العالم بصدد «أزمة بحارة»

تزيد مخاطر سلال الإمداد والتوريد

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
TT

العالم بصدد «أزمة بحارة»

قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)
قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم (رويترز)

أفاد تقرير الأربعاء، بأنه قد يكون هناك نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات ما لم تُتخذ خطوات لزيادة أعدادهم؛ مما يزيد المخاطر لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأوضحت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي (بيمكو) وغرفة الشحن الدولية، أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو وضع سيزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
وتفشت سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا على نطاق واسع في مناطق من آسيا؛ مما دفع دولاً عدة إلى منع وصول البحارة إلى اليابسة لدرء احتمال نقلهم العدوى. وجعل ذلك الربابنة عاجزين عن إبدال الأطقم المنهكة؛ مما أدى إلى تقطع السبل بمائة ألف بحار بعد انتهاء فترات عملهم، في تذكير بما حدث عام 2020 في ذروة إجراءات الإغلاق العام عندما لزم أكثر من 200 ألف بحار سفنهم.
وقدرت الدراسة، أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي. وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة عام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفاً و510 من البحارة الإضافيين بحلول 2026 بناءً على توقعات النمو في تجارة الشحن البحري، وقال، إن هناك نقصاً بالفعل في البحارة المعتمدين يبلغ 26 ألفاً و240، بما يشير إلى أن الطلب على البحارة قد تجاوز الأعداد المتاحة منهم في 2021.
وقال جاي بلاتين، الأمين العام لغرفة الشحن الدولية «نحن بعيدون كل البعد عن شبكة أمان يوفرها فائض في قوة العمل يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية». وأضاف «سوف تنضب أعداد البحارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة».
ونادى التقرير بضرورة زيادة التركيز على الاستعانة ببحارة جدد والإبقاء على الحاليين. وأضاف بلاتين، نقلاً عن مسوح لقطاع الشحن البحري، أن ما لا يقل عن 20 في المائة من البحارة في أنحاء العالم قد تلقوا أحد لقاحات «كوفيد - 19»، وحث الحكومات على إعطاء الأولوية «في التطعيم لعمال النقل الأساسيين».
ومضى يقول «وإلى جانب زيادة الطلب على العمالة، يدفع هذا سلاسل التوريد العالمية إلى نقطة الانهيار». وقال، إن «البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند، لديها كميات محدودة من لقاحات (كوفيد – 19)؛ مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ الدول إجراءات سريعة».
وكانت تقارير نشرت على مدار الشهر الحالي أوضحت، أن حركة التجارة العالمية تتعرض إلى أزمة في نقل البضائع، خصوصاً بعد إعادة فتح الأسواق، وتدفق المنتجات الآسيوية بقوة إلى أوروبا وأميركا. إذ سجلت التجارة العالمية تحسناً كبيراً يفترض أن يكون أكبر خلال العام الحالي مدفوعاً بالانتعاش الاقتصادي، لكنه أدى إلى زيادة كلفة الواردات ولا سيما النقل البحري، حسب دراسة أجرتها مجموعة «أويلر هيرمس». وعلى مدى العام، يتوقع أن تسجل التجارة الدولية نمواً نسبته 7.7 في المائة في الحجم و15.9 في المائة في القيمة، بعد انخفاضها 8 و9.9 في المائة على التوالي، حسب توقعات شركة التأمين والائتمان.
وأوضحت الدراسة، أن «إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا والولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة قوية في الواردات من آسيا لهاتين المنطقتين ما يدعم بقوة التجارة العالمية من حيث الحجم». وإضافة إلى الزيادة في الطلب، تواجه الشركات ضرورة تجديد مخزوناتها التي استنفدت إلى حد كبير العام الماضي عندما توقفت التجارة تقريبا بسبب الوباء. ونتيجة لذلك يواجه قطاع نقل البضائع، ولا سيما الشحن البحري، صعوبة في تلبية الاحتياجات؛ ما يؤدي إلى نقص في الحاويات وزيادة في تكاليف النقل. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة المبادلات تتجاوز الزيادة في حجمها. وتواجه بين 60 و65 في المائة من الحاويات تأخيراً في التسليم منذ بداية العام الحالي في مقابل نحو عشرين في المائة قبل الأزمة، حسب الشركة نفسها... وهذه الظاهرة تغذي نفسها بنفسها. وقالت «أويلر هيرمس»، إن «الزيادة المفاجئة في الأسعار تجبر الشركات على تغيير استراتيجيات إدارة المخزون. وبالتالي فهي تنتقل من نموذج (في الوقت المحدد) إلى نموذج (في حال حدث) شيء ما» الذي يلزمها بشراء سلع وسيطة بشكل متسرع لتحمي نفسها من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.
وتواجه الشركات الأوروبية، خصوصاً صعوبات لأن مخزوناتها كانت أقل من تلك الخاصة بمنافساتها الأميركية أو الآسيوية. والأكثر تضرراً هي القطاعات التي تكون فيها إدارة المخزونات أصعب، مثل السيارات والنسيج. وتوقعت الشركة، أن تستمر الضغوط على الكلفة حتى 2022 مع استمرار نمو التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.