أكثر من 100 مليار دولار استثمارات متوقعة في قطاع الفندقة في السنوات المقبلة

مكة المكرمة والمدينة المنورة تستحوذان على 75 %

يعد قطاع الضيافة في السعودية من الركائز الرئيسية في الاقتصاد الوطني

قدر مختصون ومستثمرون في قطاع الضيافة في السعودية أن القطاع سيسجل نموا متزايدا في حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمسة بواقع (100 مليار دولار) مقارنة بالكثير من الدول العربية، في حين وفر القطاع بحسب لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة نحو 300 ألف وظيفة في مختلف مؤسسات الضيافة بالمملكة ليصبح أكبر القطاعات الجاذبة بين الشباب.
ويعد قطاع الضيافة في السعودية من الركائز الرئيسية في الاقتصاد الوطني، إذ يعتبر من القطاعات المشغولة على مدار العام وتحديدا في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتوافد الحجاج والمعتمرين طوال العام، وهو ما يكسب القطاع أهمية كبرى، إضافة إلى نمو السياحة المحلية الذي أسهم في إشغال الغرف الفندقية ودور الإيواء على مختلف المستويات.
وتدعم هيئة السياحة والآثار في السعودية، قطاع الإيواء من خلال رفع الأداء وتقديم الدعم اللوجستي والتقني للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بجولات دورية على كافة المواقع للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة ونوع الخدمات التي تقدم للمستفيد، وذلك بهدف تقيم هذه الخدمات.
ويحتاج السوق السعودي لعدد كبير من الوحدات السكينة خاصة في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمدن القريبة منها مثل جدة وينبع، بخلاف المدن الكبرى، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد والذي سيرتفع السنوات القادمة، مع انتهاء مشاريع التوسعة الذي يشهدها الحرم المكي الشريف، وعمليات التطوير في المدينة المنورة، إذ يتوقع أن يصل عدد المعتمرين إلى قرابة 8 ملايين شخص في السنوات القادمة، الأمر الذي يحتاج معه لتوسع في الوحدات السكنية لتستوعب هذه الأعداد.
وقال محمد حاج حسن، نائب الرئيس الإقليمي في روتانا للمملكة العربية السعودية، إن التوقعات تشير إلى أن قطاع الفنادق والمعالم السياحية سيسهم في تعزيز نمو سوق الضيافة في المملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أن السياحة الدينية أو السياحة الداخلية تشكل قرابة 65 في المائة من حركة المسافرين بالمملكة، مدعومتان بالقوة الشرائية العالية للمستهلك المحلي، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للترويج للمملكة كوجهة سياحية هامة على مستوى المنطقة والعالم، لافتا إلى أن النجاح في قطاع الفندقة داخل السوق السعودية، يعتمد على الكفاءات المحلية التي يتوفر لديها الفهم الأفضل والوعي الأكبر بالسوق التي تواجد فيها.
وقال الحاج إن شركته تسعى للتوسع وإضافة الكثير من الغرف الفندقية، وإنشاء فندق في العاصمة السعودية، لتلبية حاجة السوق المحلية، الذي يرتفع فيه الطلب بشكل متزايد حتى من عام 2017 مع زيادة الإنفاق على المشاريع بنسبة 24 في المائة خلال هذه الفترة، موضحا أن المعالم السياحة تأتي بعد قطاع الإنفاق في معدل النمو ليصل إلى ما نسبته 23 في المائة خلال نفس الفترة.
ويقدر عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مرافق الإيواء السياحي في السعودية بقرابة 230 ألف غرفة، ويتوقع أن يرتفع بحسب مختصون في قطاع الفندقة هذا العدد مع نهاية 2020 إلى نحو 310 آلاف غرفة فندقية، فيما يقدر عدد الفنادق قيد الإنشاء بنحو 149 فندقا في كافة المدن السعودية.
وتشمل منشآت الإيواء السياحي، الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والفلل الفندقية والشقق الفندقية والنزل السياحية وفنادق الطرق والمنتجعات، ويبلغ عددها نحو 3.6 ألف منشأة، تشمل 721 فندقا، و2860 وحدة سكنية مفروشة، وتستحوذ مكة المكرمة والمدينة المنورة بحسب إحصائيات صدرت في وقت سابق عن الغرف التجارية في مكة على النصيب الأكبر بواقع 75 في المائة من الاستثمارات الفندقية في السعودية.
وفي هذا الصدد يقول صقر العمري، مستثمر في الوحدات السكينة، إن القطاع يشهد نموا في السنوات الأخيرة، وارتفع معدل الطلب مقارنة بما كان عليه في سنوات ماضية، ويعود هذا لعدة عوامل منها وجود التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة العام للسياحة والآثار لدفع هذا القطاع نحو التميز، إضافة إلى دخول الكثير من الشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار في قطاع الفندقة والمشاريع السياحية الذي انعكس على نوعية الخدمة وجودتها.
وأردف العمري بأن المدن الساحلية مثل جدة وينبع لا يرتبط الموسم بها والأشغال بفترات زمنية، فهي على مدار العام مشغولة بحكم توافد المعتمرين والحجاج عبر الموانئ البحرية والجوية، وهذا يجعل من هذه المدن نقطة التجمع والمغادرة، لذا تحتاج هذه المواقع مع مكة والمدينة المنورة لعدد كبير من الوحدات السكانية بمختلف الدرجات، تلبي احتياج كافة الشرائح.