عطَّلت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقفٍ «فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض مجدداً، دعماً لحليفتها إسرائيل.
واعتبر نائب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة ماجد بامية بعد التصويت أن «لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستخدام حق النقض ضد مشروع قرار يحاول وقف الفظائع».
كان مشروع القرار الذي أيَّدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن».
كان مشروع القرار قد أثار قبل التصويت غضب إسرائيل ووصفه سفيرها بأنه «معيب».
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: «لا يمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها، ولن نتوقف عن القتال حتى نُعيد جميع الرجال والنساء المختطفين إلى وطنهم».
من جهته أكد نائب السفير الأميركي روبرت وود، أمس (الثلاثاء)، أنه «يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير».
واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.
وأسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم «حماس»، عن 43985 قتيلاً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
ونزحت غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة وسط كارثة إنسانية.
وأعلن الأردن، الأربعاء، أنه أرسل ثماني مروحيات عسكرية محمَّلة بأكثر من سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المهدَّد بمجاعة، حسب الأمم المتحدة.
«مصير غزة سيطاردكم»
ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي جاهداً الخروج بموقف موحد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضاً من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وفي مارس (آذار)، طلب المجلس وقف إطلاق النار لمرة واحدة خلال شهر رمضان -من دون أن يكون له أثر على الأرض- وقدم دعمه في يونيو (حزيران) لخطة أميركية لوقف إطلاق النار على مراحل مرفقة بالإفراج عن الرهائن، لكنها لم تعطِ نتائج.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم بعد فوز دونالد ترمب في أن تكون الولايات المتحدة أكثر مرونة في المفاوضات، ويأملون بتكرار ما حدث في ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية باراك أوباما، تبنى المجلس، للمرة الأولى منذ عام 1979، قراراً يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتيسر ذلك بفضل قرار الولايات المتحدة عدم استخدام حق النقض، على الرغم من أنها كانت دائماً تدعم إسرائيل حتى ذلك الحين في هذه القضية.
ونصُّ مشروع القرار الذي عطلته واشنطن، الأربعاء، كان يدعو أيضاً إلى الوصول «الآمن ودون عوائق» إلى المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة «المحاصر»، ويدين أي محاولة «لتجويع الفلسطينيين».
كان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قد حذر من أن «مصير غزة سيطارد العالم لأجيال قادمة».
وأضاف أن «مسار العمل الوحيد الممكن» للمجلس هو بالتأكيد المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ولكن في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يسمح هذا الفصل الرئيسي للمجلس باتخاذ تدابير تتيح تطبيق قراراته، على سبيل المثال من خلال العقوبات، لكن مشروع القرار لا يشير إليه.
