الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

ميليشيات ليبيا تقصف بلدات في الجنوب بـ«غاز يؤدي إلى تشنجات وإغماء وقيء»

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي
TT

الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي

في صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي اخترقت 3 سيارات دفع رباعي تابعة لميليشيات المتطرفين، بلدة «قيرة» الواقعة في الجنوب الليبي. لم يكن أحد يتخيل أن ساحات البلدة ستتلوث بغاز يؤدي إلى تشنجات وإغماءات للمواطنين، في أول عملية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا، على ما يبدو، وذلك بعد أن استولى المتطرفون على ما تبقى من مخزون السلاح الكيماوي من كهوف معمر القذافي، وفقا لما أكدته مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط».
كان في كل سيارة من 5 إلى 7 مسلحين مزودين بقاذفات قنابل وبنادق آلية. المهمة محددة وهي المرور على البلدات الواقعة في محيط قاعد «براك» العسكرية المهجورة التي كانت تابعة للجيش وتسيطر عليها الميليشيات منذ أشهر، قرب «قيرة». تريد الدورية المسلحة التي تتبع جماعات تناهض الجيش الرسمي للدولة، التأكد من أن السكان ما زالوا خاضعين للسلطة الدموية التي تمارسها قوات المتشددين المدعومة من ميليشيات تتركز في طرابلس ومصراتة بقيادة شخصيات من جماعة الإخوان وجماعات متطرفة أخرى، بعضها يشارك في الحوار الذي يرعاه برناردينو ليون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
توغلت السيارات الثلاث في الطريق القادم من القاعدة العسكرية.. يمر الطريق على بلدة «قيرة» قبل الوصول إلى باقي البلدات والقرى المتناثرة على مساحة تزيد على 140 كيلومترا مربعا في محيط منطقة «براك الشاطئ» في إقليم فزان جنوب غربي البلاد. بمجرد دخول المسلحين إلى شوارع «قيرة» بدأوا يشعرون بغضب السكان وعدم احترامهم لهم، فأطلق أحد المسلحين الرصاص بشكل عشوائي لإرهاب المارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى أسامة محمد ميهوب، ويبلغ من العمر 25 سنة. كان ميهوب يقف أمام دكان لشراء حاجياته، إلا أن الرصاص أسقطه مضرجا في دمائه.
وجرى إسعاف ميهوب. وهو ما زال على قيد الحياة حتى الآن، لكن الحادث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فطوال الشهور التي سبقت هذه الواقعة امتلأ سكان جنوب ليبيا بالغضب من أعمال القتل والنهب والتنكيل التي تمارسها عناصر تابعة لميليشيات تديرها مجموعة من المتطرفين الكبار المقيمين في فنادق فارهة على البحر المتوسط. ويقول أحد المصادر المطلعة إن بعض هؤلاء القادة استقبلوا مبعوثين من دول غربية في الأيام الماضية لبحث المستقبل السياسي لليبيا.
ويقول برناردينو ليون المبعوث الأممي إنه يجري محاولات لضم الفرقاء الليبيين قبل فوات الأوان ولإنقاذ الدولة من الفشل. ومن جانبها تدفع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا في اتجاه ضم ما يسمى «الإسلام السياسي» إلى منظومة الحكم في ليبيا مستقبلا، وفقا لما أصبح شائعا بين الليبيين.
وأطلق غضب سكان بلدة «قيرة» شرارة انتفاضة أبناء قبائل الجنوب ضد الميليشيات المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، وشكل مئات الشبان من 7 قبائل على الأقل تحالفا مساندا لقوات الجيش الوطني ضعيف التسليح والتابع للفريق أول خليفة حفتر، وبدأوا هجوما مضادا لطرد المسلحين. ويقول محمد الورفلي، الرئيس السابق للجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة التي دارت أخيرا ضد المتطرفين في الجنوب من شأنها أن تضعف كثيرا الموقف التفاوضي للميليشيات في حوار الأمم المتحدة.. «تحالف القبائل الليبية في هذه المعركة يرد على جلسات الحوار لأنها ليست في مصلحة الغالبية العظمى من الليبيين».
