هزيمة مرشحة ترمب في انتخابات ولاية تكساس الجزئية

TT

هزيمة مرشحة ترمب في انتخابات ولاية تكساس الجزئية

في نتيجة مفاجئة لجهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، هزم جيك إلزي زميلته الجمهورية سوزان رايت في جولة الإعادة الخاصة، التي جرت أول من أمس في الدائرة السادسة للكونغرس في ولاية تكساس، إحدى أكثر الولايات الأميركية التي يُعتَقد على نطاق واسع أنها تدين بالولاء المطلق لترمب، مما وجه ضربة لرايت وللرئيس السابق الذي دعمها علناً في السباق.
وفاز إلزي بأكثر من 53 في المائة من الأصوات، بعد فرز جميع الدوائر الانتخابية تقريباً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» التي كانت أول من أعلن النتيجة.
وتأتي انتخابات الإعادة بعد جولة أولى جرت بين عدد من المرشحين في مايو (أيار) الماضي لم يتمكن فيها أي منهم من الحصول على أغلبية الأصوات، مما اضطر رايت التي حلت في المرتبة الأولى بعد حصولها على 19 في المائة من الأصوات مقابل 14 في المائة لإلزي، على التنافس مجدداً يوم الثلاثاء.
وأجريت الانتخابات بعد وفاة النائب الجمهوري المتشدد رون رايت جراء إصابته بفيروس «كورونا»، وهو زوج سوزان رايت في فبراير (شباط) الماضي. وحظيت رايت بتأييد ترمب ودعمه إلى جانب حلفائه المحافظين، خصوصاً من جماعة الضغط المناهضة للضرائب في ولاية تكساس، كما تلقت مكالمة هاتفية منه قبل يوم واحد من جولة الإعادة. وقال ترمب في بيان أصدره يوم الاثنين: «انتخابات كبيرة غداً في ولاية تكساس الكبرى.
سوزان رايت تدعم سياسات (أميركا أولاً)، وتدعم جيشنا وقدامى المحاربين لدينا، هي قوية على الحدود وصارمة ضد الجريمة، ومع (حق الحياة)، وستحمي دائماً تعديلنا الدستوري الثاني (الخاص بحمل السلاح)، وستخدم الناس في منطقة الكونغرس السادسة في تكساس وبلدنا بشكل جيد للغاية». وأضاف ترمب أن سوزان «حصلت على دعمه وتأييده الكامل والتام، داعياً الناخبين الجمهوريين إلى انتخابها». وقال: «إنني أعرفها جيداً، ستكون قاسية مثل أي شخص في الكونغرس».
وحاول الجمهوريون المحافظون التشكيك بولاء إلزي والتقليل من «جمهوريته»، من خلال تسليط الضوء على تبرع تلقاه سابقا من بيل كريستول، أحد أبرز الجمهوريين المنتقدين لترمب. لكن إلزي الذي لم ينتقد ترمب خلال الحملة الانتخابية، حصل على دعم حاكم تكساس السابق اليميني ريك بيري والنائب الجمهوري النافذ دان كرينشو في ولاية تكساس أيضاً.
وقال حلفاؤه إن الرئيس السابق أخطأ بتأييده مرشحاً يظهر للمرة الأولى وكافح من أجل جمع الأموال وعقد عدداً قليلاً من فعاليات الحملة. وفور ظهور النتائج سارع حاكم الولاية غريغ أبوت اليميني المحافظ، وأحد أبرز حلفاء ترمب إلى تهنئة إلزي. وقال أبوت في بيان: «سيكون جيك قائداً قوياً وفعالاً لشعب شمال تكساس، وسيقاتل بلا كلل من أجل قيمهم في واشنطن. أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع جيك لأننا نحافظ على تكساس أعظم ولاية في الولايات المتحدة».
في المقابل استعان إلزي في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الثلاثاء بالرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، قائلاً إن «أحد الأشياء التي رأيناها من هذه الحملة هو النظرة الإيجابية، نظرة جمهوريي ريغان لمستقبل بلدنا، هو ما يريده سكان الحي السادس حقاً». غير أن فوز إلزي السياسي المخضرم الذي ترشح تحت شعارات «أمن الحدود ووقف أجندة الديمقراطيين في الكونغرس»، لم يشكل فقط ضربة لجهود ترمب وحلفائه المحافظين، بل أيضاً للديمقراطيين الذين كانوا يعولون على منافسة رايت فيما لو فازت، مراهنين على تجربتها المحدودة، وعلى احتمال مقاطعة الجمهوريين الآخرين للانتخابات العامة لتحديد هوية الفائز بهذا المقعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».