قائد «جبهة ثوار سوريا»: نقاتل من دون تسمية تحاشياً من استهداف «القاعدة» لنا

قال لـ («الشرق الأوسط») إنه لم يعتزل عسكرياً ويتنقل بين سوريا وتركيا

جمال معروف ({الشرق الأوسط})
جمال معروف ({الشرق الأوسط})
TT

قائد «جبهة ثوار سوريا»: نقاتل من دون تسمية تحاشياً من استهداف «القاعدة» لنا

جمال معروف ({الشرق الأوسط})
جمال معروف ({الشرق الأوسط})

دحض جمال معروف قائد «جبهة ثوار سوريا» كل المعلومات التي أفادت باعتزاله العمل العسكري وانكفائه في تركيا منذ سيطرة «جبهة النصرة» على المعقل الرئيسي لمجموعاته في ريف إدلب شمال سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مؤكدا في حديث لـ«الشرق الأوسط» استمراره في قيادة المعارك ووجوده ما بين سوريا وتركيا.
وقال معروف إن «كل ما يحكى في الآونة الأخيرة يندرج في إطار الشائعات التي يبثها النظام السوري و(القاعدة) اللذين ليسا إلا وجهين لعملة واحدة»، مؤكدا أنه سيقاتل النظام في سوريا «حتى آخر رجل وآخر نفس».
وأوضح معروف أن عناصر «جبهة ثوار سوريا» يتوزعون حاليا في الجنوب والشمال، فيقاتلون في الجبهة الأولى تحت لواء «الجيش الأول»، بينما يقاتلون في المنطقة الشمالية من ريف إدلب إلى ريف حماه وريف حلب الجنوبي، من دون تسمية، وبإطار مجموعات مؤلفة من 40 أو 50 عنصرا خوف استهدافهم من قبل مجموعات «القاعدة».
واحتدمت المعارك الصيف الماضي ما بين مقاتلي «ثوار سوريا» و«النصرة» في ريف إدلب حتى نجحت الأخيرة في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسيطرة على معاقل «ثوار سوريا»، ما أدى إلى انكفائهم تلقائيا.
واعتبر معروف أن الجبهة التي يقودها عالقة ما بين كماشتَي النظام و«القاعدة»، مؤكدا أنه سيعيد تجميع الكتائب المقاتلة تحت اسم «ثوار سوريا» في الوقت المناسب. وقال: «نحن لا نزال نعترف بكيانَي الجيش الحر كمرجعية عسكرية، والائتلاف المعارض كمرجعية سياسية، لكننا لا نتلقى الدعم المطلوب». وأشار إلى أن كل مجموعاته ستشارك في التدريبات العسكرية المرتقبة في تركيا، نافيا أن تكون هذه التدريبات انطلقت بعد.
وأفيد أخيرا باعتزال معروف العمل العسكري وانضمام مقاتليه إلى «الجبهة الشامية» بعدما كانت «جبهة ثوار سوريا» تعتبر القوة العسكرية الأساسية المعتدلة التي يعول عليها الغرب لمواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وتردد قبل أيام أن ضغوطا تمارس على قادة «جبهة النصرة» في سوريا لحثهم على الانفصال عن تنظيم القاعدة، وأفيد بأن اجتماعات مكثفة تعقد في المناطق السورية المحررة بين شخصيات سياسية وعسكرية في الجيش السوري الحر وجبهة النصرة لتحقيق الهدف المذكور.
وأوضح معروف أن عناصر «القاعدة» الذين يقاتلون في سوريا إن كانوا تحت اسم «النصرة» أو «داعش» هم 3 مجموعات، مجموعة تميل إلى الجيش الحر وهي بصدد الرضوخ لأي ضغوطات للعودة إلى صفوفه، ومجموعة انضمت إلى القاعدة من أجل المال وبالتالي لن تمانع هي الأخرى من الانفصال عن التنظيم المتطرف، أما المجموعة الثالثة فتبايع التنظيم عقائديا وسيكون مصيرها الفرار إلى المناطق النائية مع تفكك كيان «القاعدة» في سوريا.
وانتقد معروف بشدة خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لوقف القتال في حلب، معتبرا أنها «لا ترتقي إلى مستوى الرد عليها»، وقال: «كيف يطرح تجميد القتال في حي واحد؟ ماذا عن باقي المدنيين المنتشرين في أنحاء سوريا؟». وشدد على أن أي خطة للحل يجب أن تبدأ بإقناع النظام بوقف طلعاته الجوية.
وتشكلت جبهة «ثوار سوريا» في عام 2014 من كتائب من «الجيش السوري الحر»، أبرزها «المجلس العسكري» في محافظة إدلب، وتجمع ألوية وكتائب «شهداء سوريا»، وألوية «النصر القادم»، و«الفرقة التاسعة بحلب»، و«لواء أحرار الشمال»، وكتائب «فاروق الشمال»، وكتائب «رياض الصالحين» في دمشق، وتجمع «أحرار الزاوية»، وألوية «الأنصار»، وكتائب «فاروق حماه»، و«الفرقة السابعة»، وألوية «ذئاب الغاب»، وفوج «المهام الخاصة» بدمشق، ولواء «شهداء إدلب».
وكانت الجبهة قبل شهر أكتوبر الماضي تكتسب قوة ميدانية في المناطق الشمالية، ويقدر عدد مقاتليها بنحو 40 ألفا ينتشرون أيضا في مدن سورية أخرى.
وتخضع مدينة إدلب لسيطرة القوات النظامية، وتستضيف نحو نصف مليون نازح من مدن وبلدات ريف إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة. واتخذت فصائل الجيش السوري الحر قرارا في السابق بتحييد المدينة عن القتال، بهدف حماية النازحين فيها. وتتمتع «النصرة» بنفوذ في المنطقة، تمكنت من توسيعه في يوليو (تموز) الماضي، وطردت مقاتلي معروف من أجزاء في ريف إدلب الغربي إثر المعارك.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.