اشتباكات طرابلس تجدد المخاوف من عودة الفتنة الطائفية

نائب عن المدينة يتهم محرضين باستغلال الاحتجاجات المعيشية للهجوم على الجيش

جنود لبنانيون يحتمون بسواترهم خلال المواجهات الأخيرة مع المحتجين في طرابلس (أ.ب)
جنود لبنانيون يحتمون بسواترهم خلال المواجهات الأخيرة مع المحتجين في طرابلس (أ.ب)
TT

اشتباكات طرابلس تجدد المخاوف من عودة الفتنة الطائفية

جنود لبنانيون يحتمون بسواترهم خلال المواجهات الأخيرة مع المحتجين في طرابلس (أ.ب)
جنود لبنانيون يحتمون بسواترهم خلال المواجهات الأخيرة مع المحتجين في طرابلس (أ.ب)

أعادت المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان مؤخراً بين الجيش اللبناني وعدد من المحتجين التخوف من تفلت الأوضاع الأمنية في المدينة التي طالما اعتبر سياسيوها أن البعض يتعامل معها على أنها «صندوق بريد تحاول مختلف الجهات تمرير رسائل سياسية عبره من خلال تحريك شوارعها ضد الجيش اللبناني حيناً، أو ضد بعضها البعض حيناً آخر، كما حصل سابقاً بين جبل محسن التي تسكنها أكثرية علوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنية».
وانطلقت التحركات الأخيرة التي شهدتها المدينة من منطقة جبل محسن التي تسيطر عليها أحزاب مقربة من النظام السوري، ورغم تأكيد المحتجين أن التحرك كان عفوياً، وأنه جاء على خلفية إطفاء المولدات في المنطقة بسبب شح المازوت تحول فيما بعد إلى مواجهات مع الجيش، طرح البعض علامات استفهام حول دخول قوى سياسية معينة على خط الاحتجاجات.
يشير النائب عن منطقة جبل محسن علي درويش إلى أن شرارة الاحتجاجات انطلقت أول من أمس تحت عنوان فقدان المازوت الذي تسبب بانقطاع كلي للكهرباء في ظل أزمة كهرباء لبنان، مضيفاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر مشروع ومطلوب، فالأزمة المعيشية لم تترك نفساً للمواطن، وهو يبحث عن أبسط سبل العيش، ولكن الاحتكاك المباشر مع الجيش ورمي الحجارة أو القنابل على عناصره يطرح علامات استفهام معينة حول إمكانية وجود محرضين أو مستفيدين يريدون تصوير التحركات وكأنها ضد الجيش بينما هي مطلبية.
كان الجيش اللبناني أعلن عقب المواجهات أول من أمس في منطقة جبل محسن، عن إصابة 10 عسكريين بجروح جراء تعرضهم للرشق بالحجارة و5 آخرين نتيجة إلقاء شبان قنبلة يدوية باتجاههم، فيما أعلن الصليب الأحمر عن نقل 19 جريحاً في صفوف المحتجين.
وشهدت مدينة طرابلس، أمس، انتشاراً كثيفاً لوحدات الجيش في مختلف شوارعها بعدما استقدم ليلاً تعزيزات عسكرية، وعمل عناصره على ضبط الوضع وإعادة فتح جميع الطرق بعد انسحاب المحتجين.
وأكدت فاعليات المنطقة أن وزارة الطاقة تجاوبت بمساعدة الجيش مع مطالب الأهالي، وعملت على تأمين مادة المازوت إلى أصحاب المولدات لإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة.
ولا يرجح درويش أن يكون ما حصل هو نتيجة تحريك أهالي جبل محسن انطلاقاً من أن أحزاب المنطقة مقربة من النظام السوري لتوصيل رسائل معينة، إنما يعتبر أن هناك سياقاً عاماً يستهدف طرابلس بمختلف مكوناتها لتصويرها، على غير وجه حق، وكأنها خارجة عن العدالة وعن الدولة، وباعتبارها خاصرة رخوة لافتاً إلى أن الأمر لا يعالج فقط بالأمن وحده، لا سيما أن الناس وصلت إلى مرحلة تستوجب رفع الصوت، فأكثر من 70 في المائة من شباب المنطقة عاطلون عن العمل، وغالبية من يعمل لا يستطيع تأمين حاجاته الأساسية، إذ يتقاضى ما يوازي دولارين في النهار وأسعار السلع، لا سيما الأساسية ارتفعت بشكل كبير، هذا فضلاً عن فقدان المحروقات والأدوية.
وعن التخوف من عودة الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة التي عانت منها المدينة لسنوات طويلة، يرى درويش أن لا رغبة لأهالي المدينة بالعودة بالزمن إلى الوراء، لا سيما أن هذه الاشتباكات انتهت بكبسة زر منذ سنوات وبطريقة جعلت الأهالي من المنطقتين يقتنعون بأنهم كانوا أدوات وصندوق بريد سياسي.
ويضيف درويش أن أهالي المدينة يتوحدون حالياً على عنوان معاناتهم اليومية، من دون استبعاد وجود من قد يستغل وجع الناس ومعاناتهم، مشيراً إلى أن التعويل الأكبر حالياً على وعي الناس والأجهزة الأمنية والجيش حامي الأمن والمواطن، مع التأكيد على أهمية المضي بإصلاحات تخفف من وطأة التدهور المعيشي الذي يعاني منه أهل المدينة.
وما يقوله درويش يؤكد عليه عدد كبير من الناشطين في المنطقة، إذ طالما رفعت شعارات خلال الاحتجاجات تؤكد أن باب التبانة وجبل محسن مدينة واحدة تعاني من الإهمال. وكان أهالي باب التبانة تضامنوا أول من أمس مع أهالي جبل محسن خلال تحركهم من خلال قطع طريق شارع سوريا الفاصل بين المنطقتين.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».