الصين بصدد قواعد استثمارية أكثر صرامة لتصنيع الطاقة الشمسية

لكبح جماح الفائض

حقل للطاقة الشمسية في مقاطعة نينغشيا هوي الصينية (أ.ف.ب)
حقل للطاقة الشمسية في مقاطعة نينغشيا هوي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين بصدد قواعد استثمارية أكثر صرامة لتصنيع الطاقة الشمسية

حقل للطاقة الشمسية في مقاطعة نينغشيا هوي الصينية (أ.ف.ب)
حقل للطاقة الشمسية في مقاطعة نينغشيا هوي الصينية (أ.ف.ب)

وضعت وزارة الصناعة الصينية، الأربعاء، إرشادات استثمارية لمشروعات تصنيع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محاولة لكبح جماح الطاقة الفائضة، وفقاً لإشعار على موقع الوزارة على الإنترنت.

وتطالب الإرشادات الشركات بضمان نسبة رأسمال لا تقل عن 30 في المائة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وفي السابق، كان هذا المعيار ينطبق فقط على مشاريع تصنيع البولي سيليكون بينما كان الحد الأدنى لمشاريع الطاقة الكهروضوئية الأخرى 20 في المائة.

ولم تقدم الوزارة تعريفاً للنسبة، التي تشير عادةً إلى النسبة المئوية لإجمالي الاستثمار الذي يستثمره المساهمون بأصولهم الخاصة... ومع ذلك، فإن القاعدة، التي تحتوي أيضاً على إرشادات حول الكفاءة واستهلاك الطاقة، ليست ملزمة في الموافقات على المشاريع.

وتشجع الحكومات المحلية على تخصيص مشاريع التصنيع بشكل عقلاني بناءً على موارد الموارد المحلية والمؤسسات الصناعية. وقالت الوزارة إن الإرشادات تهدف إلى ترقية وتعديلات هيكلية في صناعة الطاقة الكهروضوئية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب خفض التخفيضات الضريبية على الصادرات لمكونات الطاقة الشمسية، وهو ما يقول المحللون إنه من شأنه أن يؤدي إلى زيادات طفيفة في الأسعار للمشترين في الخارج مع انتقال التكاليف إليهم. وطالب مصنعو الألواح الشمسية في الصين الحكومة بالتدخل والحد من الاستثمار المفرط في الصناعة والذي أدى إلى انخفاض أسعار الخلايا والوحدات الشمسية، لكن الأسعار ظلت منخفضة بعناد.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء نمو استهلاك الكهرباء في الصين خلال أول 10 أشهر من العام الحالي بنسبة 7.5 في المائة سنوياً. وفي الوقت نفسه، ارتفع استهلاك الكهرباء، الذي يعدّ مؤشراً رئيساً على حالة النشاط الاقتصادي في الدولة، بنسبة 4.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب بيانات الإدارة الوطنية للطاقة في الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن استهلاك قطاع الصناعات الأولية في الصين من الكهرباء خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر الماضيين زاد بنسبة 6.7 في المائة، بينما زاد استهلاك الصناعات الثانوية والمتوسطة بنسبة 5.6 في المائة و11 في المائة على الترتيب. وفي الوقت نفسه زاد الاستهلاك المنزلي للكهرباء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.3 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي (رويترز)

«مورغان ستانلي»: «المركزي التركي» قد يخفض الفائدة إلى 48 %

يسود ترقب واسع لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة الذي من المقرر أن يعلنه عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية الأخير للعام الحالي يوم الخميس المقبل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد صرَّاف يجري معاملة بالدولار الأميركي والليرة السورية لصالح أحد العملاء في أحد شوارع دمشق (أ.ف.ب)

مستقبل الإيرادات في سوريا… تحديات وفرص أمام الحكومة المؤقتة

تشهد سوريا تحديات واسعة مع الحديث عن مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، حول كيفية تأمين الإيرادات اللازمة للحكومة السورية المؤقتة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».