طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»

بريطانيا ورومانيا تستدعيان سفيري إيران... وجهانغيري يتحدث عن «أضرار» إسرائيلية في 12 ناقلة

زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
TT

طهران تتهم واشنطن ولندن بـ«الانحياز» وتحذر من «أي مغامرة»

زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)
زوارق سريعة مزودة بطائرة مسيرة انتحارية من طراز «أبابيل» في معرض لأسلحة «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس أكتوبر 2020 (فارس)

اتهمت طهران لندن وواشنطن بـ«الانحياز السياسي»، على خلفية اتهاماتها بالتورط في مهاجمة ناقلة نفط تشغلها شركة إسرائيلية، قبالة سلطنة عمان، الأسبوع الماضي. وبعد تسارع المواقف الدولية، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للمرة الثانية منذ الحادث أن بلاده «لا تتردد في حماية أمنها ومصالحها»، و«سترد بشكل فوري حاسم على أي مغامرة».
واستدعت بريطانيا ورومانيا السفير الإيراني لديهما لاستيضاحه إزاء الهجوم الدامي. وذلك بعدما ألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران في مهاجمة الناقلة. ونفت إيران أي دور لها في الهجوم الذي وقع يوم الخميس، والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن على إيران تحمل العواقب المترتبة على الهجوم، وأوضح للصحافيين: «إيران يجب أن تواجه عواقب ما فعلته... هذا هجوم شائن غير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح»، وأضاف: «لقي مواطن بريطاني حتفه (في الهجوم). من الضروري للغاية أن تحترم إيران وكل دولة أخرى حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، وستواصل المملكة المتحدة الإصرار على ذلك».
وبعد استدعاء السفير الإيراني لدى لندن، قالت الخارجية البريطانية إن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، أبلغ السفير محسن بهاروند بأنه «يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين»، وأكد على «ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقاً للقانون الدولي».
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الأحد، إن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من «المرجح جداً» أن إيران شنت «الهجوم غير القانوني الوحشي» على الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر. وأضاف: «نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمداً مستهدفاً، وهو يمثل انتهاكاً واضحاً من إيران للقانون الدولي»، وتابع: «المملكة المتحدة تعمل مع شركائنا الدوليين بشأن رد منسق على هذا الهجوم غير المقبول»، حسب «رويترز».
وفي موقف مواز لبريطانيا، قالت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان: «في ضوء العناصر التي قدمها شركاؤنا الدوليون، والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر نفسه أنه «تم استدعاء السفير الإيراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة»، مؤكداً أن رومانيا «تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة».
وكانت الضربة ضد الناقلة «ميرسر ستريت» التي ترفع علم ليبيريا، وهي مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة «زودياك ماريتايم» الإسرائيلية، أول هجوم مميت بعد شهور من «حرب الظل» الإسرائيلية - الإيرانية في أعماق البحار، في انعكاس لتزايد التوترات بين البلدين المتخاصمين.
