مراكز إيواء المهاجرين... «صداع حاد» في رأس السلطة الليبية

عددهم يتجاوز 574 ألفاً... وجلهم يتعرض للابتزاز والاعتداءات الجنسية

جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
TT

مراكز إيواء المهاجرين... «صداع حاد» في رأس السلطة الليبية

جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)
جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة فرع طرابلس‏ يتسلم 40 مهاجراً بعد إنقاذهم في «المتوسط» (الجهاز)

تزداد الضغوط الأممية والدولية على ليبيا حالياً لإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير النظاميين، المنتشرة في بعض مدن غرب البلاد، تزامناً مع تقارير تتحدث عن تعرض مهاجرين لانتهاكات واسعة على يد سجّانيهم، ما أحالها إلى «صداع مزمن في رأس» أي سلطة تتولى إدارة شؤون البلاد.
وألقت هذه القضية بظلالها على اجتماع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ووزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» العميد خالد مازن، مساء أول من أمس، حيث خصصا اللقاء لتدارس وضعية مراكز الإيواء، وسبل حل هذه الأزمة المستمرة منذ إسقاط النظام السابق.
وقال الكوني في تصريح: «بحثنا مع وزير الداخلية إشكاليات مراكز احتجاز المهاجرين، وعابري السبيل، ممن دفعتهم الظروف الاقتصادية أو السياسية لمحاولة الوصول إلى أوروبا عبر أراضينا»، كاشفاً عن رؤيته لحل هذه المعضلة التي تؤرق ليبيا، وأضاف موضحاً: «نبحث مع شركائنا الأوروبيين والأمم المتحدة سرعة نجدة هؤلاء بإتمام عبورهم نحو بلدان المقصد، أو العودة بهم مكرمين إلى أوطانهم».
وينتشر في جميع أنحاء ليبيا أكثر من 575 ألف مهاجر غير نظامي، بينهم 6200 يقيمون في مراكز إيواء، يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسبما كشفت وزارة الداخلية. لكن تقارير أممية تتحدث عن وجود مهاجرين في معسكرات تشرف عليها ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس.
ورداً على اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن وقوع انتهاكات بحق مهاجرات محتجزات، قال مسؤول أمني كبير لـ«الشرق الأوسط» إن جميع المحتجزين في مراكز الإيواء الرسمية «يعاملون بشكل طيب، ولا يتعرضون لأي مضايقات أو مساومات، مثل التي تروجها منظمات دولية»، لكنه استدرك بالقول: «نحن مسؤولون فقط عن المهاجرين المحتجزين لدينا؛ وبعض منهم قد يكون محتجزاً لدى تنظيمات مسلحة، ليست لنا ولاية عليها».
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن أكدت في تقرير لها أول من أمس، أن المهاجرات المحتجزات في معسكرات الاعتقال يتعرضن للعنف الجنسي المروع على يد الحراس، وأنهم يجبرونهن على ممارسة الجنس، مقابل الحصول على المياه النظيفة والطعام.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، موضحاً أن العقيد المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، «أصدر منذ توليه مسؤولية الجهاز توجيهاته إلى جميع القوات بضرورة معاملة المهاجرين المحتجزين، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم».
وأنقذت قوات خفر السواحل الليبية أكثر من 9 آلاف مهاجر غير نظامي، بحسب وزير الداخلية خالد مازن، مقارنة بنحو 7 آلاف العام الماضي. ووفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، فقد اعترض خفر السواحل، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، أكثر من 15 ألف شخص في البحر المتوسط، بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) هذا العام وأعادهم إلى ليبيا؛ ويعد هذا مصدراً للقلق، على اعتبار أن المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى ليبيا يتعرضون «للاعتقال التعسفي والابتزاز والاختفاء والتعذيب»، بحسب روايات بعض العائدين من البحر إلى طرابلس.
وتتكدس مراكز الإيواء، التي تشرف عليها السلطات في طرابلس، بآلاف المهاجرين غير النظاميين، من جنسيات أفريقية وآسيوية عديدة، وتشير التقارير المحلية والأممية إلى أن كثيراً منها «تديرها ميليشيات مسلحة وتُرتكب فيها جرائم بحق المهاجرين، بدايةً من الضرب والابتزاز المالي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية»، وفق تقارير محلية.
وقال رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية، جمال المبروك، في حديث سابق إلى «الشرق الأوسط»، إن بعض هذه المراكز «تعاني بالفعل من أوضاع إنسانية سيئة للغاية، وتدار بطريقة أسوأ»، مشيراً إلى أنها أيضاً «غير مؤهلة لإيواء البشر، نظراً لأن غالبيتها كانت عبارة عن مقار لمصانع ومدارس ومخازن قديمة البناء، وبالتالي فإن احتجاز المهاجرين فيها أمر غير مقبول أخلاقياً وإنسانياً، ويفتقر إلى المعايير الدولية».
وتشتكي السلطات الليبية دائماً مما تسميه «انحياز» المنظمات الدولية ضدها، مشيرة إلى أن البلاد «وقعت ضحية» لعمليات هجرة غير نظامية، مستغلة الحدود المترامية، والانفلات الأمني الذي عانته طوال عشرة أعوام، وهو الموقف الذي عبر عنه مؤخراً عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بقوله إن الدولة الليبية «كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».
من جانبه، يتمسك مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، بضرورة العمل على إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بشكل تدريجي، خصوصاً التي «يتم الإبلاغ فيها عن أعمال عنف وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان».


مقالات ذات صلة

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

أوروبا مهاجرون يصلون على متن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعد إنقاذهم في البحر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الصقلية... إيطاليا 18 سبتمبر 2023 (رويترز)

إيطاليا تتعهد باعتماد «حلول مبتكرة» للحد من الهجرة

تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بالمضي قدما في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء.

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا قارب للهجرة السرية في البحر المتوسط (متداولة)

الجزائر تُشدد إجراءاتها لمحاربة تهريب المهاجرين إلى أوروبا

شهدت عمليات تتبع آثار شبكات تهريب البشر عبر البحر، انطلاقاً من سواحل الجزائر، إطلاق فصيل أمني جديد خلال الأسبوع الماضي، وضعته السلطات السياسية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
المشرق العربي جانب من احتفالات السوريين في ألمانيا بعد سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر 2024 (رويترز)

دراسة: إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ستوقع آثارًا سلبية على الاقتصاد الألماني

أظهر تحليلٌ، نُشر اليوم الأربعاء، أن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الألماني

«الشرق الأوسط» (كولونيا)
أوروبا وزير الهجرة واللجوء السويدي يوهان فورسيل (أ.ب)

السويد تسعى إلى تشديد القيود على طلبات اللجوء

أعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)
العالم العربي لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

أحمد إمبابي (القاهرة)

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.