الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

حملة اعتقالات في «الهول» بعد تصاعد جرائم القتل

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

الجيش الأميركي يوسّع قاعدته جنوب الحسكة

جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)
جنود أميركيون يلتقطون صوراً تذكارية مع أطفال بريف القامشلي مارس الماضي (الشرق الأوسط)

بدأ الجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي بتوسيع القاعدة العسكرية في بلدة «الشدادي» بريف محافظة الحسكة الجنوبي، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة حاملة عربات نقل ومدرعات أميركية عسكرية ومعدات لوجيستية، في وقت شهد مخيم الهول شرقي الحسكة حملة مداهمات واعتقالات لخلية يشتبه بتنفيذها جرائم قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين.
وقال مصدر مسؤول رفيع، بأن القوات الأميركية باشرت توسيع قاعدتها العسكرية في بلدة «الشدادي» التابعة لمدينة الحسكة، بعد وصول قافلة عسكرية مؤلفة من 75 شاحنة قادمة من معبر الوليد العراقي، كانت تحمل عربات نقل ومدرعات أميركية ومعدات لوجيستية. وتشكل قاعدة «الشدادي» نقطة تمركز للقوات الأميركية وتسيير دورياتها العسكرية البرية، كما تتحكم بالحدود العراقية حتى ريف دير الزور الشمالي والشرقي، وهي منطقة غنية بالموارد النفطية وحقول الغاز، وتضم سجناً خاصاً بمحتجزي عناصر ومقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف. وتعد هذه المنطقة الصحراوية حلقة وصل جغرافية تربط المدن والمناطق الخاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ثلاث محافظات، هي الحسكة والرقة ودير الزور، مع الحدود العراقية التي شهدت مؤخراً تحركات وأنشطة لخلايا تنظيم «داعش»، إضافة إلى هجمات صاروخية على حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي، نفذتها فصائل موالية للحرس الثوري الإيراني.
وأشار المصدر، إلى أن عمليات التوسيع الأخيرة التي يقوم بها الجيش الأميركي ستجعل من قاعدة «الشدادي» أهم قواعد التحالف شرقي سوريا، بهدف القضاء على الأنشطة الإرهابية التي تنفذها جماعات وخلايا نائمة موالية لـ«داعش»، وقال: «إذ يعطي توزع قواعد التحالف قوة هجومية والتحكم بجميع الاتجاهات حتى الحدود العراقية نظراً لوعورة هذه المنطقة مترامية الأطراف».
والى جانب قاعدة «الشدادي»، توجد بالحسكة عدة قواعد للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي، من بينها قاعدة «تل بيدر/القسرك» وتقع شمالي الحسكة على الطريق السريع حيت تم تجهيزها بمهبط للطيران المروحي القتالي، إضافةً إلى قاعدة حقول «رميلان» النفطية الواقعة أقصى شمال شرقي الحسكة والتي تتحكم بمعبر «سيمالكا» الحدودي والحقول النفطية. أما قاعدة مدينة الحسكة فمجهزة لحماية سجن الصناعة الذي يعد أكبر السجون الخاصة بمحتجزي عناصر «داعش». كما توجد بريف القامشلي عدة قواعد أميركية لتسيير الدوريات العسكرية وتفقد مناطق التماس والتداخل مع القوات الروسية.
إلى ذلك شنت قوات الأمن «الأسايش»، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم الهول شرقي سوريا، بعد مقتل 3 لاجئين عراقيين بينهم امرأة في القسمين الأول والثاني من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة جرائم القتل إلى 70 حالة منذ بداية العام الجاري. وتمكنت قوى الأمن من القبض على خلية يشتبه بتنفيذها جرائم القتل التي طالت نازحين سوريين.
وأفاد مصدر أمني من إدارة المخيم لـ«الشرق الأوسط»، أن قوى «الأسايش» قبضت على 3 مشتبهين متورطين بتنفيذ عمليات القتل مؤخراً، ألقي القبض عليهم بالقسم الأول من المخيم بتهمة الانتساب لخلايا تنظيم (داعش) وتنفيذ جرائم قتل، منوهاً بأن حصيلة جرائم القتل بعد الحملة الأمنية الواسعة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، التي نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، «ارتفعت إلى 19 جريمة، وقبلها وصلت لأكثر من 50 جريمة قتل، شهدها المخيم خلال العام الجاري، لترتفع الحصيلة إلى 70 جريمة قتل طالت لاجئين عراقيين ونازحين سوريين».
وقتلت لاجئة عراقية في مخيم الهول فجر الرابع عشر من الشهر الحالي نفذها طفل يتحدر من الجنسية التركية يبلغ من العمر 14 عاماً، حيث عمد إلى إطلاق النار، مباشرةً، على اللاجئة في القسم الأول، وألقت قوى الأمن القبض عليه بعد تنفيذ الجريمة. وفي 29 من الشهر الماضي، قتل مجهولون لاجئة عراقية ونازحا سوريا بنفس اليوم في مخيم الهول، فيما تعرضت شقيقتان سوريتان للقتل في 28 من الشهر نفسه، تبلغان من العمر 23 و17 عاماً، في القطاع الخامس الخاص بالنازحين السوريين.
ويضم مخيم الهول أكثر من 62 ألف شخص، 90 في المائة منهم نساء وأطفال يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى من تعداده، كما يؤوي نحو 12 ألف طفل وامرأة من عائلات عناصر «داعش» يتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.