تباين عراقي بشأن الحوار مع واشنطن... وحلفاء طهران يرفضون

TT

تباين عراقي بشأن الحوار مع واشنطن... وحلفاء طهران يرفضون

لم تخرج الأطراف السياسية والميليشياوية العراقية المختلفة عن السياق التقليدي والمتوقع بالنسبة إلى مواقفها من جولة المباحثات الرابعة بين واشنطن وبغداد في إطار ما بات يعرف بالحوار الاستراتيجي بين الجانبين، من هنا فإن معسكر «المولاة» المؤيد للحكومة وحوارها الجديد وضمنه رئيس تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم، على سبيل المثال لا الحصر، رحب بالحوار، وأعرب عن ثقته في الوفد العراقي المفاوض، وقال عبر تغريدة في «تويتر»: «‏كلنا ثقة بالوفد العراقي المفاوض خلال جولة الحوار الاستراتيجي مع الجانب الأميركي ويحدونا الأمل في أن يضع نصب عينيه مصالح البلاد العليا، وقيادته زمام المفاوضات وصولاً إلى اتفاقات بناءة ورصينة تفضي إلى سحب القوات القتالية والتركيز على التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين».
أما على صعيد القوى «المعارضة» للحوار ومن مجمل الوجود الأميركي في العراق وتمثلها الشخصيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، فقد رفضت المفاوضات الجديدة جملة وتفصيلاً، سواء على مستوى الأقوال أو الأفعال، حيث هاجم زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي تصريح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الذي أعرب فيه عن حاجة قوات بلاده إلى «البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات». واعتبر الخزعلي أن تصريح حسين «صريح مؤسف للغاية ومرفوض من قبلنا ومن قبل كل عراقي يعتز بمؤسساته العسكرية والأمنية». وأضاف أنه «لا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت لها قواتنا البطلة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب».
ولعل الهجوم الذي شن، أمس، بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي في إقليم كردستان، مؤشر على عدم تأخر الفصائل المسلحة في إعلان موقفها العملي من جولة المباحثات الأميركية - العراقية الجديدة. وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد واين موروتو في بيان: إن «طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن «الهجوم لم يوقع إصابات أو أضراراً». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس».
وفي سياق متصل بموقف الفصائل، أصدرت ما تسمى «الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية» بياناً مطولاً حول جولة المباحثات، رفضت فيه كل أشكال الوجود الأميركي العسكري في العراق، بما فيه ذلك المتعلق بوجود المستشارين والمدربين. وذكرت الهيئة في بيانها أن «المدربين الأميركيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعاً وبالتجربة في العراق على مدى عشر سنوات كانت نتيجته انهيار كل المؤسسة الأمنية والعسكرية حصل في سنة 2014. وإذا أضفنا إليها التجربة الأفغانية التي امتدت على مدى 20 عاماً من التدريب وما نشاهده اليوم من انهيار وتفكك المنظومة الأمنية، هذه كلها وقائع تدحض كل المتقولين بحجية المدربين كمسوغ لهذا الوجود». وتابعت أن «المجال الذي يعمل به المستشارون الأميركيون لا يخرج عن متطلبات أمنهم القومي والعمل لأجله وأن تسبب بنتائج كارثية على بقية الشعوب، وهم يستغلون مفاصل الأجهزة الأمنية العراقية لتحقيق ذلك». واعتبر البيان أن المهمة الأساس لسلاح الجو الأميركي في العراق هي الدفاع عن أمن (إسرائيل)». وخلصت إلى أن «انسحاب القوات المحتلة، لكي يكون حقيقياً يجب أن يكون انسحاباً كاملاً من كل الأراضي العراقية سواء في وسط العراق أو جنوبه أو شماله، وكذلك يجب أن يشمل كلاً من قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة الحرير الجوية، وهذا يعني عدم بقاء أي نوع من أنواع الطائرات سواء كانت المقاتلة أو المروحية أو المسيرة، ويشمل كذلك قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.