تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين بأكثر من 6 في المائة، بعد أن ارتفعت في وقت سابق من الشهر لأعلى مستوى لها في 6 سنوات، وذلك بعد اتفاق أوبك+ يوم الأحد على زيادة الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب.
وطوت مجموعة أوبك+ صفحة عابرة من الخلافات على حصص الإنتاج، واتفقت على زيادة الإنتاج، لكن يثير ذلك مخاوف إزاء فائض في المعروض من الخام بينما تتزايد الإصابات بكوفيد - 19 حول العالم، وهو ما كان السبب في الهبوط.
وهبطت عقود خام برنت القياسي العالمي 5.9 في المائة إلى 69.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:53 بتوقيت غرينتش. وهوت عقود الخام الأميركي 6.5 في المائة إلى 67.11 دولار للبرميل.
واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الأحد على زيادة المعروض النفطي من أغسطس (آب) المقبل لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام. كما اتفقت المجموعة على حصص إنتاج جديدة من مايو (أيار) 2022.
وقالت إيه.إن.زد ريسيرش، وفق «رويترز»: «حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في شح بعض الشيء... تظهر البيانات التي تتواتر بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، إذ سجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مؤخراً مستوى قياسياً. هذا من شأنه أن يحد من مدة البيع».
ويرى بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن اتفاق أوبك+ لزيادة إمدادات النفط يدعم وجهة نظره بشأن أسعار الخام ويتوقع «رفعاً» طفيفاً لتوقعاته لفصل الصيف حتى يبلغ برنت 80 دولاراً للبرميل. وقال غولدمان ساكس في مذكرة أمس: «اشتمل الاتفاق على نقطتي تركيز بارزتين: زيادة معتدلة في الإنتاج التي ستبقي السوق في حالة عجز في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات لزيادة السعة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة في ظل تنامي نقص الاستثمار».
وأوضح غولدمان أن الاتفاق يتماشى مع وجهة نظره القائلة بأن «أوبك يجب أن تركز على الحفاظ على سوق حاضرة في شح طوال الوقت مع توجيهها لزيادة القدرات المستقبلية وتثبيط الاستثمارات المنافسة».
وأضاف أن اتفاق أوبك+ يمثل «صعوداً» دولارين للبرميل مقابل 80 دولاراً للبرميل في توقعاته لسعر خام برنت في فصل الصيف وزيادة 5 دولارات لتوقعاتها البالغة 75 دولارا للبرميل للعام المقبل.
ومع ذلك، يتوقع غولدمان أن تتذبذب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة بسبب المخاطر من سلالة دلتا وبطء وتيرة تطورات العرض مقارنة بالزيادة مؤخراً في نشاط التنقل. ومع تحقق معظم زيادة الطلب التي توقعها لفصل الصيف بالفعل، ومع تزايد الرياح المعاكسة من سلالة دلتا المتحورة من كوفيد – 19، قال غولدمان إن الحافز لجولة الصعود التالية في الأسعار يتحول من جانب الطلب إلى جانب العرض، مع وجود احتمالات رفع لتوقعات الأسعار في الأشهر القادمة.
- صادرات السعودية
في غضون ذلك، أظهرت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) على موقعها الإلكتروني أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في مايو الماضي إلى 5.649 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أشهر.
وارتفعت صادرات الخام من 5.408 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان)، في حين بلغ إجمالي صادرات البلاد من النفط (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 6.94 مليون برميل يومياً في مايو، مقارنة مع 6.62 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
وأظهرت أرقام جودي أن إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم ارتفع 0.410 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.544 مليون برميل يومياً في مايو.
وارتفع إنتاج مصافي الخام المحلية في السعودية 0.094 مليون برميل يومياً إلى 2.389 مليون برميل يومياً في مايو، بينما زاد حرق الخام المباشر 44 ألف برميل يومياً إلى 451 ألف برميل يومياً. وارتفعت أيضاً مخزونات الخام السعودية 1.690 مليون برميل إلى 135.775 مليون برميل في مايو.
أرقام الصادرات الشهرية تقدمها الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى المبادرة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
- الهند تسعى إلى خفض أسعار النفط
تجري الهند محادثات مع منتجي الخام حول الحصول على النفط بأسعار أقل بعد أن قفزت أسعار البنزين وزيت الغاز المحملة بالضرائب إلى مستويات قياسية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وهو ما يزيد التضخم.
والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وتستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية من الخارج.
وقال وزير الدولة للنفط راميسوار تيلي، في رد مكتوب على أعضاء البرلمان: «تبحث الحكومة هذه القضية بشكل ثنائي مع الدول المنتجة للنفط وكذلك مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحصول على أسعار معقولة للخام للدول المستهلكة مثل الهند».
وتواصل وزير النفط الهندي الجديد هارديب سينغ بوري في الآونة الأخيرة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بشأن قضية ارتفاع أسعار النفط.
وسجلت أسعار النفط في السوق العالمية هذا الشهر أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عامين مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد - 19. لكن الأسعار تراجعت أمس بعد اتفاق أوبك ودول منتجة رئيسية أخرى على زيادة المعروض النفطي من أغسطس لتهدئة الأسعار.
ورفعت الهند العام الماضي الضرائب على مبيعات زيت الغاز والبنزين، بدلاً من استفادة المستهلكين من انخفاض أسعار النفط، وذلك بهدف زيادة الإيرادات لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، وسط معاناة اجتماعية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، تسارع تضخم أسعار الجملة في الهند إلى أعلى مستوى في 15 عاماً على الأقل عند 12.94 في المائة على أساس سنوي في مايو رغم انخفاضه إلى 12.07 في المائة في يونيو (حزيران).