ولمواجهة المتطرفين بدأ التحرك القبلي والعسكري المشترك. ومن بين القبائل التي دفعت بمتطوعيها من المدنيين وبضباطها وجنودها الذين كانوا يخدمون في السابق في الجيش، قبائل ورفلة والقذاذفة والحساونة والمشاشية والتبو والطوارق، إضافة لقبيلة المقارحة التي ينتمي إليها اللواء محمد بن نايل، وهو قائد من قادة الجيش الوطني في الجنوب. وللتدليل على رفض القبائل للمتطرفين، جرت ملاحقة أحد قادة هؤلاء المتشددين المنتمي لقبيلة الحساونة، ويدعى أحمد الحسناوي، إلى أن فر بمن معه من متطرفين خارج نطاق بلدات «قيرة» و«براك» و«الشاطئ».
ويقول النقيب في الجيش في «قيرة»، سعيد حماد، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات ردت على تحرك أبناء القبائل والجيش وقامت لأول مرة باستخدام «قنابل يخرج منها الغاز الذي يتسبب في الهستيريا في قصف المواطنين العزل.. الغاز تسبب في تشنجات وضيق في التنفس ورعشات وبعض من الأشخاص أصبح لديه تقيؤ شديد وهذيان، وحصلنا على تقارير طبية معتمدة عن هذه الأعراض وندعو العالم للتحقيق في الأمر. هذه مسألة خطيرة».
وأعد التقارير الخاصة بالإصابات من هذا النوع مستشفى «براك»، ويخص أحدها مواطن من «قيرة» يدعى محمد علي، يبلغ من العمر 23 سنة، وتعرض لقنبلة يجري استخدمها من جانب المتطرفين للمرة الأولى، وذلك يوم 7 مارس (آذار) الحالي، وجاء في التقرير الطبي عن حالته أنه «أصيب باختناق بسبب استنشاق مادة غريبة وسببت له تشنجات وهذيانا وضيقا في التنفس». وقال النقيب حماد ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ما أعرفه أن هذه آثار قنبلة غاز الأعصاب».
ويقول مصدر على صلة بقوات فجر ليبيا التي تتزعم تحركات المتطرفين في عموم البلاد لمحاربة الجيش والبرلمان، إنه «لا يوجد لدينا تأكيد على استخدام غازات من هذا النوع، لكن يوجد تأكيد على استخدام بعض القنابل التي تنتج غازا يتسبب في الغثيان ولا نعرف اسمه. لا توجد معلومات قطعية عن استخدام الغازات السامة. فقط توجد غازات تتسبب في الغثيان لكن لا نعلم ماذا يطلقون عليها».
ومنذ سقوط نظام القذافي هيمن المتطرفون على شؤون البلاد، بما فيها معسكرات الجيش وما تبقى من برنامج القذافي للأسلحة الكيماوية. كما أعطى الحكام الجدد صلاحيات واسعة ورواتب بملايين الدولارات شهريا للميليشيات التي يسيطر عليها متشددون، على حساب إعادة بناء القوات المسلحة التي جرى تدمير نحو 90 في المائة من قدراتها أثناء الحرب التي دعمها حلف الناتو في 2011. لكن حين بدأ حفتر جمع شمل قوات الجيش مطلع العام الماضي تصدى له المتشددون ومنهم قادة في جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها من الجماعات التي أصبحت مرتبطة بكل من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول أحد أعضاء البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الصيف الماضي لـ«الشرق الأوسط» إن بعضا من هؤلاء القادة المتشددين يتمتع بعلاقات مع أطراف غربية تحاول في الوقت الراهن إعادتهم إلى واجهة الحكم من خلال ما نراه اليوم من جلسات للحوار لا تضع أي اعتبار لإرادة الليبيين الذين رفضوا إعطاء أصواتهم للمتطرفين ويتطلعون لإنهاء مظاهر التسلح وبناء مؤسسات الدولة. ويضيف أنه «لهذا السبب أجلت الأمم المتحدة قبل يومين البت في طلب الحكومة الليبية الشرعية الموافقة للجيش على شراء ما يحتاجه من أسلحة وعتاد لمواجهة قوات المتشددين». من المعروف أنه يوجد حظر دولي على بيع السلاح لليبيا منذ عام 2011، لكن الفريق حفتر، دعا عقب تنصيبه قائدا عاما للجيش، لرفع هذا الحظر، قائلا إن الأسلحة تتدفق على المتطرفين. وحذر من أن التهاون في محاربة الإرهاب في ليبيا يمكن أن يتسبب في وصول هذا الخطر إلى الدول الغربية نفسها.
