مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

رئيس مجموعة «إنتركونتيننتال» لـ«الشرق الأوسط»: المملكة تمر بفترة تاريخية من النمو والتحوّل

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

مباحثات لافتتاح علامات فندقية فاخرة في مشاريع السياحة المستدامة السعودية

هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
هيثم مطر رئيس مجموعة انتركونتيننتال في الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

أفصح رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، هيثم مطر عن نية المجموعة استكشاف الفرص المتاحة لها في المشاريع السياحية العملاقة للسعودية، كاشفاً عن وجود مناقشات حالياً مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة، مؤكداً أن علاماتهم التجارية الفاخرة مثل «ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة.
وأبان أن المملكة تستعد لاستقبال عصر جديد يشهده السفر حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور، وأن السياحة في السعودية تشهد تقدماً ملحوظاً انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية.
وقال مطر في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن المجموعة ستدعم استراتيجية السياحة المستدامة في السعودية من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
> كيف تُقيّم قطاع الضيافة في السعودية حالياً؟
- بلا شك يُعد السفر جانباً هاماً من حياتنا، فرغبة الناس في الاستكشاف والاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء والعائلة لا تتغير. ومع طرح اللقاحات ورفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد استعاد المستهلكون الثقة في قدرتهم على السفر وستستمر ثقتهم في التزايد حتى يشعروا بالراحة الكاملة نحو السفر والإقامة في الفنادق مرة أخرى.
وبفضل مجموعة من المبادرات التي أعلنتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية، حقق قطاع السياحة في السعودية تقدماً ملحوظاً الذي انعكس على تطوير البنية التحتية والمرافق السياحية، الأمر الذي ساهم في تلبية الطلب المتزايد على السفر الداخلي كنتيجة طبيعية للوضع الراهن. وبينما يهيمن الطلب على السفر الداخلي حالياً إلا أننا نتوقع انتعاش الطلب على السفر الخارجي مع إعادة فتح الحدود الدولية للسياحة وإنشاء المزيد من مرافق سفر.
وتستعد المملكة لاستقبال عصر جديد يشهده السفر، حيث تمر فترة تاريخية من النمو والتحول ويستفيد قطاع الضيافة بشكل كبير من هذا التغير والتطور مع استمرار نمو قطاعها الفندقي، مدعوماً بزيادة الطلب من المسافرين.
وتمتلك مجموعة فنادق إنتركونتيننتال مكانة تاريخية في المملكة وما زلنا نرى إقبالاً كبيراً على علاماتنا التجارية فيها لذلك نحن ملتزمون بالتوسّع في جميع أنحاء السعودية من خلال محفظتنا التي تزخر بالعلامات التجارية العالمية وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تتماشى مع رؤية السعودية والوجهات التي ركّزت عليها استراتيجية السياحة السعودية.
> هل تخططون للانضمام للمشاريع السياحية الكبرى في المملكة مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر وأمالا؟
- تقدم المشاريع الكبيرة مثل البحر الأحمر وأمالا ونيوم فرصاً فريدة للسوّاح لزيارة مناطق الجذب غير المكتشفة في المملكة، مما يخدم قطاع الفندقة، حيث سيبحث السيّاح عن خيارات عالية الجودة للإقامة والتمتع بتجربة أثناء زيارتهم لتلك الوجهات. نحن بصدد استكشاف الفرص المتاحة لنا في هذه المشاريع وبالفعل نحن حالياً في مناقشات مع نيوم والبحر الأحمر وبوابة الدرعية لمشاريع متعددة وستكون علاماتنا التجارية الفاخرة كـ«ريجينت» و«سيكس سنسيز» و«إنتركونتيننتال»، و«كيمبتون» ملائمة تماماً لتلك لمشاريع الضخمة والعملاقة ومتوائمة مع تطلعاتها البيئية وتعزيز الاستدامة.
