السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والمال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9622.96 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6510.26 بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.18 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل، تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6521.6 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.12 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 43.68 نقطة، أو ما نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 9622.96 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 364.4 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال نفذت من خلال 153.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.93 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.85 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.24 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم صدق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.90 ريال، تلاه سهم البحري بنسبة 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 43.90 ريال، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بواقع 3.26 في المائة وصولا إلى سعر 67.75 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليار ريال وصولا إلى سعر 42.70 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 688.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 68.6 مليون سهم تلاه سعر سهم اتحاد اتصالات بواقع 40.2 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بقيادة قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.26 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.43 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك والإمارات دبي الوطني على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 244.6 مليون سهم بقيمة 425.5 مليون درهم نفذت من خلال 4772 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.67 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة. وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار وسهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 و0.510 درهم على التوالي، تلاهما سعر سهم orascom constructio بواقع 2.870 في المائة وصولا إلى سعر 14.69 دولار.
وفي المقابل، سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 92.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.780 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.877 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 34.2 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.64 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6510.26 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 84.8 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2765 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 15.04 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 17.85 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه، سعر سهم مسالخ ك بواقع 8.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.011 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 8.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 91.91 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 475.6 مليون ريال نفذت من خلال 5271 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.12 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.26 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم الريان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 69.00 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 2.54 في المائة وصولا إلى سعر 14.20 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 43 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تصعد
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 361.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.62 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.37 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.48 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 604 ألف دينار، تلاه سهم باتلكو بواقع 358.4 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.13 نقطة، أو ما نسبته 0.06 في المائة، ليقفل عند مستوى 6521.60 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 1218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.271 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.086 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية للكيماويات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.281 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 777.2 ألف ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 762.2 ألف ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.51 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار نفذت من خلال 2999 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم التسهيلات التجارية الأردنية بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 1.07 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 16.54 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 984.5 ألف دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 667.6 ألف دينار.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.