زيادة غير متوقعة لمبيعات التجزئة الأميركية

«الفيدرالي» يؤكد القدرة على امتصاص «الموجة التضخمية»

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي قدرة الاقتصاد الأميركي على امتصاص الموجة التضخمية (رويترز)

تسارعت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، إذ ظل الطلب على السلع قوياً حتى مع تحول الإنفاق مرة أخرى صوب قطاع الخدمات، مما عزز التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة)، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6% الشهر الماضي. وروجعت بيانات مايو (أيار) بالخفض بما يُظهر انخفاض المبيعات 1.7%، بدلاً من انخفاضها 1.3% في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.4%.
من جانبه، نبّه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تعرض الاقتصاد الأميركي لموجة تضخمية صاعدة، مؤكداً أن مجلس الاحتياطي للولايات المتحدة يمتلك الأدوات القادرة على إدارة هذا التضخم ولجم ارتفاعه.
جاء ذلك في إفادة للمسؤول المالي الأميركي الرفيع أمام جلسة استماع مسائية عقدتها لجنة البنوك في الكونغرس أول من أمس (الخميس)، أشار فيها إلى أن أرباح شركات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والصناعية الكبرى في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري «مطمئنة». وأضاف أن بوادر الموجة التضخمية التي بدأت في الولايات المتحدة مؤخراً «كانت متوقعة الحدوث»، إلا أنها جاءت بأعلى مما ذهبت إليه تقديرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وشدد على أن أدوات إدارة السياسات النقدية والمالية للولايات المتحدة «قادرة على تحقيق عدم الاستمرار لمدة طويلة لتلك الموجة التضخمية».
يأتي ذلك في أعقاب تقارير صدرت عن وزارة العمل الأميركية تكشف عن التحاق 360 ألف أميركي بطوابير البطالة منذ بداية الشهر الجاري، بتراجع قدره 26 ألفاً ممن تقدموا بطلبات توظيف خلال يونيو الماضي.
وكان مؤشر «داو جونز» الأميركي للمؤسسات الصناعية قد أغلق (الخميس) على ارتفاع قدره 57.79 نقطة بنسبة صعود قدرها 0.15%، فيما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسهم العادية بنسبة 0.33%، وكذلك تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.7% في تعاملات بورصة نيويورك.
وتتوقع مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية للاستشارات والخدمات المالية ارتفاعاً لن تقل نسبته عن 0.18% في أرباح شركات الأعمال والمؤسسات الصناعية الأميركية خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتراجعت أسعار الذهب أمس، لكنها ظلت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من تأكيد مجلس الفيدرالي التمسك بسياسة المجلس النقدية التيسيرية للتعافي الاقتصادي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1823.66 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 1833.65 دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو. وارتفع المعدن 0.8% هذا الأسبوع.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1825.40 دولار. وقال كونال شاه رئيس الأبحاث في «نيرمال بانغ كوموديتيز» بمومباي: «كان هناك انخفاض مستمر في عوائد السندات على الرغم من ارتفاع التضخم. إنه مؤشر على أن الاقتصاد العالمي ربما يكون شهد الأفضل وسيتباطأ في المستقبل... ولهذا السبب، يبدو الذهب جذاباً لنا. لا أتوقع أن ينخفض الذهب إلى ما دون 1800 دولار على المدى القريب، ولديه القدرة مرة أخرى على ملامسة 1900 دولار».
ومما رفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، أن الدولار يتجه لتحقيق أفضل مكاسبه الأسبوعية منذ شهر تقريباً. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2735.66 دولار للأوقية، لكنه يتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع. وهبط البلاتين 0.6% إلى 1131.50 دولار للأوقية، لكنه ارتفع 2.6% خلال الأسبوع. وتراجعت الفضة 0.6% إلى 26.18 دولار للأوقية.