حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

TT

حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس قراراً بتعيين 4 مستشارين جدد، أبرزهم نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً، كما أقال المراجع العام، وكلف بديلاً له لتسيير شؤون الديون.
وبموجب القرار تم تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشاراً للسلام.
كما شمل القرار إعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.
وتشارك «الشعبية» في السلطة الانتقالية في البلاد بموجب اتفاقية «جوبا» للسلام، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي، يشغله رئيس الحركة مالك عقار آير، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار.
وطُرح منصب المستشار السياسي على عرمان بعد حل الحكومة الأولى في فبراير (شباط) الماضي، والتغييرات الكبيرة التي طالت مكتب رئيس الوزراء بإعفاء عدد من المستشارين، إلا أن اعتراض بعض مكونات التحالف الحاكم تسبب في تأخير تعيينه.
وترشح عرمان في انتخابات 2010 ممثلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان، قبيل انفصال الجنوب، إلا أنه قرر الانسحاب من السباق الرئاسي إثر ضغوط كبيرة مورست عليه من قيادات نافذة بالحركة.
وشكّل انسحابه المفاجئ من الانتخابات صدمة كبيرة لمؤيديه في الشمال، إذ كانوا يعوّلون عليه كمنافس قوي في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، والتخلص من نظام «المؤتمر الوطني».
وبررت «الشعبية» حينها الانسحاب من الانتخابات بعدم ملاءمة الظروف الأمنية في دارفور، مشككةً في نيات الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وذهب جُل التحليلات إلى أن سحب الحركة لمرشحها من سباق الانتخابات تم بصفقة مع حكومة البشير، التي لوّحت بالتنصل من حق تقرير المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام.
ووجّه رئيس الوزراء وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإداري، وكذا ديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.