المغرب ينتقد تصريحات المتحدث باسم {الخارجية} الأميركية

ناشط حقوقي يشارك بمظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني في الرباط السبت الماضي (أ.ف.ب)

قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في المغرب إن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بشأن اثنين من المشتبه بهم، حُكم على الأول ابتدائياً بالسجن لخمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الآخر في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات «منحازة» صادرة حصرياً عن داعمي المتهمين، وذلك في إشارة إلى الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.
وذكرت المندوبية في بيان صدر مساء أول من أمس، عقب علمها بمضمون هذا التصريح الذي نُشر (الاثنين)، إن «هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية، وحقهم المعترف به عالمياً في تقديم شكوى».
وأضافت المندوبية أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم «انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة». في حين أشار بيان للنيابة العامة المختصة، الصادر في 12 من يوليو (تموز) الجاري، بوضوح إلى الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.
وكانت واشنطن قد انتقدت المغرب لإصداره حكماً بالسجن خمس سنوات على الصحافي سليمان الريسوني، ودعت المملكة إلى حماية حرية الإعلام.
وذكرت الخارجية الأميركية أنها «أُصيبت بخيبة أمل» من الحكم الصادر بحق الريسوني، رئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم»، الموقوفة عن الصدور جراء أزمة مالية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين: «نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، كما تتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس». مضيفاً أن «حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة، ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحافيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان ودون خوف».
يُذكر أن محكمة مغربية قضت يوم الجمعة الماضي بسجن الريسوني خمس سنوات، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم (10 آلاف دولار)، بعد أن وجهت إليه تهمة «هتك العرض والاحتجاز».
وشددت المندوبية على أن المغرب متشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، مشيرة إلى أن استقلال القضاء، الذي كرّسه دستور 2011، والذي أفرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة المغربية منذ أكثر من عقدين، «هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية».وخلصت المندوبية إلى أن «المغرب يظل متشبثاً جداً بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير والجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف».