في الوقت الذي وسعت فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة والضفة الغربية، استفز وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير الفلسطينيين باقتحامه المسجد الأقصى.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه ينوي السيطرة عل أراض واسعة في غزة وتحويلها إلى «مناطق أمنية»، وكذلك في الضفة؛ من أجل تعزيز الاستيطان اليهودي.
وأعلن كاتس، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستتحرك في قطاع غزة «لتطهير المناطق من الإرهابيين والبنية التحتية، والسيطرة على أراضٍ واسعة ستُضاف إلى مناطق الأمن التابعة لدولة إسرائيل».
وجاء تصريح كاتس بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي فرقة أخرى في جنوب قطاع غزة في إطار توسيع الهجوم هناك، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن فرقة المدرعات 36 تقود العملية البرية الجديدة في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء كامل لرفح الحدودية جنوب قطاع غزة، وبدأ بالتوغل هناك، إلى جانب مناطق واسعة مستهدفة بين رفح وخان يونس. وكان هذا أوسع أمر إخلاء منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 من الشهر الماضي، والذي أنهى هدنة استمرت شهرين.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الاحتلال تسيطر فعلياً على مناطق في رفح، وتحاول التوغل في مناطق أخرى، وبذلك تكون المدينة أصبحت تحت سيطرتهم الفعلية.
وأضافت: «التوغل بدأ في بعض المناطق، فيما يسيطر الجيش على المناطق الأخرى نارياً، ويتوقع أن يصل إليها في أي لحظة، ويشمل هذا جزءاً من المناطق الواقعة جنوب شرقي خان يونس وهي مناطق قريبة من رفح».
«قصف عيادة للأونروا»
ومع توسيع الهجوم، دعا كاتس سكان غزة إلى «التحرك الآن للإطاحة بـ(حماس) وإعادة جميع الرهائن»، معتبراً أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب». ويبدو أن كاتس يعمل على خلق منطقة عازلة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، عبر تحويل أجزاء كبيرة من رفح إلى منطقة أمنية.
وجاء التطور في وقت شن فيه الجيش الإسرائيلي، فجراً، هجمات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت جباليا ورفح وخان يونس والنصيرات ودير البلح.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية على مناطق متفرقة في القطاع، بالتزامن مع التوغل في رفح، في خطوة تؤكد «توسع العملية العسكرية».
وقتلت إسرائيل ما لا يقل عن 19، بينهم 9 أطفال، في مجزرة طالت عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، شمال قطاع غزة.
واتهمت السلطة الفلسطينية و«حماس» إسرائيل بقصف عيادة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، لكن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي زعم أن الهجوم على العيادة استهدف «إرهابيين كانوا يختبئون في مجمع قيادة وتحكم يشكل بنية تحتية عسكرية إرهابية ومكان اجتماع مركزي للمنظمة».
وأظهرت مقاطع فيديو من العيادة، جثامين الضحايا، ومنهم الأطفال مقطعة ومتفحمة.
وفي مناطق أخرى قتلت إسرائيل أكثر من 20 فلسطينياً آخرين، بينهم أطفال ونساء، في قصف منازل في خان يونس.
التضحية بالرهائن
وأثار التصعيد الإسرائيلي في غزة تنديداً فلسطينياً ومن قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين، كما أدان منتدى عائلات الرهائن والمفقودين التصعيد، قائلاً لكاتس: «هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل مكاسب إقليمية؟».
وبموازاة التصعيد في غزة، صعدت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية كذلك.
وقتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في نابلس شمال الضفة الغربية، فيما اقتحم مخيمات في جنوب الضفة، وحذر ساكنيها من مصير مخيمات جنين وطولكرم والتي تستمر فيها العملية العسكرية الواسعة. واقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس وقتل حمزة خماش (33 عاماً)، واعتقل فلسطينيين هناك.
وجاء الهجوم على نابلس فيما واصل الجيش لليوم الـ72 عدوانه الواسع على مدن جنين وطولكرم ومخيماتها. وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار، إن التحديات على الصعيد الإنساني تتفاقم مع وجود 21 ألف نازح من مخيم جنين، وعشرات آلاف الفقراء الجدد الذين أضيفوا إلى القائمة القديمة ممن فقدوا وظائفهم وأعمالهم.
واقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق في شمال الضفة وجنوبها، ومن بينها مخيم الدهيشة في بيت لحم قبل أن يوزع فيه منشورات تحذر سكانه من دفع ثمن باهظ كما فعلت في مخيمات شمال الضفة الغربية. وجاء في البيان الموزع: «كما رأيتم مخيمات شمال الضفة الغربية دفعت ثمناً بسبب نشاط الإرهاب والمسلحين... في كل مكان فيه إرهاب تتضرر الحياة».
وتخطط إسرائيل لإنهاء مخيمات الضفة وتحويلها إلى أحياء أقل مساحة تابعة للمدن الفلسطينية، وتخطط أن تبقى كل الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.
وشهدت خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهور الثلاثة الماضية تنامياً يفوق ما وافقت عليه سلطات الاحتلال في عام 2024، بواقع 11315 وحدة استيطانية.
اقتحام الأقصى
وفي خطوة أخرى مستفزة، قاد الوزير المتطرف إيتمار بن غفير اقتحاماً للمسجد الأقصى، الأربعاء. واقتحم بن غفير الأقصى أكثر من 8 مرات منذ توليه منصب وزير الأمن القومي، وهو وضع أثار غضباً وتنديداً واسعَين.
وأدانت السعودية، الأربعاء، بأشد العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
وأعربت السعودية عبر وزارة خارجيتها عن إدانتها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وقالت: «المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الإنساني، لَتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها».
وأكدت السعودية ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبةً بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية.
وجددت السعودية تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيقلل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
«تصعيد خطير»
وأدانت الخارجية الأردنية الاقتحام وعدّته تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، وانتهاكاً لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، الأربعاء، أن المملكة ترفض محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
واقتحم بن غفير الأقصى رغم أن جهاز الأمن، حذر في الأسابيع القليلة الماضية مراراً من أن التغيير الذي يقوم به بن غفير في الموقع، قد يؤدي إلى تصعيد كبير خلال عطلة الأعياد اليهودية (الشهر الحالي).
