وقود مقابل خدمات وسلع... صفقة تبادلية بين بغداد وبيروت

يحصل لبنان بموجب الاتفاق على مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل

رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
TT

وقود مقابل خدمات وسلع... صفقة تبادلية بين بغداد وبيروت

رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي مشرفاً على توقيع وزير الطاقة اللبناني ووزير المال العراقي على اتفاق توريد النفط لصالح كهرباء لبنان (أ.ف.ب)

وقّع العراق ولبنان أمس (السبت) في بغداد، اتفاقاً لتبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل «خدمات وسلع»، كما جاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية.
وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى بموجب الاتفاق مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره، ولديه احتياطات من العملة الأجنبية تكاد تنفد، كما يواجه نقصاً متزايداً في الوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. ويواجه معظم اللبنانيين انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم.
وخلال مؤتمر صحافي، في مطار بيروت لدى عودته السبت من العراق، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن آلية هذا الاتفاق «معقدة»، موضحاً أن الاتفاق يسمح بـ«شراء مليون طن من الفيول (الوقود) الثقيل من دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، مقابل «خدمات استشارية واستشفائية».
وقال غجر إن الوقود سيُستخدم لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة أربعة أشهر. وأضاف أن قيمته تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.
لكن زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ولذلك ستلجأ السلطات اللبنانية إلى التزود بنوع آخر من الوقود من مزودين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع المعامل اللبنانية. وأوضح غجر أنه لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود العراقي في المقابل.
وأضاف: «نحن لسنا أول من يلجأ لذلك التبادل، هناك شركات كثيرة ودول كثيرة تقوم بمثل هذا النوع من عمليات الاستبدال».
وأوضح الوزير أن تلك الكمية تغطي ثلث حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود لفترة معينة، آملاً أن تكون كافية لتغطية «فترة الصيف»، ومضيفاً: «يمكننا أن نعطي خلال فترة أربعة أشهر نحو تسع ساعات أو عشر ساعات من الكهرباء (يومياً) كحدّ أقصى».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقع البلدان اتفاقاً أولياً ينص على تأمين بغداد النفط للبنان مقابل تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات الطبية والاستشفائية، لا سيما عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق.
ويعدّ الاتفاق الذي وقّع السبت، حيوياً بالنسبة للبنان الذي يعيش أسوأ أزمة طاقة في تاريخه. فمنذ أكثر من شهر، توقفت محطاته الكهربائية عن العمل في شكل شبه كامل، ما جعل مدة انقطاع الكهرباء تصل إلى 22 ساعة يومياً بسبب الشحّ في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
أما العراق، وعلى الرغم من أنه ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز والطاقة من جارته إيران، لأن قطاع الطاقة فيه متهالك جراء عقود من النزاعات والفساد والإهمال. وغرقت البلاد في الظلمة الشهر الماضي، بعدما أوقفت إيران تزويدها بالطاقة، لأن وزارة الكهرباء العراقية لم تسدّد لها مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، بحسب طهران. وعلى غرار اللبنانيين، يعتمد عدد كبير من العراقيين على مولدات الكهرباء.
في المقابل، لطالما اعتبر لبنان «مستشفى العالم العربي»، نظراً لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين تخرج معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة.
لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد على وقع الأزمة العميقة، فيما باتت المستشفيات اللبنانية تفتقر إلى المستلزمات الضرورية لوقف موجات أخرى من وباء «كوفيد - 19»، كما حذر مدير أحد أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان السبت.
وقالت المستشفيات هذا الأسبوع إن مولداتها معرضة لخطر نفاد الوقود، ما يعرض مرضى الحالات الحرجة للخطر. ويعتمد كثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت الذي يشهد أيضاً نقصاً في المعروض.
في غضون ذلك، قال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن الحكومة وافقت في جلسة عقدتها أمس، على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة «توتال» الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى في العراق.
ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي عن ناظم قوله إن المشاريع الكبرى تتمثل في جمع وتكرير 600 مليون قدم مكعب من الغاز في حقل ارطاوي النفطي جنوب البلاد وتنفيذ مشروع حقن الماء العملاق.
وأضاف ناظم أن الشركة الفرنسية ستنفذ أيضاً محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط. واختتم ناظم تصريحاته قائلاً إن الحكومة وافقت أيضاً على مساهمة وزارة المالية في صندوق منظمة «أوبك»، للتنمية الدولية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.