فرنسا تتوقع استقبال 50 مليون سائح هذا الصيف

سياح أمام برج إيفل في باريس (أ.ف.ب)

بينما سيبقى الزوار الدوليون «البعيدون» غائبين هذا العام، تأمل فرنسا في استقبال 50 مليون سائح أجنبي هذا الصيف، معظمهم من أوروبا. وكان قد قال وزير الدولة للسياحة جان - بابتيست ليموين، في مقابلة مع «جورنال دو ديمانش»، «نأمل بأن نستقبل هذا العام 50 مليون سائح أجنبي، مقارنة بـ35 مليوناً العام الماضي، و90 مليوناً في عام 2019»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف ليموين: «هناك سياح أوروبيون من بينهم ألمان وهولنديون وبلجيكيون... في المقابل، يأتي عدد أقل من البريطانيين، مثل العام الماضي، لأن حكومتهم فرضت عليهم أسبوعين من الحجر الصحي بعد عودتهم». أما الزوار الدوليون «البعيدون» الذين يعتبرون حيويين لباريس، قد يبقون غائبين إلى حد كبير. وأوضح الوزير الفرنسي: «عاد عدد قليل من الأميركيين منذ يونيو (حزيران)، لكن السياح الآسيويين لن يأتوا مجدداً قبل 2022، وما زالت باريس تعاني من ضعف سياحة الأعمال». لكن هناك أخبار سارة، حسب ليموين، الذي أوضح أنه «تم التخطيط للعديد من النشاطات التجارية بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 2021 كما كان الحال في»، مشيراً إلى «وجود جانب سلبي، لأن المتخصصين في تنظيم النشاطات يتوقعون انخفاضاً بنسبة 50 في المائة في مساحة الأجنحة المستأجرة». كذلك، يتوقع أن يختار عدد من الفرنسيين تمضية عطلاتهم في فرنسا.
وأوضح وزير الدولة للسياحة: «في 2020، اختار 94 في المائة من الفرنسيين تمضية إجازتهم في فرنسا. هذا العام، بلغت نسبتهم 80 في المائة. ومع انتشار الموجة الرابعة من الفيروس في أنحاء العالم، اختار كثر السياحة الداخلية. وسترتفع تلك النسبة بلا شك إلى حوالي 85 في المائة».
وأوضح ليموين أن المغتربين الفرنسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن سيتمكنون أيضاً من تقديم طلبات «اعتباراً من الأسبوع الحالي» للحصول على تصريح صحي. ومن الناحية العملية، يكفي إرسال وثيقة تثبت حصولهم على لقاح معتمد من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعادله، وأوراق تثبت إقامته في الخارج من أجل الحصول على رمز استجابة سريعة. لكن ليموين أوضح أنه رغم ذلك، لن يكون التصريح الصحي بالضرورة مرادفاً لرفع كلي للقيود الصحية. وتابع أن «التصريح الصحي هو الأداة الأساسية لمكافحة الوباء، ومبدأه يقوم على تجنب الإجراءات التقليدية. مع ذلك، لا يمكن دائماً التكهن بـ(تطورات) الفيروس، وسنواصل إدارة إقليمية للاستجابة».