* برأيك كيف يساهم التحول الرقمي في نجاح معاملات التراخيص السياحية وغيرها؟
- في عالم يتطلع لخدمات تتسم بالكفاءة والسرعة، تشكل قدراتنا الرقمية أهمية كبيرة بالنسبة لنزلاء فنادقنا ومُلاكها، بالنسبة للنزلاء تشكل تجربة الحجز والتسويق ومزايا التطبيق الأهمية ذاتها التي يشكلها موقع الفندق والسمات المميزة لعلامتنا التجارية. المُلاك، من جانبهم، يقيّموننا من خلال قدرتنا على زيادة الإيرادات بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بقدر ما يقيّموننا بحجم أعمالنا وخبرتنا.
استجابة للتحديات التي ترتبت على جائحة (كوفيد - 19)، استثمرنا في التقنيات السحابية بهدف تسريع نشر التحسينات الرقمية التي تتيح لنا تقديم خدمات إلكترونية آمنة لضيوفنا، وفي الوقت ذاته تقلل من الحاجة غير الضرورية للّمس بين الأفراد. وتتضمن تلك التقنيات توفير قوائم إلكترونية متصلة برمز الاستجابة السريع (QR) في جميع منافذ تقديم المأكولات والمشروبات التابعة لنا وتطبيقنا لنظام تسجيل الوصول والمغادرة عبر الهاتف المحمول وتجربة التحسينات الأخرى التي تدعم الأجهزة المحمولة مثل طلبات تناول الطعام داخل الغرفة والدفع الفوري باستخدام النقاط.
ولأننا نحرص على أن نظل في المقدمة فقد استثمرنا في التقنيات والأدوات والحلول التي تحدث فرقاً كبيراً للضيوف وملاك الفنادق والموظفين. يعد حل «آي إتش جي كونسيرتو» المبتكر الأول من نوعه على مستوى القطاع الذي يعتمد على التقنيات السحابية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا في هذا المجال. فالجمع بين التطبيقات الأساسية للفنادق في منصة واحدة قادرة على تحسين خدمة الضيوف والملاك هو بمثابة ركيزة أساسية للتحول الرقمي في قطاعنا.
> تركز المشاريع المستقبلية في المملكة على الاستدامة البيئية، كيف تتوافق العلامات التجارية العالمية مع هذا التوجّه؟
ساهمت الجائحة في تشكيل طريقة جديدة للتفكير وتقع على عاتقنا مسؤولية الاهتمام بدورنا في هذا العالم ومعرفة كيف يمكننا تحسينه مع الوعي المتزايد بأهمية التأثير البيئي والمسؤولية الاجتماعية فلا بد أن يتمحور هدفنا حول ذلك.
يُعد هذا تحدياً كبيراً للعلامات التجارية فلكل منها مسارها الخاص وباعتبارنا من أكبر مجموعات الفنادق على مستوى العالم فقد اعتمدنا خطة طموحة مدتها 10 سنوات تحت شعار «رحلة نحو الغد» التي ستجعلنا نتبنى ممارسات ونتائج أكثر استدامة بحلول عام 2030 على مستوى العالم بما في ذلك المملكة، كما أننا سندعم استراتيجية السياحة المستدامة في البلاد من خلال مبادرات مثل التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدام البلاستيك وإدارة النفايات الغذائية.
بصفتنا من أكثر العاملين خبرة في السوق السعودية، عملنا على تطوير استراتيجية النمو الخاصة بنا نهدف إلى الاستمرار في بناء فنادق تركز على تحقيق تنمية الاستدامة. ويتمحور هدفنا حول توفير أعلى معايير الضيافة مع ترك بصمة إيجابية لنحقق رعاية المجتمع وحماية الكوكب في صميم ما نقوم به. إنه نهج عملنا... يساهم كيفية خروجنا من الجائحة في تشكيل كوكبنا خلال السنوات القادمة، لذلك نحن ملتزمون بالاستجابة للجائحة مع الاعتراف بالعديد من التحديات البيئية والمجتمعية التي ظهرت قبل كورونا المستجد وتقديم حلول لمعالجتها. وفي قطاعنا من الضروري أن تعمل الشركات جنباً إلى جنب مع المُلاك والشركاء والهيئات التجارية والحكومات لضمان أن يكون لكل الأطراف دور في تحسين حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم وترسيخ ثقافة تمكّن الجميع من الازدهار.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.