وزراء خارجية الخليج يؤكدون على شرعية الرئيس اليمني ويرفضون سياسة الأمر الواقع

بحثوا القضية الفلسطينية والأزمة السورية وأكدوا على وحدة العراق خلال اجتماعهم في الرياض

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية اليوم (الخميس)، اجتماع الدورة الـ 134 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر الدكتور خالد بن محمد العطية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وفي بداية الاجتماع ألقى وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية، كلمة عبر فيها عن "بالغ التقدير لما بذل من جهود خلال الدورة الماضية التحضيرية والتكميلية للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي انعقدت في الدوحة يومي 25 نوفمبر(تشرين الثاني) و9 ديسمبر(كانون الاول) من العام الماضي، التي كان لها بالغ الأثر بشأن الانجازات والقرارات التي تم التوصل إليها في الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014م وما سيترتب عليها من تدعيم وتحقيق للتضامن والتكامل بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دولنا". وقدم الشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني والأمناء العامين المساعدين وكافة العاملين في الأمانة العامة لمجلس التعاون، على جهودهم المقدرة للتحضير والإعداد لهذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية استثنائية بالغة الدقة وتحديات غير مسبوقة تواجه منطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها والتي يمكن القول بامتداد تأثيرها على السلم والأمن الدوليين. وأكد موقف دول الخليج تجاه الأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة الداعمة للشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفض مختلف الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، داعيًا الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وفقاً لمخرجات نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية على أساس المشاركة بين جميع الأطياف على نحو عادل ومتكافئ، بما يعزز وحدة اليمن واستقراره ، مرحبًا بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة السعودية للحوار اليمني.
وبشأن القضية الفلسطينية قال وزير الخارجية القطري: "تظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي تشغل وجدان كل منا وكل الشعوب المؤمنة بقيم الإسلام والعدل والحرية، وتحتم علينا وعلى المجتمع الدولي بذل الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي في ظل تمادي إسرائيل في تحدي المجتمع الدولي باستمرارها في نشاطها الاستيطاني وتهويد الأراضي المقدسة وحصارها الجائر على قطاع غزة ومحاولة فرض الهوية اليهودية الاسرائيلية على حساب المعالم الإسلامية والمسيحية"، مؤكدًا أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار والسلام ما لم تتخلص إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم.
وأكد الوزير العطية الموقف الخليجي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في العمل المشترك لحشد دعم المجتمع الدولي، وحمل إسرائيل على الانصياع إلى الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وبين أن من الأسباب المهمة لفشل عملية السلام السابقة المبالغة في التركيز على القضايا الاجرائية والحلول الجزئية والمرحلية واستنفاد الجهد دون تحقيق السلام العادل المنشود الذي يتطلب من المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل إنهاء هذا الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة في حدودها ما قبل الخامس من يونيو(حزيران) 1967م وعاصمتها القدس، اتساقاً مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات السلام وخاصة مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية.
وعن الأزمة السورية، بيّن وزير الخارجية القطري في كلمته أن مأساة الشعب السوري تزداد منذ أكثر من أربع سنوات، ولا يزال النظام السوري متشبثاً بالسلطة ولو على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ، ولا زالت أعداد الضحايا والمهجرين والنازحين تتزايد كل يوم فضلاً عن تفاقم الأوضاع الإنسانية للشعب السوري داخل سوريا وخارجها.
وأكد "أن الوضع السوري يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة، لحماية المواطنين العزل، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، ويتوجب علينا نحن أيضا أخذ زمام المبادرة لوضع حد لمأساة الشعب السوري".
وفي الشأن العراقي، قال الدكتور العطية: "إن دول المجلس تؤكد على دعمها لوحدة العراق وسلامة أراضيه ودعم الحكومة العراقية ومساعدتها من أجل توفير الأمن والاستقرار في العراق، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وبسط سيادته على كل أراضيه، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون جميع أطياف الشعب العراقي وتضافر جهودهم لتغليب مصلحة العراق والحفاظ على تماسك شعبه ووحدة ترابه الوطني". وأكد موقف دول المجلس الثابت إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، بدعم الحوار الوطني بين جميع الأطراف الليبية، إنطلاقاً من رؤيتنا في أن المخرج الوحيد من تداعيات الأزمة الليبية لن يكون ممكناً إلا من خلال الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ويلبي طموحاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوصول إلى صيغة نظام سياسي يتمتع فيه جميع الليبيين بالحقوق المتساوية ودون إقصاء أو تهميش بعيداً عن التدخلات الخارجية، ويهيئ الظروف لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الليبية.
وقال الوزير القطري: "في هذا الصدد نؤكد على دعمنا ومساندتنا، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ، ودول الجوار الليبي، الهادفة إلى تفعيل الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق للوصول إلى حل سياسي، واختيار النظام الذي يعبر عن تطلعاته وآماله التي عمل من أجلها طويلا".
وأكد وزير الخارجية القطري، موقف دول الخليج الثابت من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة النووية في مجال الطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "نجدد الدعوة لجمهورية إيران إلى الاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لبرنامجها النووي تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة". وبين أن ما اتخذته دول المجلس من إجراءات وآليات وتدابير لمكافحة انتشار وتنامي ظاهرة الإرهاب، تعبر عن المواقف الثابتة برفض هذه الآفة الخطيرة بمختلف أشكالها وصورها، وأيا كان مصدرها، مؤكدًا دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وعبر الدكتور العطية، في ختام كلمته عن تطلعه "أن يحقق الاجتماع المزيد من التنسيق والتعاون بين دولنا في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تحقيق وحدتنا وترابطنا وتكاملنا، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا".
بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة والمقرر أن يناقش الوزراء فيها جملة من الموضوعات المتعلقة بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.