اتهامات للبرلمان بمحاولة التشويش على التحقيق في انفجار المرفأ

آثار الدمار بعد تفجير مرفأ بيروت (أ ف ب)

على بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يواجه البرلمان اللبناني اتهامات بمحاولة التشويش على القضاء العدلي الذي يواصل التحقيق بهذه القضية، وذلك من باب الحديث عن لجنة تحقيق نيابية حيناً أو السعي لمحاكمة السياسيين المشتبه بتورطهم بالقضية عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من القضاء الجزائي؛ الأمر الذي وضعه المجلس النيابي أمس في إطار «تصويب جهات معروفة الهوى والانتماء عليه».
وكانت سرّبت في الأيام الماضية لائحة بأسماء برلمانيين وقّعوا على عريضة ترفض محاكمة سياسيين بقضية انفجار مرفأ بيروت أمام القضاء العدلي، وتُطالب بدلاً من ذلك بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
وتضمنت العريضة توقيع نواب من عدد من الكتل النيابية، وتحديداً «حركة أمل» و«حزب الله» و«تيار المستقبل» وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي والكتلة القومية؛ الأمر الذي أثار غضباً في الشارع اللبناني؛ إذ شنّ ناشطون حملة تتهم هؤلاء النواب بالتشويش على مسار التحقيقات بالانفجار، ناعتين إياهم بـ«نواب العار» و«نواب النترات» المادة التي كان تخزينها سبب الحريق الذي أدّى إلى انفجار المرفأ.
وقالت مديرية الإعلام في مجلس النواب المجلس النيابي، أمس، إنه «منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم تواصل بعد الجهات المعروفة الانتماء التصويب على المجلس النيابي وعلى النواب». وأهابت بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد «لهذه الإساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبالوقت نفسه الإساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من أغسطس (آب) ومعرفة حقيقة من أدخل النترات إلى المرفأ وكيفية حصول الانفجار».
وجدّد المجلس التأكيد على أنه «تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء، وأن مهمته الأولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما ينص عليه القانون للسير بالتحقيق من البداية إلى النهاية بعيداً عن أي استثمار سياسي أو شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي إلى العدالة».
ويؤكد مصدر نيابي، أنّ هناك محاولات مستمرة من بعض الكتل النيابية لإقناع عدد أكبر من النواب للتوقيع على العريضة التي ترفض محاكمة السياسيين أمام القضاء العدلي وتُطالب بإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، ولا سيما أنّ هذه العريضة باتت ساقطة قانونياً بعد تراجع عدد من النواب عن تواقيعهم، لافتاً في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ عدد النواب الموقعين حالياً على العريضة باتوا أقل من 26 نائباً أي أقل من الخمس المطلوب كحد أدنى قانونياً للسير بهذه العريضة.
وكان كلّ من نائبي كتلة «المستقبل» ديما جمالي وسامي فتفت وعضو كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب سليم سعادة ونائب عن جمعية المشاريع الإسلامية عدنان طرابلسي وعضو كتلة «الوسط المستقل» نقولا نحاس أعلنوا سحب تواقيعهم عن العريضة.
وفي حين لم يسجّل أي تراجع لأي نائب من «حزب الله» أو «حركة أمل» عن التوقيع على العريضة، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» (تضم نواب حركة أمل) النائب قاسم هاشم، أن إثارة موضوع العريضة النيابية الاتهامية وكأنها التفاف على التحقيق، في غير محله، موضحاً في بيان له، أنّ العريضة ليست أكثر من واجب المجلس النيابي للمساهمة في الوصول إلى حقيقة الجريمة وكل مرتكب ومن له صلة، وأنّ الإثارة والشحن والتحريض كلها تثير بعض الشكوك، فالحقيقة تصونها دماء الشهداء بعيداً من التدخلات وبعض النوايا الخبيثة.
وشدّد هاشم على أنّ العريضة لا تعني استهداف رفع الحصانة أو القضاء العادي، وأضاف «ليستمر المسار القضائي وفق ما لديه من حقائق وأدلة لإنزال العقوبات بحق كل المرتكبين، فلا معنى لأي حصانة أمام حجم ما حصل، والناس تنتظر كشف ملابسات الجريمة من دون أي تشويه».
ويؤكّد الخبير القانوني ورئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية بول مرقص، أنّ العريضة النيابية الموقعة لا تسقط قانونياً إلا إذا توجه النواب الراغبون في سحب تواقيعهم بكتب خطية سجلت أصولاً لدى المجلس النيابي؛ لأنّ التصاريح على الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب التواقيع لا يعتد به قانونياً انطلاقاً من قاعدة توازي الأشكال.
ويوضح مرقص في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنّ وضع مجلس النواب يده على التحقيق في موضوع انفجار المرفأ بموجب تحقيق برلماني يجريه أو عبر إحالة موضوع محاسبة السياسيين المشتبه فيهم في هذه القضية إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء لا يحجب صلاحية القضاء الجزائي العادي، فصلاحية المجلس النيابي ليست صلاحية حاجبة للقضاء وإن كان البرلمان اللبناني يحاول ذلك.
وفي هذا الإطار، يوضح مرقص أن جريمة المرفأ هي جريمة جزائية وليست إخلالاً بالواجبات الحكومية والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء يحاسب على التقصير الحكومي أو الإخلال بالواجبات الحكومية، أما الجرائم الجزائية فيُحاكم أصحابها ولو كانوا رؤساء ووزراء أمام المحاكم العادية باستثناء رئيس الجمهورية الذي لديه حصانة مطلقة، فهو وإن ارتكب جرائم جزائية يحاسب أم محكمة الرؤساء».
ويرفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ إحالة المشتبه فيهم إلى محكمة الرؤساء، معتبرين أنّها محكمة وهمية يكون فيها السياسيون المتهم والحكم في آن حسب ما يشير النّاطق باسم لجنة الأهالي إبراهيم حطيط، واصفاً العريضة النيابية بعريضة الذل التي تقتل الضحايا مرة أخرى.
وشدّد حطيط في حديث مع «الشرق الأوسط» على أنّ لجنة الأهالي ستبني على الشيء مقتضاه وأنها لن تتحرك حالياً ضد العريضة التي ترفضها وذلك لأنها سقطت بعد تراجع عدد من النواب، مضيفاً أنّ الأهالي سيواجهون هذه العريضة بحال إعادة تفعيلها.