على الرغم من العداء السياسي وتراشق الاتهامات العلني بين الرئاسة التركية والحكومة الإسرائيلية، على مدار السنوات الأخيرة، والتي تفاقمت في شهور الحرب على غزة ولبنان، فقد كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، وغيره من المسؤولين.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن بار بحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وقضية انتقال قادة «حماس» من قطر، ومن خلال ذلك أيضاً تحسين العلاقات الأمنية بين البلدين. وأضافت أن الزيارة جاءت في إطار «الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى، والتخلص من قيادة (حماس) ونفوذها، وبحث إمكانية أن تقدم تركيا المساعدة» في هذا الملف.
وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع تحدث لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن تركيا لن تتولى دور الوسيط في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و«حماس»، مشيراً إلى أن دورها قد يقتصر على الضغط على «حماس»، حتى تمرر الصفقة وتبتعد عن المشهد السياسي. وأكد المسؤول أن مصر ستكون الجهة الرئيسية التي ستتولى عملية الوساطة، خاصة بعد إعلان قطر أنها أبلغت «حماس» وإسرائيل بتجميد جهود الوساطة لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات.
وفي وقت سابق، نفى مصدر دبلوماسي تركي صحة تقارير عن نقل المكتب السياسي لحركة «حماس» من قطر إلى تركيا، مضيفاً أن قيادات من الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر. كما نفت «حماس» التقارير عن الانتقال إلى تركيا، ووصفتها بأنها «محض إشاعات».
في غضون ذلك، لفت موقع «واللا» العبري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد سلسلة اجتماعات بمشاركة وزراء بارزين ورؤساء الأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الجهود المبذولة للإفراج عن الرهائن. وخلال أحد هذه الاجتماعات، أطلع رونين بار الحضور على تفاصيل محادثاته في تركيا، فيما استعرض رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، الاستراتيجية الإسرائيلية للدفع نحو استئناف المفاوضات في محاولة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة. لكن نتنياهو لم يشجع القيادات الأمنية على المضي قدماً في هذه الجهود، مصرّاً على رفض الصفقة. ويزعم أن «حماس» هي التي تعرقلها؛ لأنها مصرة على وقف الحرب بوصفه شرطاً لأي اتفاق، وترفض أن تتزحزح عن موقفها.
وقال نتنياهو، خلال خطاب له في الكنيست: «من يدّعي أن إسرائيل هي المسؤولة عن تعثر الصفقة يضر بالمفاوضات». واستشهد بتصريحات مسؤولين أميركيين حمّلوا فيها «حماس» مسؤولية تعثّر الصفقة، قائلاً إن الحركة ترفض المقترحات المطروحة، مما يعقّد الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى. وأضاف: «الأمر الوحيد الذي تريده (حماس) هو فقط صفقة تنهي الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع كي تبقى في الحكم، وأنا لست مستعداً للموافقة على هذا الأمر بأي شكل». وكشف عن أنه أصدر تعليمات بتوزيع 5 ملايين دولار على من يعطي معلومات حول المخطوفين. وقال نتنياهو إنه «يؤمن» بأن حكومته «ستحضر عشرات الرهائن الآخرين في المستقبل القريب»، دون توضيح كيفية ذلك.
يُذكر أنه عندما كان رونين بار في أنقرة، بمعرفة وموافقة نتنياهو، عُقدت جلسة في مقر إقامة الأخير بالقدس مع عدد من كبار مساعديه، وتداول معهم حول إمكانية اتخاذ قرار بإقالة بار وتعيين رئيس آخر للشاباك. وإن كانت تبعات قرار كهذا إيجابية أو سلبية على شعبيته، بحسب ما جاء في تقارير بالإعلام العبري.
ومع أن مصدراً مقرباً من نتنياهو نفى أنه يبحث في إقالة بار، فإن مصادر سياسية كشفت عن أن رئيس الشاباك أغضب نتنياهو عندما رفض طلبه قبل أسبوع بأن يقدّم تقريراً إلى المحكمة يقول فيه إن الأخطار الأمنية التي تهدده توجب تأجيل محاكمته في قضايا الفساد. وقالت هذه المصادر إن نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بحماية ضخمة من الشاباك، يعتقد أن هذا الجهاز الأمني والمحكمة لا يهتمان بأمنه كما يجب. ويقول للمقربين منه إن حضوره جلسات المحكمة، في كل يوم عند ساعة محددة، هو بحدّ ذاته يهدد حياته ويشجع الأعداء على محاولة قتله.
وفي تقرير من إسطنبول اليوم، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الحكومة التركية طلبت من إحدى أكبر جمعيات المصدرين في البلاد المساعدة في فرض حظر على التجارة مع إسرائيل، وهو ما أدى إلى إبطاء تدفق السلع في الأسابيع القليلة الماضية.
وتواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل؛ نظراً لارتفاع الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية منذ قرار الحظر في مايو (أيار). وذكرت المصادر أن تلك الانتقادات دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول. وقالت المصادر إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوص والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية. وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، مما تسبب في تراكم للشحنات. وأضاف أن «القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين».
ورداً على طلب للتعليق من «رويترز»، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية. وأضافت «الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني». ولم ترد جمعية المصدرين فوراً على طلب للتعليق.
