عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:1 دقيقه
الاقتصاد

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

وزير التخطيط لـ«الشرق الأوسط»: مشروعات القمة الاقتصادية تتركز في قطاعي الطاقة والإسكان

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي
TT
TT

مصر تتوقع تسارع وتيرة النمو.. وتستهدف خلق نحو مليون وظيفة سنويًا مع تدفق الاستثمارات

د. أشرف العربي
د. أشرف العربي

قال وزير التخطيط المصري إن بلاده تتوقع تسارع وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، بعد أداء قوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع سعيها لخلق نحو مليون وظيفة سنويا، بالتزامن مع توقعات بتدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مقابلة مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور أشرف العربي «نحتاج إلى نحو مليون وظيفة سنويا لتلبية احتياجات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة».
وتابع العربي: «كنا نتوقع في حدود 3.8 في المائة للعام المالي الحالي، لكن إذا ما استمرت المدخلات الإيجابية يمكن تحقيق مستويات 4 في المائة كمعدل نمو سنوي في العام المالي بأسره».
وبالربع الثاني من العام المالي الحالي، نما الاقتصاد المصري 4.3 في المائة مقارنة مع نسبة نمو بلغت 1.4 في المائة قبل عام. وفي النصف الأول من العام المالي الحالي، نما أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا والبالغ حجمه نحو 258 مليار دولار، بنسبة بلغت 5.6 في المائة. ويبدأ العام المالي في مصر بمطلع يوليو (تموز) من كل عام.
وحول زيادة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير: «نسعى بكل تأكيد إلى زيادة مساهمة الاستثمار في نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. المستويات الحالية تبقى ضعيفة، ولكن تحولها إلى الإيجاب خطوة كبيرة نحو تحقيق المستهدف».
وبلغت مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 0.83 في المائة، وهي أول مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد منذ الربع الأخير من العام المالي 2010 - 2011. وردا على سؤال حول معدل الوظائف المستهدف خلقها سنويا بما يتواكب مع تدفق الاستثمار الأجنبي، قال العربي بنبرة يحدوها الأمل: «نحتاج إلى خلق نحو مليون وظيفة سنويا بما يتواءم مع الاستثمارات الأجنبية المنتظر جذبها خلال الفترة المقبلة».
أضاف الوزير: «نسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما سيولد المزيد من فرص العمل التي تحتاج بطبيعة الأمر إلى التدريب الجيد لتلبية احتياجات السوق». وتضررت الاستثمارات الأجنبية في مصر بشدة بعد ثورتين أطاحت برئيسين، لكن إصلاحات مهمة تمت خلال الفترة الماضية بدأت تعيد الثقة تدريجيا في أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان. وبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 1.8 مليار دولار. وقال العربي: «نسعى لخلق المزيد من الوظائف لتقل معدلات البطالة دون مستويات الـ10 في المائة». في حين بلغ معدل البطالة بنهاية العام الماضي 12.9 في المائة مقابل 13.4 في المائة قبل عام.
وفي إجابة عن سؤال حول طبيعة الاستثمارات التي تسعى الحكومة لجذبها خلال قمة مارس الاقتصادية بشرم الشيخ قال: «مشروعات الطاقة والإسكان تحظى بالجانب الأكبر من المشروعات المتوقع جذبها في القمة».
وتضم مصر مؤتمرا اقتصاديا تنطلق فاعلياته، الأسبوع المقبل، تسعى خلاله لجذب استثمارات أجنبية تتراوح ما بين 10 و20 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين. وحول المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالفعل قال العربي: «هناك بعض المشاريع التي تم الاتفاق عليها، وينتظر فقط الإعلان عنها خلال القمة المقبلة»، مضيفا: «هناك بعض المشاريع أيضا التي قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق عليها، وهناك مشاريع جاهزة بالفعل للتوقيع». وأعلنت مصر، الشهر الماضي، طرح مشروع عقاري خلال قمة مارس بقيمة 20 مليار دولار. وأكدت 80 دولة حضورها للمؤتمر حتى الآن. وحول الجنسيات التي تستهدف القاهرة جذبها خلال المؤتمر قال الوزير: «لا نستهدف جنسية معينة بعينها، نرحب بالاستثمارات من جميع دول العالم».
وانتقالا إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي اتخذتها مصر وتتضمن رفع الدعم، قال الوزير: «هناك خطة واضحة لضبط وإصلاح عجز الموازنة العامة خلال السنوات الخمس المقبلة، لكن لن يتم ذلك قبل إيجاد الآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه». وفي يوليو (تموز) الماضي، اتخذت الحكومة المصرية خطوة إصلاحية مهمة، من خلال رفع الدعم الجزئي عن المنتجات البترولية، في تحرك لاقى استحسان المنظمات الاقتصادية الدولية.
وبلغ العجز الكلي للموازنة العامة المصرية 159 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، ما يشكل نسبة تبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ6 في المائة في الفترة نفس من العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة قد تعهدت في بيانها المالي للموازنة في بداية العام المالي بخفض نسبة عجز الموازنة من 12.8 في المائة في العام المالي الماضي إلى 10 في المائة هذا العام. وتابع الوزير: «فيما يتعلق بأسعار الطاقة والمنتجات البترولية نسعى أولا لاستكمال منظومة الكروت الذكية بنهاية أبريل (نيسان) المقبل، ومن ثم فإن الأمر المتروك حينها للحكومة التي ستكون وليدة مجلس النواب المنتخب».
وتنظم مصر خلال الأشهر المقبلة انتخابات مجلس النواب في انتظار التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية، والتي قضت في مطلع الشهر الحالي بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأضاف العربي: «الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا تلك الإصلاحات، من خلال توجيه منظومة الدعم إلى الفقراء».
وبلغ إجمالي دعم المنتجات البترولية في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 45 مليار جنيه (5.89 مليار دولار) مقارنة مع 64.5 مليار جنيه للفترة نفسها قبل عام بتراجع نسبته 30 بالمائة.
وفي ميزانية العام المالي الحالي، حددت الحكومة نحو 100 مليار جنيه (13 مليار دولار)، ولكنها توقعت تراجعها إلى نحو 70 مليار جنيه فقط، بعد انخفاض أسعار النفط وفقا لتصريحات رسمية أدلى بها وزير البترول.
وتراجعت أسعار النفط بشدة منذ منتصف العام الماضي، مع تسارع وتيرة الهبوط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن أقرت «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير. وفي العام المالي الماضي، بلغت تكلفة دعم الوقود 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه.
وحول التعديلات الوزارية الأخيرة واستحداث وزارة للتعليم الفني، قال العربي: «نسعى من خلال تلك الوزارة إلى إيجاد العمالة المدربة التي يحتاج إليها سوق العمل. الحكومة لديها توجه جاد في هذا الشأن». وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إقرارها لتشجيع الاستثمار، قال العربي: «انتهينا بالفعل من قانون الاستثمار الموحد وقانون الكهرباء وقانون التمويل متناهي الصغر وقانون حماية المنافسة. كلها قوانين تعبد الطريق لجذب الاستثمار».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.

مواضيع
شركات أرباح نفط اقتصاد الاقتصاد البريطاني الاقتصاد العالمي بريطانيا
الاقتصاد

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.

مواضيع
وول ستريت بنوك الأسواق المالية الاقتصاد الأميركي سندات أميركا
الاقتصاد

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».

مواضيع
الاقتصاد الياباني أسعار الأسهم أسهم الأسواق المالية العملات العالم اليابان