إجراءات سعودية جديدة لتحسين جودة تنفيذ مشاريع المقاولات

استحداث برنامج نقاط لزيادة التنافسية والاستدامة في قطاع البناء والتشييد

السعودية تعزز تنافسية قطاع المقاولات وتحسين جودة البناء والتشييد (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز تنافسية قطاع المقاولات وتحسين جودة البناء والتشييد (الشرق الأوسط)
TT

إجراءات سعودية جديدة لتحسين جودة تنفيذ مشاريع المقاولات

السعودية تعزز تنافسية قطاع المقاولات وتحسين جودة البناء والتشييد (الشرق الأوسط)
السعودية تعزز تنافسية قطاع المقاولات وتحسين جودة البناء والتشييد (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أبلغت القطاع الخاص عن إطلاق برنامج نقاط المقاولين بهدف زيادة التنافسية والاستدامة في قطاع البناء والتشييد الذي يعكس صورة متكاملة عن المقاول ممثلة بدرجة النقاط وربطها في منصة إلكترونية.
ويعتبر قطاع البناء والتشييد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة كما تمثل صناعة المقاولات ركناً أساسياً لا يتجزأ عن هذا القطاع، حيث أسست الدولة الهيئة السعودية للمقاولين من خلال قرار من مجلس الوزراء لتنظم وتطور القطاع ليساهم في دفع عجلة التنمية سعياً إلى تحقيق أهداف التطوير لكل الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.
وقالت المصادر إن إطلاق البرنامج لتحفيز منشآت المقاولات في المملكة لتحسين جوانب الالتزام بسلامة العاملين ومصلحة المجتمع وتحسين مستوى جودة تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن نقاط التصنيف يساعد في رفع جودة الخدمات المقدمة.
وبينت المصادر أن نقاط التصنيف ستساهم في تحسين المشهد الحضري في مدن المملكة ويضمن الحصول على جودة أعلى لخدمات مشغلي المدن، مبيناً أن البرنامج مرتبط بدرجة تصنيف منشأته العاملة في القطاع.
وتهدف الهيئة السعودية للمقاولين إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات وتعزيز بناء الكفاءات الإنتاجية وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المقاولين بشكل عام وتشجيع الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاع.
وأطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، مؤخراً «برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي» بتعاون الوزارة من خلال برنامج تصنيف المقاولين مع الهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.
ويهدف البرنامج لدعم المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي في البحث عن مقاول مؤهل بسهولة، حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقاولين ومن شروط تسجيل المقاولين في هذا البرنامج هو كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد.
ويتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى الشركة عبر ربط إلكتروني تم إعداده لهذا الغرض بهدف تيسير عملية تأهيل المقاولين وكذلك البحث عنهم بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك من خلال منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.
ويعد برنامج «المقاول المعتمد» أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة وإلى توثيق المقاولين المعتمدين والحد من التستر التجاري ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.
وأطلقت الوزارة في عام 2018 المنصة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور بهدف تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة ومشاركتهم في تطوير صناعة التشييد، حيث يمكن عبر المنصة تقديم أي مقترحات أو ملاحظات للجهات المعنية لإبداء مرئياتهم وذلك لتتم دراستها.
وتضمنت المبادرة تطوير شامل لمجالات وأنشطة التصنيف لتشمل جميع مجالات الإنشاءات والصيانة والتشغيل والخدمات بما يتوافق مع النظم العالمية والمحلية، كما تم تطوير درجات التصنيف، حيث تم استحداث الدرجة الممتازة لتضم مقاولي المشاريع الكبرى والسادسة لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحديثة للدخول تحت مظلة التصنيف، وذلك بهدف إثراء وتطوير أداء صناعة التشييد واستدامتها في المملكة العربية السعودية.
وكان تقرير صدر حديثاً عن الهيئة السعودية للمقاولين، أكد أن منطقة الرياض تستحوذ على الجانب الأكبر من نسبة المنشآت وأعداد العمالة بنحو 46.2 ألف منشأة، تمثل نسبة 26.4 في المائة، فيما تأتي منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية في عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنحو 37.89 ألف منشأة، تمثل 21.6 في المائة، تليها المنطقة الشرقية بنحو 25.41 ألف منشأة و14.5 في المائة.
ووفق بيانات التقرير، تستحوذ المنشآت السعودية النسبة الأكبر من عدد الشركات والمؤسسات العاملة في المقاولات بنسبة 99.4 في المائة بزيادة بلغت 5.7 في المائة، بينما سجلت المنشآت غير السعودية زيادة بلغت 1.4 في المائة عن العام السابق. وبلغ عدد العاملين في منشآت قطاع المقاولات في مختلف أنشطتها 2.83 مليون موظف وموظفة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.