تعهدت الحكومة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بالمضي قدما في تنفيذ خطتها المثيرة للجدل لبناء مراكز احتجاز في ألبانيا لطالبي اللجوء، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع حلفائها لإيجاد حلول «مبتكرة» للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
والعام الماضي، توصلت رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني إلى اتفاق مع نظيرها الألباني إيدي راما ينص على نقل بعض المهاجرين الذين أنقذتهم إيطاليا في البحر إلى ألبانيا في إطار خطة تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة من أفريقيا.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، واجهت هذه الخطة إجراء قضائيا بعد أن شكك قضاة في توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأصدروا حكما بإعادة ترحيل أول مجموعتين من هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا.
وفي أعقاب اجتماع وزاري عقدته ميلوني، الاثنين، أفاد مكتبها بأنهم «عقدوا العزم على الاستمرار في التعاون مع شركاء الاتحاد الأوروبي... فيما يسمى (الحلول المبتكرة) لظاهرة الهجرة».
ويقتصر إرسال المهاجرين إلى ألبانيا على الذكور القادمين من دول آمنة مدرجة بقائمة وضعتها الحكومة. وبعد فحص سريع لطلبات اللجوء، يمكن في وقت لاحق ترحيل من يتم رفض طلباتهم بشكل أسرع إلى بلدانهم.
