«البرلمان العربي» يحذّر من نتائج وخيمة على لبنان

TT

«البرلمان العربي» يحذّر من نتائج وخيمة على لبنان

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى «تشكيل حكومة لبنانية جديدة بسرعة لإنهاء حال الفراغ السياسي في البلاد»، خصوصاً بعد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، محذراً من أن «استمرار حال الجمود السياسي، ستكون لها نتائج وخيمة على عمل مؤسسات الدولة ومستقبل الوضع في البلاد».
ودعا العسومي كل الأطراف السياسيين في لبنان إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للشعب، والبدء الفوري بمحادثات جادة وعاجلة من أجل تشكيل حكومة جديدة»، مؤكداً أن ذلك «أولوية عاجلة لم تعد تحتمل أي تأجيل من أجل إنقاذ البلاد من وضع أكثر سوءاً من الوضع الراهن».
وشدد على «ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط، لديها القدرة والكفاءة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ومعالجة التحديات، وصون مقدرات الشعب، والحفاظ على وحدة نسيجه الوطني».
ورأى العسومي أن «نجاح اللبنانيين في تشكيل الحكومة الجديدة، يمثل خطوة مهمة لتحفيز المجتمع الدولي على مساندة الشعب وتقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة للخروج من الوضع الحالي المتأزم».
ونوه بـ«إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عقد مؤتمر دولي جديد لدعم لبنان في 4 أغسطس (آب) المقبل، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبرعاية الأمم المتحدة، وتخصيصه للاستجابة لحاجات الشعب الذي يعيش أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم للجيش اللبناني، حفاظاً على الدولة ومؤسساتها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.