نقل أنشطة عقارية من مظلة الإسكان إلى هيئة العقار السعودية

تتضمن فرز الوحدات و«اتحاد الملاك» والبيع على الخريطة

قطاع العقار والإسكان السعودي يشهد تغيرات هيكلية وتنظيمية لتطوير أنشطة الإدارة والبيع (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة للعقار في السعودية تعمل على مشروع دراسة الواقع الحالي للأنشطة العقارية التي تحت مظلة وزارة الإسكان، باسمه السابق، ووضع أفضل الخطط لنقل الإشراف على خمسة برامج منها كمرحلة أولى، وهي فرز الوحدات واتحاد الملاك ونظام الاستدامة والبيع على الخريطة «وافي».
وقالت مصادر مطلعة، إن أهداف المشروع ترتكز في عمل دراسة تفصيلية للبرامج الخمسة تساهم في نقل الإشراف عليها إلى الهيئة دون الإخلال بأي من أدوار كل برنامج، وكذلك تطوير أدائها أثناء عملية النقل، وأن الهيئة العامة للعقار تعمل بالتنسيق حول هذا المشروع مع عدد من الجهات وهي وكالة الوزارة للتطوير العقاري ومحفظة تنظيمات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان.
وتعمل الوزارة من خلال برامجها على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة وتسعى إلى استحداث وتطوير برامج لتحفيز القطاعين الخاص والعام من خلال التعاون والشراكة في التنظيم والتخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة.
وانطلاقاً من دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تمكين المواطنين من التملك السكني ضمن خيارات متنوعة تناسب كافة الفئات، وفي إطار دورها في سن الأنظمة والتشريعات اللازمة عملت على عدد من المشاريع والبرامج المختلفة للاستراتيجية الوطنية التي تقدم خطة تنظيمية متكاملة للقطاع وانبثق عنها مجموعة من المخرجات التي تستهدف خدمة المواطنين وتوفير المسكن الملائم تماشياً مع رؤية المملكة حيث يأتي برنامج الإسكان والذي يعد أحد برامج 2030 ويضم 16 جهة حكومية تتضافر جهودها وتتكامل مع بعضها لتذليل المعوقات التي تواجه القطاع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق مؤخراً على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصاً على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.
وأضاف أن الموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تمثّل دعماً مهماً لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محرّكاً رئيسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع في المملكة حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً إلى أن مختلف الجهات المعنية سيكون لها دور فاعل في تنفيذ الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق أهدافها، موضحاً أن الاستراتيجية تم بناؤها على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفاً و18 مبادرة، وربطها بـ22 مؤشر قياس.
وتشمل الركائز الأربع التي اعتمدت عليها الاستراتيجية، حوكمة القطاع العقاري وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية.
وتُعنى الركيزة الثانية بتمكين واستدامة القطاع العقاري، وتتضمّن مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري ومنها منصة للمؤشرات العقارية، وإصدار معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وتطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، واعتماد وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري، وقواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، وتفعيل نظام ملاك والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع.
وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية «فعالية السوق» على أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ومن بين مبادراتها إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار، ومبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق والإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
فيما تتضمّن الركيزة الرابعة وهي «خدمة الشركاء» مجموعة من الأولويات والمبادرات، أثمرت عن إنشاء مركز التحكيم العقاري، وتطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخريطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.