رئيس أنجولا يزور تركيا لبحث التطورات الأفريقية والدوليةhttps://aawsat.com/home/article/3099801/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
رئيس أنجولا يزور تركيا لبحث التطورات الأفريقية والدولية
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس أنجولا يزور تركيا لبحث التطورات الأفريقية والدولية
وصل الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، أمس (الاثنين)، إلى تركيا، في زيارة تستمر حتى الخميس، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب إردوغان. وأشار البيان الرئاسي التركي، وفقاً لما نقلته وكالة «الأناضول»، إلى أن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، وسبل تطوير التعاون. كما سيعقد الرئيسان التركي والأنجولي، الذي تترأس بلاده حالياً منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، اجتماعين الأول ثنائي والثاني على مستوى الوفود. ولفت البيان إلى أن الرئيسين سيبحثان أيضاً التطورات المتعلقة بالقارة الأفريقية والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين والتطورات على الساحة الدولية. ومن المنتظر أي يوقع الجانبان على اتفاقيات تكون ركيزة للعلاقات بينهما.
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة شفهية، إلى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقّع اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة أنغولا، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذي بلغ حجم تبادلهما التجاري نحو 120 مليون ريال عام 2021. وتشمل مجالات التعاون، وفق بنود المذكرة، تعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والأنغولي، وإزالة تحديات التجارة، وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية، وزيارات الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات والمعارض. وقال نزار الحركان، نائب رئيس الاتحاد، إن الاقتصاد الأنغولي يتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية والتجارية في كثير من القطاعات، لا سيما الزراعة والصناعات التحويلية والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والخدمات الل
من دون مفاجآت، بدد القضاء الوطني في كل من أنغولا وكينيا، آمال قوى المعارضة في الوصول إلى الحكم، مؤكداً استمرار سيطرة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، فيما أيدت المحكمة العليا في كينيا، انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس (آب) رئيساً بالإجماع.
ورفضت المحكمة الدستورية الأنغولية طعناً قدمه حزب «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (أونيتا)، أكبر الأحزاب المعارضة، لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فاز بها حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الأسبوع الماضي.
تكاد معظم الانتخابات في قارة أفريقيا لا تخلو من إثارة للجدل وعمليات تشكيك في النتائج، وآخرها انتخابات كينيا وأنغولا، حيث يحتجّ الخاسرون.
ويترقّب الكينيون حكماً قضائياً فاصلاً في نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت هذا الشهر، عقب طعن زعيم المعارضة رايلا أودينغا بالنتائج، فيما تحتجّ قوى المعارضة في أنغولا على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، والتي منحت نتائجها النهائية الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو ولاية ثانية، في ختام اقتراع شهد تنافساً محتدماً.
وأُعلن اليوم (الثلاثاء)، تنصيب لورينسو رئيساً لولاية جديدة، بعد أن تصدّر حزبه الحاكم «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا» الانتخابات التشري
أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5079120-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
أستراليا تتجه لحظر «السوشيال ميديا» لمن دون 16 عاماً
الانشغال الزائد بالتكنولوجيا يُبعد الأطفال عن بناء صداقات حقيقية (جامعة كوينزلاند)
تعتزم الحكومة الأسترالية اتخاذ خطوات نحو تقييد وصول الأطفال والمراهقين إلى وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، بحيث لا يسمح بذلك إلا لمن يبلغون 16 عاماً أو أكثر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحافيين في كانبيرا: «لقد تحدثت إلى الآلاف من الآباء والأمهات والأجداد والعمات والأعمام. وهم مثلي يشعرون بالقلق الشديد على سلامة أطفالنا على الإنترنت».
وأضاف: «أريد أن يعرف الآباء والأمهات والعائلات الأسترالية أن الحكومة تساندكم».
ومن المقرر أن تتم مناقشة التشريع المقترح في هذا الشأن، في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة ومن ثم عرضه على البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومع ذلك، قد يستغرق الأمر نحو عام قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية.
تحذيرات علمية
وتتواكب تلك المساعي، مع نمو تحذيرات علمية من تأثيرات استخدام منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والقُصّر، ومنها ما كشفته دراسة أميركية، في أغسطس (آب) الماضي من أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي «يعيق الأطفال عن تكوين صداقات حقيقية في الفصول الدراسية».
والدراسة التي أجرتها مؤسسة «الصحة النفسية للأطفال» بالولايات المتحدة، استهدفت رصد أبرز التحديات التي تواجه الأطفال في تكوين صداقات حقيقية داخل الفصل الدراسي. وأوصت الدراسة بتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الأطفال على التفاعل الاجتماعي الحقيقي بعيداً عن الشاشات و«السوشيال ميديا».
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
العزلة الاجتماعية
وتذهب الدراسة إلى أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على الصحة النفسية والجسدية، فقد يتسبب في العزلة الاجتماعية؛ إذ يستبدل الأفراد التفاعلات الافتراضية بالتفاعلات الحقيقية، ما يقلل من جودة العلاقات الشخصية، كما يرتبط بزيادة مستويات التوتر والقلق، ويؤدي إلى انخفاض مستوى التركيز والإنتاجية.
وإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الاستخدام المفرط لـ«السوشيال ميديا» سلباً على النوم والصحة البدنية؛ إذ يميل البعض إلى تقليل النشاط البدني وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات، ما يؤثر على نمط حياتهم وصحتهم بشكل عام.
الشاشات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الأطفال (جامعة ولاية أوهايو)
وشملت الدراسة استطلاع رأي أكثر من 1000 ولي أمر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأفاد نصف الآباء بأن الوقت المفرط الذي يقضيه الأطفال على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي يعيقهم عن تكوين علاقات اجتماعية ذات معنى في الفصول الدراسية مع بدء العام الدراسي الجديد.
وعلى مستوى رسمي، فإن الاتحاد الأوروبي أطلق تحقيقًا رسميًا مع شركة تيك توك، في فبراير (شباط) الماضي لتحديد ما إذا كانت الشركة تقوم بما يكفي لحماية القاصرين على منصتها، بالإضافة إلى فحص الانتهاكات الأخرى المشتبه بها، لقانون الخدمات الرقمية التاريخي للتكتل الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن «أدوات التحقق من العمر على تيك توك، التي تهدف إلى منع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق «قد لا تكون معقولة ومتناسبة وفعالة».
