«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

«التوعية المصرفية» السعودية تحذر من مشاركة بيانات الحسابات البنكية

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الهندسة الاجتماعية» طريق جديدة للاحتيال المالي

رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)
رابعة الشميسي الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية (الشرق الأوسط)

أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، أمس، تحذيرات لعملاء المصارف من طرق جديدة للاحتيال تتم من خلال الهندسة الاجتماعية، مشيرة إلى تمكنها من الوصول لحسابات وهمية عدة تدعي تقديم خدمات، من بينها تعليم القيادة للسيدات، وتهدف إلى الاحتيال المالي.
وقالت الأمين العام للجنة رابعة الشميسي، أمس، إن رحلة الاحتيال المرصودة تبدأ بطلب الحسابات تسديد مبالغ رمزية، وتطلب معلومات من العميل مثل الاسم ورقم الجوال ورقم الحساب بهدف تعبئة كامل معلومات نموذج الخدمة المقدمة لتأكيد مواعيد تعليم القيادة، وبعد تعبئة النموذج الوهمي يتم التواصل مع الضحية بشكل مباشر ويُطلب من الضحية تزويد المحتال برمز التوثيق الذي يصل عبر رسائل الجوال، وفور مشاركة الضحية رمز التوثيق يتم سحب مبالغ كبيرة من الحساب.
وكشفت الشميسي، عن أن حيل الهندسة الاجتماعية تعتبر من وسائل انتحال شخصيات أو جهات وهمية بهدف الوصول إلى المعلومات وكسب ثقة العميل، وتأتي تلك الطرق المبتكرة من الاحتيال مع التطور السريع في الخدمات المالية الرقمية الذي تشهده المملكة.
وأفصحت اللجنة بعد مراجعة بلاغات عدة، بأن أكثر عمليات الاحتيال هي لحسابات وهمية توفر روابط وهمية، مدعية أنها جهات رسمية أو شخصيات اعتبارية لتوهم الضحية بأنها جهات ذات موثوقية، محذرة اللجنة في العديد من رسائلها عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر حملاتها التوعوية وقنواتها الرسمية من الوقوع ضحية تلك الحسابات التي تدار خارج المملكة، حيث تلجأ تلك الجهات لاختلاق قصص عدة لخداع العميل، بالإضافة إلى توفير روابط وهمية بشعارات جهات رسمية، وحذرت من خطورة التعامل مع تلك المنصات الوهمية والمواقع المشبوهة التي تخفي نشاطات غير نظامية وما يترتب على الضحايا من خسائر مالية فادحة.
وأوضحت اللجنة في منشورات عدة لها، أن العديد من تلك الحسابات الوهمية تدار خارج المملكة، في حين يتم استغلال المبالغ المسروقة في تمويل أنشطة غير نظامية وتمويل إرهاب وغسل أموال بطرق غير مشروعة، وتكبد تلك العمليات الاقتصاد العالمي مبالغ كبيرة سنوياً.
وفي أحدث الدراسات الاقتصادية حول الاحتيال المالي وجد أن طرق انتحال الهوية هي إحدى أكثر الطرق شيوعاً عبر الهندسة الاجتماعية.
وأضافت الشميسي، في بيان صدر أمس، «تكثف اللجنة وجميع البنوك السعودية جهودها المستمرة لتوعية العملاء عبر مختلف القنوات من أخذ الحيطة والحذر من الحسابات الوهمية والتأكد من صحة الروابط الإلكترونية والحذر في مشاركة أي جهة غير رسمية المعلومات الشخصية من رقم الهوية ورقم الجوال، وبالأخص مشاركة رموز التوثيق».
ودعت اللجنة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العملاء إلى تبليغ البنك فوراً عن أي حالة احتيال بإشعار البنك المصدِر للبطاقة المصرفية المستخدمة أو بنك الحساب الشخصي، كما يوفر البنك المركزي السعودي صفحة بلاغات للشكاوى المتعلقة بالاحتيال المالي عبر المنصة الوطنية الموحدة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».