واشنطن تدين مشروع أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية المهجورة

علما قبرص التركية وتركيا في مدينة فاروشا (أ.ب)
علما قبرص التركية وتركيا في مدينة فاروشا (أ.ب)
TT

واشنطن تدين مشروع أردوغان لإعادة فتح مدينة فاروشا القبرصية المهجورة

علما قبرص التركية وتركيا في مدينة فاروشا (أ.ب)
علما قبرص التركية وتركيا في مدينة فاروشا (أ.ب)

أعلنت الولايات المتّحدة إدانتها المشروع الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة فتح فاروشا، مدينة الأشباح الواقعة في شرق قبرص والتي هجرها سكّانها الأصليون القبارصة اليونانيون قبل قرابة نصف قرن ويريد القبارصة الأتراك اليوم بدعم من أنقرة إعادة فتحها تحت إدارتهم.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، أمس الثلاثاء، إنّ «الولايات المتّحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازياً وغير مقبول ولا يتّفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بنّاءة في محادثات سلام». وأضاف: نحضّ القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار الذي أعلنوا عنه اليوم وعن جميع الخطوات التي اتّخذت منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020» في المنتجع السياحي المهجور.
ولفت البيان إلى أنّ «الولايات المتحدة تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها لإحالة هذا الوضع المقلق على مجلس الأمن الدولي، وسندعو إلى استجابة قوية». وأكد «أهمية تجنّب الأعمال الاستفزازية الأحادية الجانب التي تزيد التوتّرات في الجزيرة وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف محادثات تسوية قبرص وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي».
وجدّد الوزير الأميركي التذكير بموقف الولايات المتّحدة «المؤيّد لتسوية شاملة بقيادة القبارصة لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتّحاد ثنائي المنطقة والطائفة لما فيه خير جميع القبارصة والمنطقة».
ومنذ 1974 حين غزا الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص ردّاً على انقلاب نفّذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمّ الجزيرة إلى اليونان، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكّانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوّقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي، كما أوردن وكالة الصحافة الفرنسية.
والثلاثاء أعلن زعيم القبارصة الأتراك أرسين تتار مدعوماً من أردوغان بدء المرحلة الثانية من خطة توسيع فاروشا.
وتُعدّ إعادة فتح هذا المنتجع الساحلي السابق خطاً أحمر للقبارصة اليونانيين، علماً أن المفاوضات بين الطرفين بشأن إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ 2017.
ومعلوم أن إردوغان يرفض التوحيد وينادي بحل دائم قائم على أساس دولتين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.