«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية

في تطورات جديدة بعد تدخل وزارة التجارة السعودية

كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في شركة «المعجل» عن أنها شرعت في الإجراءات القانونية لمطالبة الشركة الكورية التي تهربت من دفع المستحقات المالية مقابل قيامها بتنفيذ أعمال في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) التابع لشركة أرامكو السعودية.
وأشار المصدر إلى أن كل المحاولات الداخلية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة لم تصل إلى نتائج، وأن إعادة حقوق الشركة عن طريق المطالبات القانونية هو الحل، حيث بدأت الشركة في التفاوض مع بيوت خبرة في الجانب القانوني، مشيرا إلى أن حصول الشركة على مستحقاتها سيدعم موقفها في الأزمة التي تمر بها حاليا.
وكانت قضية الشركة شهدت تطورات متلاحقة بعد أن أصدرت شركة أرامكو السعودية بيانا أشارت من خلاله إلى عدم وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين شركة المعجل، فيما أصدرت شركة المعجل ردا على أرامكو أن المعلومات التي أدلت بها إلى وسائل الإعلام جاءت متوافقة مع بيان أرامكو وأنها أشارت إلى أنها مقاول باطن مع شركة «إس كيه» الكورية المقاول الرئيسي في مشروع الملك عبد الله للبحوث والدراسات البترولية.
وأوضحت شركة «أرامكو السعودية» أنها أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وأنه لا توجد تعاقدات بينها وبين مجموعة محمد المعجل، كما أنه لا توجد مستحقات مالية للمجموعة لدى شركة «أرامكو السعودية».
وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن شركة «أرامكو السعودية» ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرارًا منتصف الأسبوع الحالي بإحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لاشتباه الوزارة في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت في إدارة المجموعة.
وأثر القرار أصدرت مجموعة محمد المعجل بيانًا قالت فيه، إن ما لحق بالشركة من خسائر مرجعه إلى عدة أسباب أهمها، مماطلة في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب الكثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، بخصوص سداد شركة «أرامكو السعوديّة» مبلغ 975 مليون ريال (260 مليون دولار) لفرع شركة أجنبية عن أحد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال مجموعة محمد المعجل، مؤكدة أن الحقوق من المبلغ بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لم يتم سدادها.
ووفقا لوزارة التجارة فإن قرارها يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في السعودية.
وأكدت على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة، حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة «229» من نظام الشركات.