حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

TT

حمدوك يعيّن عرمان مستشاراً سياسياً ويقيل المراجع العام

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس قراراً بتعيين 4 مستشارين جدد، أبرزهم نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً، كما أقال المراجع العام، وكلف بديلاً له لتسيير شؤون الديون.
وبموجب القرار تم تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشاراً للسلام.
كما شمل القرار إعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.
وتشارك «الشعبية» في السلطة الانتقالية في البلاد بموجب اتفاقية «جوبا» للسلام، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي، يشغله رئيس الحركة مالك عقار آير، ووزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار.
وطُرح منصب المستشار السياسي على عرمان بعد حل الحكومة الأولى في فبراير (شباط) الماضي، والتغييرات الكبيرة التي طالت مكتب رئيس الوزراء بإعفاء عدد من المستشارين، إلا أن اعتراض بعض مكونات التحالف الحاكم تسبب في تأخير تعيينه.
وترشح عرمان في انتخابات 2010 ممثلاً للحركة الشعبية لتحرير السودان، قبيل انفصال الجنوب، إلا أنه قرر الانسحاب من السباق الرئاسي إثر ضغوط كبيرة مورست عليه من قيادات نافذة بالحركة.
وشكّل انسحابه المفاجئ من الانتخابات صدمة كبيرة لمؤيديه في الشمال، إذ كانوا يعوّلون عليه كمنافس قوي في مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، والتخلص من نظام «المؤتمر الوطني».
وبررت «الشعبية» حينها الانسحاب من الانتخابات بعدم ملاءمة الظروف الأمنية في دارفور، مشككةً في نيات الحكومة إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وذهب جُل التحليلات إلى أن سحب الحركة لمرشحها من سباق الانتخابات تم بصفقة مع حكومة البشير، التي لوّحت بالتنصل من حق تقرير المصير المنصوص عليه في اتفاقية السلام.
ووجّه رئيس الوزراء وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والإصلاح الإداري، وكذا ديوان المراجع القومي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.