حين خسر المتشددون الانتخابات الصيف الماضي بدأوا في محاولات للسيطرة على منابع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا. وتصل نسبة الاعتماد عليه إلى أكثر من 90 في المائة. وعلى هذا أسس المتطرفون ما أصبح يعرف بـ«قوات فجر ليبيا» التي سيطرت على العاصمة وبنت لها هيكلا سياسيا أي برلمانا (غير منتخب) وحكومة صورية في طرابلس. ومن هنا بدأت هذه القوة في وضع يدها على مواقع عسكرية تابعة للجيش الليبي بما فيها من أسلحة ومخازن تحتوي على بقايا من مخزون القذافي من الأسلحة الكيماوية. وأنشأت في مدينة سبها في الجنوب مركزا يدير مجموعات من المتطرفين تحت اسم «القوة الثالثة»، وتمكنت من السيطرة على مطارات عسكرية مثل «تمنهند» و«سبها»، وقاعدة براك المجاورة لبلدة «قيرة».
ويقول ضابط في الجيش الليبي التابع لحفتر، ممن يعملون تحت سلطة القائد محمد بن نايل في الجنوب: «منطقة براك الشاطئ ومنطقة القيرة فيها قاعدة عسكرية قديمة توجد فيها القوة الثالثة وغالبية من فيها مسلحون مناهضون للجيش وسكان المنطقة وينتمي بعض قادتهم لمدينة مصراتة في الشمال (نحو 200 كلم شرق طرابلس).. ظلوا يمارسون مضايقات على أصحاب المزارع هنا، وعلى مواشيهم ومساكنهم والتعسف ضد أولادهم.. عادة ما يتعرض الأهالي للضرب وإطلاق الرصاص عليهم ووقعت العديد من الاحتكاكات، وتعددت الحوادث أكثر من مرة خاصة منذ نحو 3 أشهر حتى أحداث الأسبوع الماضي.
وفي هجوم مماثل للعمليات الدامية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة في دول منطقة الشرق الأوسط، فوجئ سكان الجنوب الليبي، قبل أسابيع، بمذبحة بحق 19 جنديا من جنود الجيش الوطني هم جميع حراس بوابة «الفات» قرب مدينة «قيرة» التي تقع على مسافة مجاورة لتمركز ميليشيات تابعة للقوة الثالثة. ويقول محمود جمال أحد القيادات القبلية في منقطة براك الشاطئ، لـ«الشرق الأوسط»: «جرت تصفية وقتل 19 من عناصر قوات الجيش التي تحرك البوابة، من بينهم أقارب لنا من القبيلة.. البوابة تقع بجوار تمركز الميليشيات، لكن حين توجهنا بوفد للميليشيات للتحقيق في الأمر قالوا لنا إن الفاعل مجهول وأهانونا».
