«الصحة» المصرية لتلقيح مواطنيها المسافرين ضد «كورونا»

جدّدت دعوتها لتوزيع «عادل ومتكافئ» للأمصال في أفريقيا

جانب من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)
TT

«الصحة» المصرية لتلقيح مواطنيها المسافرين ضد «كورونا»

جانب من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)
جانب من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)

فيما تركز وزارة الصحة المصرية على تكثيف تطعيم مواطنيها بلقاح «سينوفاك» الذي بدأت تصنيعه محلياً قبل شهور، تستعد لطرح لقاحات للمسافرين خارج البلاد للسفر أو العمل بحسب ما تقتضيه الضوابط المحددة في كل دولة، ومن بينها لقاحات «جونسون آند جونسون، وأسترازينيكا، وفايزر، وموديرنا».
وقال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إنه سيتم «إلزام الراغبين في التطعيم بغرض السفر بإحضار جواز السفر وتأشيرة السفر، أو تذكرة الطيران كي يجري تطعيمه باللقاح الذي تتطلبه الدولة التي سيسافر إليها والحصول على شهادة التطعيم الموثقة».
وحدّدت «الصحة» رابطاً إلكترونياً لتسجيل طلبات الحصول على اللقاحات في 179 مركزاً بمختلف أنحاء البلاد.
ومن المنتظر أن تتسلم مصر 25 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون (يعطى بجرعة واحدة) ضمن الجرعات المقدمة للدول الأفريقية، لكن موعد وصول تلك الجرعات لا يزال غير محدد. وعلى صعيد الإصابات المسجلة رسمياً، أعلنت وزارة الصحة، مساء أول من أمس، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس «كوفيد – 19»، وذلك بعد يوم من رصد 35 إصابة، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة. وبشكل إجمالي رصدت مصر، حتى مساء الثلاثاء الماضي، 284090 إصابة من ضمنهم 228624 حالة تم شفاؤها، و16498 حالة وفاة.
في سياق متصل، طالبت مصر بتوزيع «عادل ومتكافئ» للأدوية والأمصال لشعوب القارة الأفريقية، خاصة لقاحات جائحة «كورونا المستجد»، وذلك على هامش توقيعها، أمس، وثيقة الانضمام للنظام الأساسي المنشئ لـ«وكالة الدواء الأفريقية».
وقّع الوثيقة السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، بحضور مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية والصحة الدكتورة أميرة الفاضل. وقال عبد الخالق، وفق بيان لسفارة مصر بأديس أبابا، إن «الجهاز الأفريقي الجديد سيكون له دور محوري في تعزيز الصحة العامة في أفريقيا والاستجابة للأمراض والأوبئة بالقارة».
وأضاف أن «مصر في طليعة الدول الأفريقية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بما في ذلك حالياً فيما يخص توطين تصنيع لقاحات جائحة كورونا؛ وستواصل انتشارها في هذا المجال دعماً للنفاذ العادل والمتكافئ للأدوية والأمصال للشعوب الأفريقية».
ومطلع الشهر الحالي، أنتجت مصر محلياً أول مليون جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لـ«كورونا». ووفق وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، فإن بلادها ستنتج من 10 إلى 15 مليون جرعة من اللقاح شهرياً، حيث تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج الأدوية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.