الفرزلي: عون يريد بقاء حكومة دياب حتى الانتخابات

TT

الفرزلي: عون يريد بقاء حكومة دياب حتى الانتخابات

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي أن لا حكومة خارج إطار مباركة الحريري ودعمه لها، مشيرا إلى أنّ من عرقل التأليف كان يعلم مسبقا أن هناك أزمة لا بد من أن تقع في حال تم الاعتذار، وأنّ العوامل الشخصية والأحقاد والكيديات، ساهمت في خراب البلد وإفشال إمكان تأليف الحكومة.
ورأى الفرزلي أنّ شيئا لن يتغير، وأن رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس حسان دياب إلى حين إجراء الانتخابات النيابية.
بدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب هادي حبيش أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخطي الطائفة السنية في مسألة تشكيل الحكومات، وأنّ البلد والشعب أصبحا في مكان ثان وسط الانهيار، لافتا إلى أنّ الحريري فشل في تشكيل الحكومة على مدى 9 أشهر بسبب من لا يزال يتعاطى بسياسة اعتيادية، وأنّه من المؤسف أن يستمرّ هذا التعاطي بعد انفجار المرفأ. ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (تضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب فيصل الصايغ أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي تطبيق الدستور لناحية الدعوة فورا إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة يلتزم أطر المبادرة الفرنسية «الأممية» لإيقاف الانهيار وتطبيق الإصلاحات.
وعلّق الصايغ على التحركات التي شهدها الشارع عقب اعتذار الحريري، معتبرا في تغريدة له أنّ تحريك الشارع والسماح بتعميم الفوضى مرفوضان من جميع اللبنانيين.
من جانبه اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن اعتذار الحريري أمر كارثي وضع البلد أمام عاصفة سياسية أدخلته بالمجهول. وأسف قبلان لوجود من يعتقد بأن الدفع بالبلد إلى حرب أهلية هو فرصة دولية إقليمية لتقسيم البلد إلى كانتونات، مشددا على أنّ الحل يبدأ من الداخل، إذ إنّ كل الوصفات الخارجية المستوردة لا تخدم المصلحة الوطنية.
وفي سياق متصل اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن لا خلاص للبنان ولا سبيل لإنقاذه سوى عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال جعجع بعد لقائه الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي إيلينا فالنسيانو إنّ الاتحاد الأوروبي إذا أراد أن ينقذ الشعب اللبناني فعليه أن يسعى بكل الوسائل المعنوية للضغط على من في يدهم الأمر من أجل إجراء الانتخابات لأنها الطريق الوحيد من أجل إعادة إنتاج السلطة والتخفيف من آلام اللبنانيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.