«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

«غولدمان ساكس»: اتفاق السعودية والإمارات سيكون حافزاً لصعود الأسعار

(رويترز)
(رويترز)
TT

«أوبك» تتوقع عودة مستويات الطلب لما قبل الجائحة

(رويترز)
(رويترز)

تمسكت «أوبك» بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021. وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 في المائة إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022.
وفي غضون ذلك، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يكون اتفاق بين السعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط حافزاً لصعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأميركي على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل.
وقال مصدر في «أوبك+» لـ«رويترز» الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن سياسة «أوبك+»، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحاً. وقال البنك في مذكرة إن «مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع (البسيط) بين البلدين ويساعد على إزالة (الاحتمال الطفيف) للمخاطر التابعة في (أوبك+) لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج... نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض».
ويتوقع بنك غولدمان ساكس احتمالاً للصعود بما يتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل لتوقعاته لفصل الصيف عند 80 دولاراً للبرميل، و75 دولاراً للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022. وأشار البنك أيضاً إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022 عشرة دولارات للبرميل.
وتتفاوض إيران وقوى عالمية منذ أبريل (نيسان) لرفع العقوبات عن طهران التي أضرت باقتصادها بشدة عن طريق خفض صادراتها النفطية الهامة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6 في المائة إلى 74.32 دولار للبرميل الخميس، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 72.61 دولار.
ويتوقع محللين في «سيتي» و«يو بي إس» يتوقعون أن تظل الإمدادات متقلصة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت «أوبك+» إلى اتفاق على رفع الإنتاج. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو بي إس»: «في ظل العجز التي تشهده سوق النفط بالفعل ونمو الطلب بوتيرة أسرع من نمو المعروض، سيزداد تقلص سوق الخام على الأرجح هذا الصيف».
وأضاف: «نعتقد أن استمرار تراجع مخزونات النفط العالمية قد يرفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط إلى 77 دولاراً للبرميل من الآن وحتى سبتمبر (أيلول)».
وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثامن على التوالي الأسبوع الماضي لكن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت رغم تراجع معدلات تشغيل المصافي، حسبما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.