الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والعدل... والجيش ينحاز لقصر قرطاج

الجامعة العربية تحث على «سرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية»

تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
TT

الرئيس التونسي يقيل وزيري الدفاع والعدل... والجيش ينحاز لقصر قرطاج

تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)
تونسيون يحتفلون وسط شوارع العاصمة بقرار الرئيس سعيّد إعفاء رئيس الحكومة وتجميد البرلمان (أ.ب)

انحاز الجيش التونسي إلى الرئيس قيس سعيّد في خلافه مع رئيسي البرلمان راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي وحلفائهما، بينما أقال الرئيس، أمس، وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، كما كلف مدير الأمن الرئاسي المقرب منه بالإشراف على وزارة الداخلية، غداة قراره إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان، الأمر الذي تسبب في أزمة دستورية في البلاد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها أمس، أن سعيّد «أصدر أمراً رئاسياً قرر من خلاله إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان».
وفاجأت قرارات الرئيس سعيّد خلال اليومين الماضيين أغلب المراقبين وصناع القرار لأنها أدت إلى الإطاحة بالبرلمان، ورئيسه المثير للجدل راشد الغنوشي، وأيضاً رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد نفسه قبل عام بهذه المهمة، لكنه اختلف معه وتحالف مع «حزام سياسي وبرلماني» تتزعمه قيادات حزبي النهضة (إسلامي) وقلب تونس (ليبيرالي).
وعلى الرغم من تنديد أغلب الأحزاب التونسية بما وصفته بـ«الانتهاك الجسيم» للدستور من قبل الرئيس، فإن تسارع الأحداث يؤكد أن «واقعاً جديداً» سيفرض نفسه على صناع القرار، وأن العودة إلى «المشهد السياسي القديم» لم تعد ممكنة عملياً، على الرغم من الدعوات إلى التظاهر الصادرة عن عدة أحزاب وحقوقيين، على حد تعبير الوزير القيادي في حزب «أمل تونس» زعيم المعارضة السابق، أحمد نجيب الشابي.
ويكشف تطور خطابات الأطراف السياسية المساندة لقرارات الرئيس سعيّد والمعارضة نزوعاً نحو «الاعتدال» و«البراغماتية والواقعية». ولئن أدان الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، وقادة أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«التيار الديمقراطي» و«حزب العمال» الشيوعي بقوة ما عدوه «انقلاباً على الدستور والشرعية»، فإن الأطراف نفسها عدلت تدريجياً من لهجتها عندما تأكدت أن الجيش نجح في السيطرة «دون مقاومة تذكر» على مواقع استراتيجية، من بينها مقرات البرلمان ورئاسة الحكومة وبعض وسائل الإعلام.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هشام المشيشي، ومجموعة من كبار كوادر رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية المقربين من رئيسي الحكومة والبرلمان، جرت دعوتهم إلى قصر رئاسة الجمهورية في قرطاج «حيث قدموا استقالتهم». وأعقبت هذه الخطوة قرارات أخرى، من بينها تكليف الكتاب العامين للوزارات وكبار المسؤولين عن الشؤون الإدارية والمالية فيها بمتابعة تسيير مؤسساتهم «في انتظار تعيين رئيس الحكومة الجديد».
وتردد أن من بين الأسماء المرشحة لتعويض المشيشي وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي أقاله المشيشي في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما شكل أحد أسباب تعميق الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية، خاصة أن تلك الإقالة تمخضت عن إبعاد عدد كبير من المحسوبين على قصر قرطاج في وزارة الداخلية. وسواء تأكد تعيين شرف الدين على رأس الحكومة أم لا، فإنه يرجح أن يكون رئيس الحكومة الجديد موالياً بنسبة مائة في المائة للرئيس. وقد يتم، حسب مراقبين، تعيين شخصية سياسية أو اقتصادية، مثل الوزيرة مديرة مكتب الرئيس الحقوقية نادية عكاشة، أو محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أو شخصية نقابية يسارية معتدلة مثل محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام لنقابات العمال، أو الحبيب الكشو الخبير الاقتصادي الدولي الوزير في الحكومة السابقة الذي عرف بقربه من الرئيس سعيد ومن نقابات العمال ورجال الأعمال.
وفي غضون ذلك، تزامنت بلاغات التنديد بـ«الانقلاب على الفصل (80) من الدستور» وعلى «مكاسب الثورة» مع تحركات شبابية وشعبية في الشوارع نظمها مقربون من الرئيس سعيد الذي ظل يرفع شعار «إسقاط كامل منظومة الفساد التي تحكم البلاد منذ أكثر من 10 أعوام» و«معاقبة من يثبت تورطهم في الفساد، ورفع الحصانة عن النواب والسياسيين مهما علا شأنهم».
إلى ذلك، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، أمس، اتصالاً هاتفيًا من نظيره التونسي عثمان الجرندي الذي أطلعه على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في بلاده. كما تناول الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، فيما أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
وتحركت أوساط كثيرة، داخل تونس وخارجها، لإحداث توافق بين الأطراف المتنازعة، ومحاولة «احتواء الأزمة». وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي أمس، إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة. وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن وزير الخارجية التونسي أطلع أبو الغيط على الموقف في تونس، مبرزة أن الأمين العام «أعرب خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية}.
وأعرب عن أمله بـ{استعادة الاستقرار والهدوء، وقدرة الدولة على العمل بفاعلية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب».
وإذا تأكد «تحقيق هذا التوافق»، فإن المشهد السياسي مرشح لتغييرات سريعة، خاصة أن كل استطلاعات الرأي تؤكد تراجع شعبية الأحزاب التقليدية، بما فيها حزب النهضة، وتقلص حظوظها للفوز بالمراتب الأولى في البرلمان ومؤسسات صنع القرار في المرحلة المقبلة.
ولكن السؤال الكبير في هذه الحالة هو: هل سيوافق الرئيس سعيّد على أن تقترن الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة؟ وهل يمكن تنظيم مثل هذه الانتخابات قبل تعديل القانون الانتخابي لضمان عدم الوقوع مجدداً في فخ «التشرذم وكثرة الكتل البرلمانية والحزبية» على غرار البرلمان الحالي؟



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.