وينتمي غالبية هؤلاء الجنود القتلى لقبائل وعائلات من منطقة الشاطئ.. ويضيف جمال: «حين توجه أهالي القتلى إلى مقر الميليشيات المجاورة لهم وطلبوا منهم سيارات إسعاف لنقل الموتى رفضت الميليشيات رغم وجود سيارات إسعاف لديهم. مما اضطر الأهالي لنقل قتلاهم في شاحنات. المواقف المستفزة من جانب الميليشيات تكررت.. يجري القبض على الهوية والقتل والجرح بالرصاص والسطو على سيارات الأهالي.. لذلك انتشر الاحتقان في المنطقة بالكامل من ممارسات هذه القوات التابعة لما يعرف بالقوة الثالثة أو التي يطلق عليها الناس هنا قوات مصراتة المتمركزة في القاعدة العسكرية».
وكتم المواطنون غضبهم. ورغم وجود خلافات بين غالبية أبناء قبائل الجنوب المتهمين بموالاة نظام القذافي في الماضي، والجيش الذي يقوده حفتر، تعود بالأساس للموقف من «ثورة فبراير» التي أطاحت بالعقيد الراحل، فإن المصادر تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه، بعد «جرائم ميليشيات المتطرفين» وبعد محاولة أطراف دولية لـ«إضفاء شرعية على المجموعات المسلحة»، بدأت مشاورات للتنسيق بين الجيش ومن يرغب في التطوع للقتال من أبناء القبائل للمساعدة في محاربة المتطرفين.
ويضيف أن هذا الأمر استمر إلى أن جاء يوم الثلاثاء الذي أصيب فيه الشاب ميهوب، «وهو مواطن كان يقف على محل على الطريق يشتري سلعا. هنا ثار أهل المنطقة بسبب هذا الحادث وقالوا لا بد من التخلص من الميليشيات الموجودة في القاعدة العسكرية ولم يعد يلزمنا مسلحون من مصراتة يعملون خارج سلطة الدولة. ينبغي ألا يكون في هذه القاعدة قوة من مدينة واحدة أو قبيلة واحدة. بل لا بد أن يكون بها جيش رسمي مكون من عناصر تعمل على أسس وطنية وليس ميليشيا مكونة من عناصر تعمل بلا ضابط ولا رابط ولا أوامر من جهات رسمية». ويقول أحد أبناء المنطقة إنهم لا يحملون مشاعر العداء ضد مصراتة، بل ضد الفوضى.. «حين كانت القاعدة موجودة أيام نظام القذافي كان يعمل فيها تحت إمرة الجيش الليبي أفراد من مصراتة وتدربوا فيها منذ كانوا صغارا حتى كبروا وتعاملنا معهم دون أي قلاقل حتى أحيلوا للتقاعد دون أن يتسبب لهم أي أحد منا في أي مشاكل». وعن عدد المسلحين في قاعدة «براك» المجاورة لمنطقة المزارع على مشارف «قيرة» يعود النقيب حماد ويقول موضحا: «عددهم يتكاثر وينقص على حسب ظروفهم القتالية لأنهم يخوضون القتال ضد الجيش الوطني في جميع أنحاء ليبيا. في الغرب وفي الشرق. أحيانا يصل العدد إلى مائة سيارة مسلحة أو 150 وأسلحتهم ثقيلة وفتاكة، وأحيانا العدد ينقص إلى 50 سيارة. وهكذا بالتدريج ودائما الحركة دائبة على هذا الأساس».
وفي البداية خرج أهالي بلدة «قيرة» غاضبين إثر حادثة الشاب ميهوب، وتوجهوا إلى تمركز المتطرفين في القاعدة العسكرية لكن الميليشيات ردت بإطلاق النار على المتظاهرين. وانتشر الخبر بين أبناء القبائل في البلدات والقرى المجاورة، بالإضافة إلى السرية العسكرية التابعة للجيش الوطني والتي يقودها اللواء بن نايل. ودارت رحى المعارك في المنطقة الممتدة من «الشويرف» شمالا، وهي قريبة من مدينة «بني وليد»، حتى حدود مدينة سبها، بطول نحو 700 كيلومتر وبعرض الصحراء. ووفقا لمصادر من بلدات الجنوب فقد شن المسلحون وهم ليبيون متطرفون بينهم مقاتلون عرب وأجانب، هجمات في البداية على بلدات «قيرة الشاطئ» و«دبدب» و«بلواظ» و«براك» و«الشاطئ» و«تمزاوة» و«الزوية» و«اقار» و«دقم»، للسيطرة عليها، لكن تحالف القبائل والجيش، تمكن من صد الهجوم، رغم نقص السلاح والذخيرة، وسط مخاوف من أن يأتي مدد أكبر للمتشددين من القوات التابعة لهم والمتمركزة في طرابلس ومصراتة وسرت.
