
وبخصوص الجدل الذي أثارته التشطيبات من اللوائح الانتخابية التي تعرضت لها قيادات ومنتخبون ينتمون للحزب، أبرزهم عبد العالي حامي الدين، عضو مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط - سلا - القنيطرة، قال العثماني، إنها «تشطيبات غير منطقية وغير معقولة»، مشيراً إلى أن الهدف من التشطيب في اللوائح هو تنقيتها من تكرار التسجيل في أكثر من دائرة، وشطب الوفيات، أو منعدمي الأهلية ممن صدرت أحكام قضائية ضدهم، و«ليس معناه أن نتصيد الفرصة للتشطيب على أحد لإزالته».
وأضاف، أن القانون نصّ على قواعد يجب اتباعها قبل التشطيب، منها تبليغ المعني بالأمر قبل شطب اسمه، موضحاً أنه إذا لم تحترم قواعد التشطيب «فهناك خلل».
واعتبر العثماني، أن التشطيب على أسماء ناخبين معروفين، مثل رئيس جهة، يطرح مشكلة؛ لأن رئيس الجهة ما زال يمارس مهامه، في حين أنه لم يعد ناخباً. وشدد على أن الحزب سيلجأ إلى كل الأساليب القانونية لمعالجة التشطيبات التي وقعت.
وبشأن الجدل الذي أثير أخيراً في وسائل الإعلام حول وثيقة مسربة تشير إلى وضع الحكومة جدولاً زمنياً لرفع الدعم عن الغاز والدقيق، في إطار إصلاح «صندوق المقاصة» (صندوق دعم المواد الأساسية)، قال العثماني إنه لا توجد أي وثيقة رسمية بخصوص جدولة رفع الدعم، مشيراً إلى أن العرض الذي قدمه وزير المالية محمد بنشعبون أمام لجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الأسبوع الماضي، حول توقعات مشروع قانون المالية 2022، «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفع الدعم»، كما أن العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية أمام مجلس الحكومة «لم يتضمن أي إشارة إلى جدولة رفعه».
وكانت وثيقة مسربة من وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن الحكومة وضعت خطة لرفع الدعم في أفق سنة 2024، وتعويضه بمنح دعم مباشر للأسر.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.