تشديدات مصرية لضبط دخول عمالتها للمنشآت السعودية

تتسق مع حصر القطاعين العام والخاص على المحصنين بدءاً من أغسطس المقبل

السعودية تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز محاصرة جائحة «كورونا» في سوق العمل السعودي، شددت الجهات المصرية من التزامها في تصدير العمالة باشتراط التحصين، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول منشآت القطاع العام والخاص في السعودية إلا للمحصنين.
وفي تقرير تلقاه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة، شدد أنه لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة في السعودية لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح «كورونا» أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
ووفق هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان أمس الجمعة، فإن التقرير الذي تلقاه الوزير يأتي في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات.
من جانبه، أبان أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة لن تسمح ابتداءً من مطلع أغسطس (آب) المقبل، بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح «كورونا» أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف أن الوزارة أكدت أن شرط التحصين سيكون إلزامياً لدخول المراكز التجارية والمولات ومحال تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
وفي مايو (أيار) الماضي، كان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية صرح بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، اشترطت التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من أول أغسطس لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أم المراجعة، أم دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وكذلك منع استخدام وسائل النقل العامة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية شددت على جميع العاملين في القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية والتباعد الجسدي في مقار العمل؛ لضمان سلامة العاملين والمراجعين، وللحد من انتشار فيروس «كورونا» وللعمل في بيئة عمل آمنة صحياً.
ودعت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي والحرص على ارتداء الكمامات وتجنب المصافحة باليد، وكذلك الاكتفاء - قدر الإمكان - بالاجتماعات الرقمية باستخدام وسائل الاتصال المرئي عوضاً عن الاجتماعات الحضورية.
وتطالب الوزارة بتفعيل العمل عن بعد قدر الإمكان مع أهمية تطبيق سياسة ساعات عمل مرنة مع الحرص على استخدام القنوات الإلكترونية في الحصول على الخدمات، مشددة في الوقت ذاته توفير معقمات الأيدي في مقرات العمل.
وسبق ذلك، إصدار «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» قبل شهور قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على اعتماد الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس «كورونا» في مكان العمل ليكون دليلاً إجرائياً للوقاية من فيروس «كورونا» في مكان العمل وفقاً للصيغة المرافقة مع القرار.
وجاء في الفقرة الثانية من القرار الوزاري إلزام منشآت القطاع الخاص باتباع التعليمات المذكورة في الدليل الإجرائي بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) وتقديم ما يثبت ذلك لمفتشي الوزارة أثناء الجولات التفتيشية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المخالف لهذا القرار ستُطبق بحقه العقوبات التي تقضي بها أنظمة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إلى ذلك، تواصل السعودية التوسع في بحث سياسات العمل والموارد البشرية، إذ وقعت الوزارة، قبل أيام، مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير سياسات سوق العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وتنسيق المواقف المشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وتعد هذه الاتفاقية الأولى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان في مجال العمل.