وفي طهران، انتقدت الخارجية الإيرانية، أمس، الاتهامات التي وردت على لسان وزير الخارجية البريطاني، والتي تكررت على لسان نظيره الأميركي. وقال المتحدث خطيب زاده إنها «اتهامات بلا أساس»، وهي «تتضمن محتوى متناقض، واتهامات باطلة استفزازية مؤسفة مدانة بشدة»، قبل أن يقول إنها «بيانات منسقة، تحتوي بحد ذاتها على عبارات متناقضة لدرجة أنها تتهم الجمهورية الإسلامية دون تقديم أي وثائق».
ووصف المتحدث بلاده بأنها «مدافعة حامية لمرور آمن دون أضرار للسفن في الخليج والمياه الدولية...»، وقال إنها «مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الملاحة البحرية»، معتبراً أن «حضور وتدخلات قوات غير إقليمية» في مياه الخليج «مضراً للاستقرار وأمن المنطقة».
وأشار إلى أنه «من المؤسف أن هذه الدول التي اختارت صمتاً داعماً للاعتداءات والتخريب الإرهابي ضد السفن التجارية الإيرانية في البحر الأحمر والمياه الدولية، توجه اتهامات بلا أساس إلى إيران في انحياز سياسي واضح». وقال: «إذا كان لدى هذه البلدان أي دليل لإثبات مزاعمها الكاذبة يجب عليها تقديمه».
وفي خطوة مماثلة، استدعت طهران السفير الروماني، وأبلغته احتجاجها على اتهام رومانيا لها بالوقوف وراء الهجوم.
وفي الأثناء، اتهم إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، إسرائيل باستهداف وإلحاق الضرر بـ12 ناقلة نفط إيرانية، وقال: «إسرائيل أرسلت أشخاصاً إلى داخل ناقلاتنا النفطية لإحداث تفجيرات داخلها»، مضيفاً: «لم يسألنا أحد كيف بعتم النفط، لقد وقف (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب ولم يسمح لنا ببيع برميل نفط».
وجاء موقف المتحدث باسم الخارجية في سياق نسخة معدلة من موقف مماثل نسبته وكالة «نورنيوز»، المنبر الإعلامي للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى مصدر مسؤول في وقت سابق أمس. وقال المسؤول عن التهديد الأميركي - البريطاني برد «وشيك منسق» إن «الجمهورية الإسلامية على الرغم من أنها تعد تهديدات المسؤولين الغربيين والنظام الصهيوني بمثابة حركات دعائية، فإنها ستواجه أي خطوة منهم ضد المصالح والأمن القومي الإيراني برد شديد حاسم»، وأضاف: «ستتحمل واشنطن ولندن المسؤولية بشكل مباشر عن العواقب»، حسب «رويترز».
ونظرت الوكالة الأمنية إلى الموقفين الأميركي والبريطاني على أنههما «مزاعم غير واقعية، لم يتم تقديم دليل عليها حتى الآن، أدت إلى موجة من الاتهامات الكاذبة من قبل المسؤولين الغربيين والصهيونيين ضد الإيرانيين». ورأت أن تلك المواقف «يمكن فهمها من جانب تكميل مشروع الترهيب من إيران لفرض مطالب مبالغ فيها في مفاوضات الاتفاق النووي، لكنها تظهر أيضاً الضعف الاستخباراتي الغربي، واستمرار صناعة الأزمة لأهداف سياسية».
وعلقت الوكالة على مخاوف المسؤولين الغربيين من تدهور الأمن البحري، قائلة إن «المخاوف تأتي في وقت ليس لدى الولايات المتحدة وبريطانيا تاريخ طويل من القرصنة فحسب، بل تغضان الطرف أيضاً عن الأذى المستمر للصهاينة في تهديد أمن الخطوط الملاحية، وتنفيذ الأعمال الإرهابية ضد الدول الأخرى». وعدت الوكالة أن إسرائيل «المتهم رقم واحد» في تعرض سفن وناقلات إيرانية لمضايقات في البحر الأحمر، وقبالة سواحل سوريا ولبنان في البحر الأبيض.
وتعهدت الولايات المتحدة الاثنين بـ«رد جماعي» مع حلفائها على إيران. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوماً بطائرة مسيرة على الناقلة. ونقلت «رويترز» عن بلينكن في إفادة صحافية معتادة: «أريد أن أدين مجدداً الهجوم الذي وقع يوم الجمعة على السفينة التجارية... أجرينا مراجعة شاملة ونحن واثقون من أن إيران نفذت هذا الهجوم». وأضاف: «نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعياً».



رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)
رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

على الرغم من العداء السياسي وتراشق الاتهامات العلني بين الرئاسة التركية والحكومة الإسرائيلية، على مدار السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت في شهور الحرب على غزة ولبنان، فقد كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين.

وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن بار بحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وقضية انتقال قادة «حماس» من قطر، ومن خلال ذلك أيضاً تحسين العلاقات الأمنية بين البلدين. وأضافت أن الزيارة جاءت في إطار «الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى، والتخلص من قيادة (حماس) ونفوذها، وبحث إمكانية أن تقدم تركيا المساعدة» في هذا الملف.

وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن تركيا لن تتولى دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أن دورها قد يقتصر على الضغط على «حماس»، حتى تمرر الصفقة وتبتعد عن المشهد السياسي. وأكد المسؤول أن مصر ستكون الجهة الرئيسية التي ستتولى عملية الوساطة، خاصة بعد إعلان قطر أنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بتجميد جهود الوساطة لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.

وفي وقت سابق، نفى مصدر دبلوماسي تركي صحة تقارير عن نقل المكتب السياسي لحركة «حماس» من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات من الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر. كما نفت «حماس» التقارير عن الانتقال إلى تركيا، ووصفتها بأنها «محض إشاعات».

نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الكنيست يوم الاثنين (إ.ب.أ)

في غضون ذلك، لفت موقع «واللا» العبري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد سلسلة اجتماعات بمشاركة وزراء بارزين ورؤساء الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الجهود المبذولة للإفراج عن الرهائن. وخلال أحد هذه الاجتماعات، أطلع رونين بار الحضور على تفاصيل محادثاته في تركيا، فيما استعرض رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، الاستراتيجية الإسرائيلية للدفع نحو استئناف المفاوضات في محاولة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة. لكن نتنياهو لم يشجع القيادات الأمنية على المضي قدماً في هذه الجهود، مصرّاً على رفض الصفقة. ويزعم أن «حماس» هي التي تعرقلها؛ لأنها مصرة على وقف الحرب بوصفه شرطاً لأي اتفاق، وترفض أن تتزحزح عن موقفها.

وقال نتنياهو، خلال خطاب له في الكنيست: «من يدّعي أن إسرائيل هي المسؤولة عن تعثر الصفقة يضر بالمفاوضات». واستشهد بتصريحات مسؤولين أميركيين حمّلوا فيها «حماس» مسؤولية تعثّر الصفقة، قائلاً إن الحركة ترفض المقترحات المطروحة، مما يعقّد الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى. وأضاف: «الأمر الوحيد الذي تريده (حماس) هو فقط صفقة تنهي الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع كي تبقى في الحكم، وأنا لست مستعداً للموافقة على هذا الأمر بأي شكل». وكشف عن أنه أصدر تعليمات بتوزيع 5 ملايين دولار على من يعطي معلومات حول المخطوفين. وقال نتنياهو إنه «يؤمن» بأن حكومته «ستحضر عشرات الرهائن الآخرين في المستقبل القريب»، دون توضيح كيفية ذلك.

رئيس «الشاباك» رونين بار (يمين نتنياهو) في زيارة ميدانية (مكتب الصحافة الحكومي)

يُذكر أنه عندما كان رونين بار في أنقرة، بمعرفة وموافقة نتنياهو، عُقدت جلسة في مقر إقامة الأخير بالقدس مع عدد من كبار مساعديه، وتداول معهم حول إمكانية اتخاذ قرار بإقالة بار وتعيين رئيس آخر للشاباك. وإن كانت تبعات قرار كهذا إيجابية أو سلبية على شعبيته، بحسب ما جاء في تقارير بالإعلام العبري.

ومع أن مصدراً مقرباً من نتنياهو نفى أنه يبحث في إقالة بار، فإن مصادر سياسية كشفت عن أن رئيس الشاباك أغضب نتنياهو عندما رفض طلبه قبل أسبوع بأن يقدّم تقريراً إلى المحكمة يقول فيه إن الأخطار الأمنية التي تهدده توجب تأجيل محاكمته في قضايا الفساد. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بحماية ضخمة من الشاباك، يعتقد أن هذا الجهاز الأمني والمحكمة لا يهتمان بأمنه كما يجب. ويقول للمقربين منه إن حضوره جلسات المحكمة، في كل يوم عند ساعة محددة، هو بحدّ ذاته يهدد حياته ويشجع الأعداء على محاولة قتله.

وفي تقرير من إسطنبول اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية طلبت من إحدى أكبر جمعيات المصدرين في البلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأسابيع القليلة الماضية.

رجل ينتظر عند محطة حافلات في القدس يوم الاثنين وعلى الجدار خلفه صور محتجزين إسرائيليين في غزة (أ.ف.ب)

وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل؛ نظراً لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو (أيار). وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول. وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوص والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية. وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مما تسبب في تراكم للشحنات. وأضاف أن «القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين».

ورداً على طلب للتعليق من «رويترز»، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية. وأضافت «الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني». ولم ترد جمعية المصدرين فوراً على طلب للتعليق.