بورصة مصر تعيد العمل بالحدود السعرية 20% ارتفاعاً أو نزولاً للأسهم

توقعات بإبقاء سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماع الخميس

رئيس بورصة مصر محمد فريد (الشرق الأوسط)

قالت البورصة المصرية أمس الأحد، إنها ستعيد العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20 في المائة ارتفاعاً أو نزولاً بدايةً من سبتمبر (أيلول) المقبل طوال ساعات جلسة التداول.
وبعودة الحدود السعرية إلى 20 في المائة في سبتمبر ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد ثورة يناير (كانون الثاني). وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير (شباط) شباط 2011 عقب اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المائة بدلاً من 20 في المائة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مجلس إدارة البورصة قرر «اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة المصرية والخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل».
تعتمد المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة ««Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
وأشار البيان إلى أن المنهجية الجديدة تتضمن أيضاً استحداث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre - close auction»»، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2.30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade - at - close»»، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديداً، سيتم السماح بنقل الملكيات عند آخر سعر متوسط مرجح متحرك ««Moving VWAPخلال جلسة الـTrade - at - close»».
وتوقعت البورصة أن تأتي هذه التعديلات «بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصرية لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق».
كانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5 في المائة خلال العام المالي الحالي مقابل 2.8 في المائة العام المالي الماضي، مدفوعاً بمساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
كما توقعت أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد في النمو الاقتصادي مساهمة إيجابية أيضاً مع تخفيف القيود تدريجياً على السفر وحركة التجارة العالمية.
في غضون ذلك، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو (حزيران) إلى 0.8 في المائة على أساس شهري و5.6 في المائة على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7 في المائة (ناقص أو زائد 2 في المائة)».
ومع ذلك، توقعت دوس، أن «تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظراً لبطء انتعاش السياحة. كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو (أيار) من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق عليه».
وتعتقد مونيت دوس، «أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصرية في حالة حدوث صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية».
على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حالياً بمتوسط فائدة قدره 8.75 في المائة، في حين أن أذون الخزانة لأجل العام الواحد تحقق معدل 10.6 في المائة بعد خصم الضرائب. لذلك «نعتقد أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات. لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل».