فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.
وبذلك ألغت السلطات المصرية استثناءات سابقة لدخول السوريين القادمين من دول الخليج وأوروبا وأميركا إلى أراضيها، وفق مصادر مصرية وسورية أرجعت ذلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتبارات أمنية»، في وقت يخشى أعضاء الجالية السورية في مصر أن «تتسبب هذه الإجراءات في ارتباك لكثير من الأسر المقيمة».
ويُقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة إلى نحو 148 ألف لاجئ فقط.
ووفق مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاشتراطات تتضمن حصول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية ودول الخليج على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول من إحدى السفارات المصرية بالخارج قبل السفر إلى مصر». وأوضحت المصادر أن «القرارات جرى تطبيقها بداية من هذا الأسبوع لـ(دواعٍ أمنية)».
وقال الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، إن «السلطات المصرية ألغت الاستثناءات الخاصة بإعفاء السوريين الذين يحملون إقامات بدول الخليج أو أوروبا أو أميركا من التصاريح الأمنية».
ويرى الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اشتراطات السلطات المصرية الأخيرة تأتي لاعتبارات أمنية مؤقتة، في ضوء التغيير الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد»، لكنه يخشى أن تتسبب تلك القرارات في «إرباك للجالية السورية في مصر، خصوصاً لمن لديهم أبناء في الخليج وأوروبا، حيث يصعب جمع شتات تلك الأسر».
وشكا المطرب السوري المقيم في مصر، سامو زين، من أنه «تم منعه من السفر من مطار دبي إلى القاهرة بناءً على القرارات الجديدة»، ودعا «السلطات المصرية إلى مساعدته للسفر، لالتزامه بحفل مسبق في مصر»، حسب مواقع وصحف محلية تداولت منشوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه.
ولا يرى الأتاسي وجود تضييق على وجود السوريين في مصر، وقال إنه «لا توجد اشتراطات أو قرارات جديدة تخص إقامة السوريين في مصر».
ورفضت السفارة السورية في القاهرة التعقيب على الإجراءات الجديدة، وأشار مصدر بالسفارة إلى أن «الإجراءات أمنية وتنظيمية، وهي من اختصاص السلطات المصرية»، حيث يتعلق الأمر بالقادمين فقط.
ولاقت تلك القرارات تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بدعوات من بعض المستخدمين لعودة السوريين إلى بلادهم بعد تغيير النظام في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد.
ويعتقد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات أمنية احترازية على وقع التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «إلغاء السلطات المصرية الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بدول الخليج وأوروبا وأميركا جاء لعدم وجود جهات أمنية سورية يتم التنسيق معها»، مشيراً إلى أن «الحكومة المؤقتة في سوريا لا يمكن التعويل عليها حالياً لعدم وجود اعتراف دولي بها حتى الآن».
ويرى الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات الجديدة ستحد من حركة السوريين القادمين إلى مصر»، وقال إن «اشتراط الحصول على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول مسبقة سيُصعِّب تحركات المهاجرين السوريين في الخارج للسفر إلى القاهرة».
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية بتحديث إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، حيث ألغت وزارة الداخلية المصرية، في شهر أغسطس (آب) الماضي، «جميع الإعفاءات المقررة على تأشيرات وإقامات الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد»، وقررت «تحصيل رسوم التأشيرات والإقامات من كل السوريين»، حسب وزارة الداخلية المصرية.
