السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

الأسهم الأردنية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والمال

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تواصل ارتفاعها وسط تباين أداء البورصات الخليجية

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس (أ.ف.ب)

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة بدعم قاده قطاع الخدمات. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.46 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9622.96 نقطة بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6510.26 بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.18 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل، تراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6521.6 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال. كما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2177.12 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 43.68 نقطة، أو ما نسبته 0.46 في المائة ليغلق عند مستوى 9622.96 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 364.4 مليون سهم بقيمة 10.1 مليار ريال نفذت من خلال 153.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 83 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 2.93 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.85 في المائة، وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.24 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم صدق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.47 في المائة وصولا إلى سعر 18.90 ريال، تلاه سهم البحري بنسبة 4.32 في المائة وصولا إلى سعر 42.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 43.90 ريال، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بواقع 3.26 في المائة وصولا إلى سعر 67.75 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليار ريال وصولا إلى سعر 42.70 ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 688.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.95 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 68.6 مليون سهم تلاه سعر سهم اتحاد اتصالات بواقع 40.2 مليون سهم.

* سوق دبي ترتفع بقيادة قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 11.26 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3751.76 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.28 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.74 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 0.43 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك والإمارات دبي الوطني على قيم الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 244.6 مليون سهم بقيمة 425.5 مليون درهم نفذت من خلال 4772 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرار أسعار 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.06 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.67 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.10 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة. وسجل سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار وسهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.365 و0.510 درهم على التوالي، تلاهما سعر سهم orascom constructio بواقع 2.870 في المائة وصولا إلى سعر 14.69 دولار.
وفي المقابل، سجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.040 في المائة وصولا إلى سعر 2.230 درهم تلاه سعر سهم شعاع بواقع 2.210 في المائة وصولا إلى سعر 0.665 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 92.3 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.780 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 91.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.640 درهم. واحتل سهم دبي باركس أند ريزورتس المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.877 درهم، تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 34.2 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.64 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6510.26 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 84.8 مليون سهم بقيمة 9.6 مليون دينار نفذت من خلال 2765 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 15.04 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 8.62 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 17.85 في المائة، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 3.62 في المائة.
وسجل سعر سهم أدنك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.36 في المائة، وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه، سعر سهم مسالخ ك بواقع 8.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.011 دينار، تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار، تلاه سهم المستثمرون بواقع 8.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 91.91 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12235.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.1 مليون سهم بقيمة 475.6 مليون ريال نفذت من خلال 5271 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.12 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.07 في المائة، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.26 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم الريان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 47.00 ريال، تلاه سعر سهم الإجارة بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 21.25 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.68 في المائة وصولا إلى سعر 69.00 ريال تلاه سعر سهم السلام بواقع 2.54 في المائة وصولا إلى سعر 14.20 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.9 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 43 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تصعد
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.52 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.18 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 361.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.62 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.37 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.48 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.13 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك الإثمار بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار، واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 604 ألف دينار، تلاه سهم باتلكو بواقع 358.4 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.13 نقطة، أو ما نسبته 0.06 في المائة، ليقفل عند مستوى 6521.60 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 1218 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.24 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.271 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.129 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.310 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.086 ريال. واحتل سهم الخليج الدولية للكيماويات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.281 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 777.2 ألف ريال، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 762.2 ألف ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.51 في المائة لتقفل عند مستوى 2177.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.9 مليون سهم بقيمة 6.9 مليون دينار نفذت من خلال 2999 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 45 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.62 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار تلاه سهم التسهيلات التجارية الأردنية بواقع 4.90 في المائة وصولا إلى سعر 1.07 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 16.54 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 984.5 ألف دينار، تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 667.6 ألف دينار.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».