مجموعات المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين اللبنانيين

مجموعات المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين اللبنانيين
TT

مجموعات المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين اللبنانيين

مجموعات المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين اللبنانيين

حقق ائتلاف «النقابة تنتفض» الذي يضم عدداً كبيراً من المجموعات والقوى التي انبثقت عن انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مدعوماً من أحزاب المعارضة، فوزاً كبيراً بالمرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، أمس الأحد، لاختيار نقيب و10 أعضاء، وذلك بعد فوز كاسح حققه في المرحلة الأولى.
وشارك في الاستحقاق 8842 مهندساً من أصل نحو 48 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع. ورد المرشحون انخفاض نسبة الاقتراع إلى الأزمات التي يتخبط فيها اللبنانيون؛ أبرزها أزمة البنزين التي منعت عدداً كبيراً من المهندسين من التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وتنافست 3 لوائح رئيسية؛ هي: لائحة «لنقابة وطنية مهنية» التي يترأسها مرشح «تيار المستقبل» باسم العويني مدعوماً من حركة «أمل». ولائحة «النقابة بيتنا» غير المكتملة ويترأسها المرشح الذي يعرف عن نفسه بأنه مرشح مستقل هو عبدو سكريه المدعوم من نقابة المقاولين والذي دعمه بشكل غير معلن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحصل على بعض أصوات «القوات اللبنانية». ولائحة «النقابة تنتفض» التي يترأسها عارف ياسين مرشح «الحراك المدني» والمدعوم من أحزاب المعارضة مثل «الكتائب اللبنانية» و«الكتلة الوطنية».
وبحسب «النقابة تنتفض»؛ «فبعد أن ‏عجزت قوى السلطة عن الاتفاق على مرشح للنقيب، اتحدت لانتخاب أعضاء مجلس النقابة. فقد ضمت لائحتا السلطة المتنافستان اللتان يترأسهما سكرية والعويني، 3 مرشحين هم أنفسهم في اللائحتين وتم صب معظم أصوات مناصري قوى السلطة لمصلحتهم».
وكان معظم الأحزاب السياسية أعلن انسحابه تباعاً من المعركة الانتخابية لأسباب شتى. ففيما رد «حزب الله» انسحابه «لعدم التوصل إلى خيار إنقاذي يرضي أوسع شريحة ممكنة من المهندسين»، ترك «التيار الوطني الحر» حرّية القرار لكل الملتزمين والمؤيّدين في اختيار من يرونه مناسباً «لناحية تاريخه المهني والنقابي وقدرته على تحقيق الإصلاح اللازم».
وقبل ساعات من المعركة أعلن «الحزب التقدمي الاشتراكي» عدم دعمه أياً من المرشحين «لا فوق الطاولة ولا تحتها»، في وقت قال فيه «حزب القوات» إنه «وتلافياً للغوص في الصراعات السياسية من خلال النقابة، وانطلاقاً من قناعتنا الدائمة بإيصال ودعم الأفضل لتبوؤ المواقع النقابية، لا سيما في خضم الأزمة الصعبة التي تتخبط بها البلاد، نعلن ترك الحرية للرفاق والزملاء للاقتراع لمركز النقيب».
وكان ائتلاف «النقابة تنتفض» حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 221 من أصل 232 مقعداً في مجلس المندوبين، كما على 15 من أصل 20 مقعداً في مجالس الفروع.
وتعدّ نقابة المهندسين من أكبر النقابات المهنية في لبنان، حيث تضم في عضويتها أكثر من 48 ألف مهندس ومهندسة، ويعدّ مجلس المندوبين في النقابة بمثابة الهيئة العمومية‎ التي تتخذ القرارات.
وكانت انتخابات النقابة أُرجئت نحو 6 مرات بذريعة الأوضاع الأمنية تارة، والصحية، تارة أخرى، نظراً لانتشار فيروس «كورونا».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.