ويقول محمود علي أحد نشطاء الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن المدن التي جرت فيها الاشتباكات لطرد المتطرفين منها، عن طريق تحالف القبائل والجيش، هي «براك»، و«الشاطئ»، وهما بلدتان متجاورتان، إضافة إلى بلدة «قيرة»، وهي مسقط رأس عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، والمسجون منذ أكثر من سنتين في سجون الميليشيات، وكذا القاعدة الجوية في «براك» الواقعة قرب المشروع الزراعي، وكذا المطار المدني.
وتمكنت طائرات تابعة للجيش الوطني من تقديم الدعم، وقصفت بعض المواقع التي يتحصن فيها المتطرفون.. وكانت مع قوات القبائل والجيش راجمات وصواريخ غراد ومضادات محمولة على السيارات من عيار 14.5 مم و23 مم، إلى جانب المدفعية. وسقط من قوات الجيش والمتطوعين القبليين 8 قتلى (5 عسكريين و3 مدنيين).
ويقول جمال: «لم نتمكن من دفن قتلانا إلا بعد 5 أيام بسبب شدة المواجهات. وجرح أيضا العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق الميليشيات غازا يتسبب في شلل الأعصاب. حين تنطلق القنبلة من مدفعية الميليشيات لا تنفجر ولكن يخرج منها دخان أبيض وكل من يتعرض لهذا الغاز يفقد الوعي وجسده يتحول إلى كتلة ترتعش ولا يستطيع التنفس إلا بصعوبة شديدة. لدينا تقارير من أطباء المشفى الموجود في بلدة قيرة بشأن تأثير هذا الغاز».وخلال معمعة المعارك، وفقا لرواية ضابط في الجيش الليبي في بلدة «براك»، لـ«الشرق الأوسط»، فإنه حين سقطت واحدة من القذائف ظن أنها ستنفجر كما يحدث من القنابل العادية «لكنها لم تنفجر وإنما بعد سقوطها أخذ يخرج منها غاز أبيض بهدوء وأصيب من تعرض لهذا الغاز بتشنجات.. بعضهم أفرغ ما في بطنه بطريقة مرعبة وسقط على الأرض وهو ينتفض.
وبعد أن انتهى خروج الغاز الأبيض من القذيفة وجدتها نظيفة من الداخل مثل الاستانلس ستيل وحجمها مثل علبة أكبر قليلا من حجم القنبلة اليدوية». واستمرت المعارك منذ ثلاثاء الأسبوع الماضي حتى يوم أول من أمس الاثنين. وأمام التسليح المتواضع لدى الجيش وأبناء القبائل، تسود مخاوف من الدعم الذي طلبته ميليشيا «القوة الثالثة» من باقي المتطرفين في الشمال وفي المناطق الأخرى «أي من سبها والجفرة ومصراتة»، كما يوضح أحد المصادر القبلية.

ويضيف أن الميليشيات تطلب المدد لكي تغلق الطرق على «قيرة» والبلدات الأخرى «لا تريد خروج ولا طلوع أحد من منطقتنا.. يعملون على قطع الوقود والغاز والمواد الغذائية والبضائع التي تأتي من طرابلس وتمر عبر هذه المنطقة.. اتصلنا بعدة جهات من الدولة الليبية سواء من الحكومة الموجودة في الشرق (حكومة عبد الله الثني) أو الموجودة في الغرب (برئاسة عمر الحاسي) لكن الدولة الغربية (حكومة طرابلس) تدعم الميليشيات بالكوادر الحربية والعتاد والسلاح.. والحكومة في الشرق ضعيفة، ونحن نحتاج إلى سلاح وذخيرة حتى لا نتعرض لهجوم انتقامي من المتطرفين.. نخشى وقوع مذبحة بعد أن استخدموا الغاز ضدنا. هناك ميليشيات ما زالت موجودة قرب القاعدة وعلى أطراف المنطقة».
