جدال علني بين موسكو وواشنطن بشأن أعداد الموظفين الدبلوماسيين

مدخل السفارة الروسية في واشنطن (رويترز)
مدخل السفارة الروسية في واشنطن (رويترز)
TT

جدال علني بين موسكو وواشنطن بشأن أعداد الموظفين الدبلوماسيين

مدخل السفارة الروسية في واشنطن (رويترز)
مدخل السفارة الروسية في واشنطن (رويترز)

حصل جدال علني أمس (الاثنين) بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية عدد الموظفين في سفارتيهما، وهو ما يؤشر إلى عدم إحراز تقدم في هذه القضية الحساسة رغم انعقاد قمة بين رئيسي البلدين وبدء «حوار استراتيجي» يفترض أن يؤدي إلى استقرار في العلاقات الثنائية المتوترة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، في مقابلة مع مجلة «ذي ناشونال إنترست» الأميركية بعمليات «طرد» دبلوماسيين روس، متهماً الولايات المتحدة بأنها أصبحت «مثابرة ومبدعة في هذا المجال» من خلال تحديد مدة التأشيرات المخصصة للدبلوماسيين الروس بثلاث سنوات.
وقال السفير الروسي «تلقينا لائحة تضم 24 دبلوماسياً يتوقع أن يغادروا البلاد قبل 3 سبتمبر (أيلول) 2021»، مضيفاً «جميعهم تقريباً سيغادرون من دون أن يحل مكانهم أحد، لأن واشنطن شددت فجأة إجراءات إصدار التأشيرات».
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس تصريحات السفير بأنها «غير دقيقة»، قائلاً إن الروس كانوا يعلمون أن هذه التأشيرات ستنتهي بعد ثلاث سنوات، ومؤكداً أنهم كانوا أحراراً في التقدم بطلب لتمديدها.
وجدد برايس في المقابل اتهام موسكو بأنها أجبرت الولايات المتحدة على طرد الموظفين الروس من بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، بسبب حظر جديد على استخدام موظفين روس أو من دول ثالثة.
وقال برايس أمام الصحافة: «هذا مؤسف، لأن هذه الإجراءات لها تأثير سلبي على عمليات البعثة الأميركية في روسيا» وعلى «أمن موظفينا وكذلك على قدرتنا على إجراء تبادلات دبلوماسية مع الحكومة الروسية». وأضاف: «نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات مناسبة رداً على إجراءات روسيا»، مؤكداً أنه لا علاقة لذلك بمسألة انتهاء التأشيرات التي تحدث عنها السفير الروسي.
في أبريل (نيسان)، فرضت واشنطن سلسلة عقوبات إضافية على روسيا، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية وبالوقوف وراء هجمات إلكترونية.
وطرد عشرة دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة وفرضت على البنوك الأميركية قيود تتعلق بشراء الديون الروسية.
وردت روسيا بطرد عشرة دبلوماسيين أميركيين، ووجهت تهديدات لصناديق ومنظمات غير حكومية تمولها واشنطن، ومنعت عدداً من أفراد إدارة جو بايدن من دخول أراضيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.