وخلال المعارك جرت اشتباكات ضارية حول المنطقة المعروفة باسم «المشروع الزراعي» المكون من نحو 200 مزرعة «حتى عجز الناس عن الوصول لمزارعهم وحيواناتهم لعدة أيام نتيجة لشدة الضرب بالرصاص والقمع والقبض على الهوية من جانب المتطرفين».

ووفقا للمصادر فقد جرى بالفعل تحرير عدة مناطق على يد الجيش وأبناء القبائل. ويقول أحد أبناء قبيلة الحساونة: «بقايا قوة المتطرفين الموجودة في القاعدة محاصرة، لكن نخشى من القوات التي قد تأتي لدعم الميليشيات.. توجد مداخل مفتوحة بلا حماية من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب أيضا.. إضافة إلى أن المتطرفين لديهم قاعدة عسكرية للدعم في منطقة تمنهنت المجاورة».. وهي قاعدة تستقبل طائرات وتأتي بأسلحة ومقاتلين إضافة للطرق الرابطة بين بلدات «سوكنة» و«براك» و«الشاطئ» وهي أكبر تجمعات لميليشيات مصراتة الموجودة في قاعدة «ودان» و«الجفرة».
ومن مظاهر الإمكانات التي أصبحت موجودة لدى المتطرفين في الجنوب، القدرة على نقل القتلى بالطائرات العمودية بعيدا عن أرض المعركة، وإسعاف الجرحى الذين يسقطون في المعارك هناك، في مستشفيات طرابلس ومصراتة وتركيا وغيرها بالطائرات.
ويقول النقيب حماد: «لدى المتطرفين مستشفيات خاصة بهم ولديهم طائرات عمودية تأخذ قتلاهم وجرحاهم من الصحراء وبالتالي لا يمكن إعطاء إحصاء دقيق لقتلاهم وجرحاهم». لكن مصادر أخرى تشير إلى مقتل 17 من المتطرفين وأسر 12 من بينهم 4 يحملون الجنسية التونسية وينتمون لتنظيم أنصار الشريعة (الذي أعلن موالاته لـ«داعش»).
وجرى أيضا الاستيلاء على آليات من المتطرفين «بلا عدد.. أي بأعداد كبيرة جدا». ومن بين من جرحوا في المعارك في صفوف المتطرفين عسكري ينتمي لإحدى الدول العربية، وفقا لشهادة أحد ضباط الجيش الليبي، والذي يضيف موضحا بقوله إن هذا العسكري ويبدو أنه شخصية مهمة في وسط الميليشيا لأنه بعد أن أصيب جرى تقديم إسعافات أولية له عاجلة على يد أطباء مستشفى العافية في بلدة «هون» المجاورة، ثم جاءت طائرة خاصة ونقلته إلى مصراتة، مشيرا إلى أنه من بين الجرحى الأجانب «مقاتل من المتطرفين غير عربي.. شعره أحمر ووجهه أحمر وجسمه أحمر.. أتت به قوة الميليشيات لعلاجه في المستشفى نفسها لكنها قامت على الفور بنقله إلى الشمال بعد أن قدمت له إسعافات سريعة».
أما المجموعة المتشددة التي يقودها «الحسناوي» فقد فر من المواجهة. ويقول مصدر قبلي من بلدة «قيرة» إنه «هرب وهربت معه مجموعة في حدود مائة مقاتل وفي حدود 20 آلية.. فروا ودخلوا أولا إلى منطقة المشروع الزراعي الذي يقع غرب القاعدة العسكرية، ثم تعرضوا بعد ذلك لقصف من طيران الجيش، وتشتتوا».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended